احتمال انفصال مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان از خدمات دولتی

چکیده :اگر صندوق بيمه روستاييان و عشاير حاضر به تمكين از راي ديوان عدالت اداري نباشد طبق قانون آن دستگاه متخلف است و حتي ممكن است مديرعامل اين محكوم به از انفصال از خدمات دولتي...

عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: ‌در اولین سال تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی آیین‌نامه صندوق بیمه روستاییان و عشایر توسط بنده و برخی از همکاران نوشته و مورد تصویب قرار گرفت که براساس آن برای عضویت در صندوق شرایط سنی وجود نداشت.

رزاق صادق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: البته این موضوع در تعیین نرخ حق بیمه هم در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه برای روستاییان و عشایر در حالت اختیاری ۱۵ درصد و در حالت اجباری ۱۲ درصد محاسبه شده بود.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال ۸۶ بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر صادر شد که برخلاف آیین‌نامه‌های این صندوق بود، خاطرنشان کرد: در این بخشنامه غیر قانونی تصریح شده بود که مردان کمتر از ۵۵ سال و زنان کمتر از ۵۰ سال مجاز به عضویت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند و در حقیقت مدیرعامل صندوق بر خلاف آیین‌نامه صندوق شرط سنی برای عضویت در صندوق تعیین کرده بود.

رزاق صادق با بیان اینکه چندین بار به صورت کتبی و شفاهی به مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و مسوولان وزارت رفاه تذکر دادیم، ‌افزود: به دلیل بی‌توجهی مسوولان وزارت رفاه مجبور شدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری بدهیم که این دیوان نیز دستورالعمل مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر را غیر قانونی اعلام کرد.

او با اشاره به گذشت ۵ ماه از رای دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: با وجودی که نکته مهمی در رای دیوان وجود ندارد اما مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر زیر بار این رای نمی‌رود و حاضر به اجرای قانون نیست.

وی تاکید کرد: تعیین شرایط سنی برای عضویت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر به معنی محروم کردن ۵۰ درصد این افراد از بیمه است که به همین دلیل هم تاکنون فقط ۱۰ درصد روستاییان و عشایر بیمه شده‌اند در صورتی که طبق قانون بودجه سال ۸۳ با ید تمامی آنها طی ۲ سال تحت پوشش این صندوق در می‌آمدند.

رزاق صادق تصریح کرد: اگر صندوق بیمه روستاییان و عشایر حاضر به تمکین از رای دیوان عدالت اداری نباشد طبق قانون آن دستگاه متخلف است و حتی ممکن است مدیرعامل این محکوم به از انفصال از خدمات دولتی شود.