نا امنی در عرصه جامعه ی ایران و علل و عوامل آن

چکیده :براي گسترش نا امني ها مي توان مثال هاي شاهد زيادي آورد. رسيدن كشور به بالاترين درجات فساد اقتصادي در رنكينگ جهاني بدون اينكه كك كسي بگزد، گسترش بزهكاري پنهان و ظاهرسازي و نا امني اخلاقي و بحران هاي هويتي و ايدئولوژيك و رواني در جامعه. البته در عصر اصلاحات هم اين نا امني ها بصورت نسبي وجود داشت اما تلاش هاي براي شناسايي آنها و رفعشان نيز صورت ميگرفت و بدليل وجود حداقل هايي از آزادي برخي از بزهكاري هاي پنهان رو آمده...

کلمه- بهروز محمدی: چند روز پیش مهندس موسوی طی دیداری که با جمعی از رزمندگان سبز اندیش داشت به یکی از محوری ترین و اساسی ترین معضلاتی که بواسطه ی استبداد گریبانگیر ملت شده است، یعنی ناامنی در عرصه ی زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان پرداخت. در همین رابطه برآن شدیم تا ابتدا به تعریف صحیحی از ناامنی و امنیت دست یابیم و سپس عمق این ناامنی ا در جامعه ی ایران بررسی کنیم.

“اگر جامعه را یک کل واحد در نظر بگیریم نظام اجتماعی را باید مجموعه ای از خرده نظام هایی چون فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق، مذهب و … دانست. حال اگر زمانی در روند رشد وتکامل جامعه یکی از خرده نظام ها رشد نامناسبی داشته باشد یا خرده نظام ها در وظایف یکدیگر مداخله کنند تعادل برهم می خورد و اگر عدم تعادل موجود از حدی فراتر برود ناامنی ایجاد می گردد. امنیت را باید مفهومی عام و گسترده دانست که خرده نظام های اجتماعی به آن معنا می دهد و در حقیقت در یک جامعه امنیت اقتصادی، امنیت قضایی ، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و غیره به نسبت داریم و البته این امنیت در اثر عدم تعادل می تواند از میان برود که در نتیجه ی آن ۳ نوع ناامنی بوجود می آید :

۱.ناامنی قدرگرایانه :

اگر جوامع مختلف را به سه دسته ی جوامع بسته ، جوامع نیمه بسته و جوامع باز تقسیم کنیم در جوامع بسته یا سنتی نهاد سیاست و قدرت بر همه ی جوانب زندگی مردم حاکم است و فرد تحت جبر مطلق قرار می گیرد از دیگرسو در جوامع نیمه بسته و در حال گذار قواعد اصلی سیستم بسته حاکم است لیکن افراد تا جایی که با اتوریته ی حاکم و منشا قدرت برخوردی نداشته باشند از آزادی نسبی برخوردارند برای مثال نهاد تعقل یعنی دانشگاه در این سیستم تنها می تواند به نقد سطحی قدرت بپردازد.

جامعه ی بسته از ضریب امنیت بالایی برخوردار است اما این امنیت صوری به بهای ناامنی عمومی بدست می آید. در این سیستم همه شاه هستند بدین مفهوم که نزد فرادست نوکر و مقابل زیردست ارباب و پادشاه می باشند.این جامعه در بطن خود همواره مستعد ناامنی است و تعادل در ساختار اجتماعی آن تعادلی ثابت اما شکننده است در واقع با مشت های کوچک تغییری حاصل نمی شود اما اگر نیروی معترض زیاد باشد به یکباره فرو می ریزد و از هم می پاشد. به نا امنی موجود در این نوع از جوامع نا امنی قدرگرایانه گفته می شود. منظور از قدرگرایانه این است که برای مثال زمانی که در یک محیط بسته از لحاظ اجتماعی و فرهنگی پدر و مادری فرزندشان را به ازدواج مجبور می کنند و او راضی به این امر نیست راهی جز خودکشی برایش باقی نمی ماند که به آن خودکشی قدرگرایانه می گویند.

۲.نا امنی آنومیک :

در جوامع باز از اتوریته و این چیزها خبری نیست و پیوندهای اجتماعی بر مبانی دیگری چون وجدان جمعی و افکار عمومی بنا میشوند که در نتیجه با سست شدن وجدان جمعی، فردیت و استقلال طلبی پدید می آید. رشد ناموزون فردیت و محو کامل ارزش های مشترک، از عوارضی است که جوامع باز را تهدید می کند. رشد خودخواهی وسست شدن همبستگی اجتماعی جامعه را دچار بی هنجاری اجتماعی می کند و اینجاست که نا امنی آنومیک بوجود می آید.

۳.نا امنی وضعیت در حال گذار :

جامعه ی در حال گذار نه سنتی و بسته است نه باز و دموکراتیک. نه با هنجارها و قوانین جامعه ی جدید قابل کنترل است نه با نهادهای نیم بند اجتماعی و باید گفت پایین ترین ضریب امنیت متعلق به جامعه ی در حال گذار است. فاصله ی میان دو جامعه ی باز و بسته گذرگاهی مطبوب اما توقف گاهی خطرناک و وحشتناک است. نرخ بزهکاری پنهان از نرخ بزهکاری آشکار و پنهان دو نوع دیگر بسیار بالاتر است و بحران همه جانبه ی ایدئولوژیکی، هویتی ، اخلاقی و سیاسی و روانی حاکم می شود. تنها راه خلاصی هم عبور شتابان به وضعیت جدید می باشد چرا که بهیچ وجه امکان بازگشت به گذشته وجود ندارد. بروز نا امنی و توقف در آن می تواند به زخم چرکین و مزمنی بدل شود که رهایی از آن دشوار و بعید می نماید.”*

جامعه ی ایران از چند دهه پیش از مشروطیت گذار به شرایط باز را آغاز کرد و در این راه چند جنبش اصلاحی و چند انقلاب را پشت سر گذراند. بدون اینکه بخواهیم گذشته را واکاوی کنیم باید گفت پس از گذشت بیش از یکصد سال ازین مسیر با توجه به شکل گیری جنبش دوم خرداد تنها چاره  پذیرفتن شرایط جدید بود لیکن این مهم حاصل نشد و از سال ۸۰ به بعد و با آغاز دوره ی دوم ریاست جمهور ی خاتمی نهادهای استبدادی مقاومتی جدی را در برابر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی کلید زدند. از همان زمان به بعد بود که با توجه به عدم امکان عقبگرد، جامعه در همان وضعیت نا امن باقی ماند. این مسئله باعث گسترش روزافزون نا امنی و ناهنجاری در همه ی سطوح جامعه شده که نتیجه ی آن در صورت ادامه همین شرایط انحطاط کامل جامعه و فروپاشی تمامی سیستم های اجتماعی و سیاسی کشور خواهد بود. پس ازسال ۸۴ نا امنی مذکور در همه ی جهات ظهور کرد و از آنجایی که بخشی از جامعه هنوز فضای پیشین را پیگیری می کرد تقابل اجتماعی خطرناکی پس از ۴ سال حاکمیت ایستا در شرایط بینابینی بوجود آمده است. به همین دلیل نا امنی موجود نه تنها نا امنی جامعه ی در حال گذار است بلکه نا امنی آنومیک را هم بعلت درجازدن حاکمیت و بخشی از جامعه بدون اینکه بخش هایی از طبقه ی متوسط از حرکت باز ایستند، در خود دارد. در واقع اقشاری از اجتماع از اقشار دیگر فاصله ی اعتقادی زیادی پیدا کرده و گسست شدید اجتماعی بوجود آمده است. با این حال شکل گیری جنبش سبز امید گریز شتابان به جامعه ی باز را زنده کرده است بنابر این راه چاره استقرار هرچه سریع تر سیستم جدید است که بی قید و شرط باید سیستم آزاد و باز باشد.

برای گسترش نا امنی ها می توان مثال های شاهد زیادی آورد. رسیدن کشور به بالاترین درجات فساد اقتصادی در رنکینگ جهانی بدون اینکه کک کسی بگزد، گسترش بزهکاری پنهان و ظاهرسازی و نا امنی اخلاقی و بحران های هویتی و ایدئولوژیک و روانی در جامعه. البته در عصر اصلاحات هم این نا امنی ها بصورت نسبی وجود داشت اما تلاش های برای شناسایی آنها و رفعشان نیز صورت میگرفت و بدلیل وجود حداقل هایی از آزادی برخی از بزهکاری های پنهان رو آمده بودند اما از ۸۴ به این سو، بخشی از حاکمیت از ترس تقابل این بحران ها با اتوریته ی حاکم سعی در پاک کردن صورت مسئله داشته مثلا با گشت ارشاد بزهکاری پنهان و گسترده ای را موجب شده است که همچون کوه یخی در اقیانوس تنها سر آن پیدایت و ابعاد آن غیرقابل باور و بسیار بزرگ تر از دوره ی اصلاحات است.

خروج میلیاردها دلار سرمایه از  کشور شاید مثال خوبی باشد. موضوع سردار … ، قتل زهرا بنی یعقوب و اعدام های گسترده بدون هیچ واکنشی از سوی جامعه در فاصله ی ۸۴-۸۸ را در نظر بگیرید همه و همه خبرهای بدی از رویکرد جامعه بسمت انحطاط میداد و با این حال جنبش سبز تاکنون بخشی از آنرا جبران نموده اما شوربختانه باید اذعان کرد در صورت شکست این جنبش و عدم گذار شتابان از وضعیت موجود این جبران مافات هم بی فایده خواهد بود بلکه بسرعت فروپاشی اخلاقی و اجتماعی و بدنبال آن نابودی ملی در راه خواهد بود.

*تعاریف موجود برداشتی از مقاله ی تئوریک (ضریب امنیت ) از سعید حجاریان است که در سال ۷۷ در نشریه امنیت بچاپ رسید و همچنین در کتاب برای تاریخ، گفتگو با حجاریان موجود است.