ارائه مستندات سازمان مجاهدین‌به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ؛درخواست توقف فعالیت فاقد وجاهت قانونی است

چکیده :به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات 19 ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی...

کلمه: در پی تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مبنی بر توقیف پروانه سازمان و درخواست از دادگاه برای انحلال این تشکل، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران طی نامه ای مستدل با امضای دبیرکل خطاب به اعضای آن کمیسیون، ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر “عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت” را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته که لازم الاجرا نیست. سازمان، همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب برای خود محفوظ دانسته است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متن این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب

با سلام واحترام

پس از چند روز خبر پراکنی غیر رسمی و جوسازی رسانه ای از سوی رسانه های وابسته، بالاخره نامه شماره ۱۰۰۹۷/۴۳ مورخ ۲۸/۱/۸۹ آن کمیسیون مبنی بر اعمال بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دریافت شد. از آن جا که نامه مذکور و رفتار گذشته کمیسیون در قبال سازمان حاوی نکات تأمل برانگیزی است، توجه اعضای محترم کمیسیون را به موارد زیر جلب می نماید:

۱) در نامه کمیسیون تأکید شده است که این اقدام در پی اخطار شماره ۸۲۴۷۴/۴۳ مورخ ۲۷/۵/۸۸ نسبت به “مجموعه عملکرد، بیانیه ها و مواضع ابراز شده” سازمان صورت می پذیرد، اما این نامه هیچگونه اشاره ای به پاسخ شماره ۱۰۶- ش- م مورخ ۱۵/۶/۸۸ سازمان به اخطار یاد شده ندارد. از آنجا که اخطار پیشین آن کمیسیون فاقد مستندات قانونی روشن بود و بدون ذکر موارد مشخص، عملکرد سازمان را به طور کلی مغایر با بندهای ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی … دانسته بود، در پاسخ خود ضمن تأکید براین که اخطار کلی و مبهم کمیسیون امکان هرگونه بررسی و درصورت لزوم تجدید نظر را ناممکن کرده است، درخواست کردیم آن بخش از عملکرد و بیانیه هاو مواضع سازمان که صدور چنین اخطاری را ضروری ساخته مشخص نمایند و بفرمایند این موارد هریک با کدام یک از بندهای ذیل ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مغایرت دارد تا سازمان بتواند با ارائه پاسخ مستدل خود، دستکم امکان تصمیم گیری عادلانه و منصفانه را برای آن کمیسیون محترم فراهم آورد.

در همان نامه احتمال دادیم که اخطار مذکور “فاقد هرگونه انگیزه اصلاحی و خیر خواهانه بوده و شائبه زمینه سازی برای ایجاد محدودیت فعالیت گروه های شناسنامه دار سیاسی را به وجود آورده است.” با گذشت زمان و عدم اجابت این خواسته به حق، پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار ۸ ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینه حل سوء تفاهم را فراهم آورد.

۲) همانگونه که مستحضر هستید، طبق نصّ اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند…” همچنین ماده ۶ قانون احزاب به تبعیت از اصل مذکور مقرر می دارد: “فعالیت گروه ها آزاد است مشروط براینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند.” تبصره ۱ همین ماده نیز در مقام بیان وظایف گروه ها مقرر می دارد: ” کلیه گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.”

همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۶ قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. براین اساس، گروه ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می تواند مزیت هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می تواند از یارانه احزاب برخوردار باشد.

این برداشت از قانون در تمامی سال های اجرای قانون احزاب مبنای عمل کمیسیون ماده ده احزاب بوده و در پاره ای موارد کمیسیون در مکاتبات خود از جمله درمورد قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی بدان تصریح کرده است. در طی این سالها بر مبنای همین رویه قانونی از فعالیت سیاسی گروه های فاقد پروانه ای مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی- مذهبی، آبادگران، نهضت آزادی و … ممانعت به عمل نیامده است.

طرفه آن که کمیسیون محترم ماده ۱۰ قانون احزاب درحالی رأی به توقیف پروانه این سازمان داده است که این تشکل، خصوصاً در سال های اخیر، از بابت داشتن پروانه، از کمترین امتیازی برخوردار نبوده است. در این سالها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی با سابقه و شناخته شده و دارای پروانه فعالیت، از داشتن مجوز نشریه محروم بوده است، شمار کثیری از کاندیداهایش در انتخابات مختلف صرفاً به دلیل عضویت در سازمان رد صلاحیت شده اند، علی رغم ممنوعیت صریح قانونی، اعضای مرکزیت و حتی اعضای عادی و مرتبطین این تشکل در معرض انواع مزاحمت ها و مراقبت های غیرقانونی بوده اند. همچنین سازمان در یک سال اخیر علاوه بر محروم بودن از حق قانونی برگزاری راهپیمایی و تجمع، حتی برای برگزاری جلسات عادی تشکیلاتی و کنگره سالانه خود تحت فشار و اعمال ممنوعیت های غیرقانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته است.

این همه در شرایطی بوده است که آن کمیسیون محترم به عنوان نهاد قانونی حامی و ناظر بر فرآیند تحزب در کشور، در برابر تمامی این رفتارهای خلاف قانون، نه تنها دفاعی از حقوق قانونی و تضییع شده احزاب کشور به عمل نیاورده است، بلکه در پاره ای از موارد همانند موضوع برگزاری کنگره سازمان در سال گذشته، خود بر فشارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه سازمان صحه گذارده است. با این وضعیت آیا عملاً اعتباری برای کمیسیون، ارزشی برای پروانه های صادره آن و انگیزه ای برای درخواست کسب پروانه فعالیت ازجانب تشکل های سیاسی باقی می ماند؟

۳) در قسمت پایانی نامه کمیسیون با اشاره به توقیف پروانه و درخواست از دادگاه برای انحلال سازمان، بدون هیچگونه استناد قانونی، اعلام شده است “تا تعیین تکلیف پرونده در مرجع قضایی، هرگونه فعالیت با عنوان یاد شده، محمل قانونی ندارد.” در این باره خاطرنشان می کنیم، همانگونه که در بند ۲ بیان شد؛ طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و همچنین به استناد قانون احزاب، خصوصاً ماده ۶ و تبصره ۱ ماده مذکور، اساساً فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به صدور پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیست، بنابراین به طریق اولی توقیف پروانه احزاب و تشکل ها، نمی تواند مانع فعالیت آنها تلقی شود، زیرا توقیف پروانه فعالیت یک حزب در بدبینانه ترین حالت و مضیق ترین تفسیر از قانون، حزب را در جایگاه قانونی گروه های فاقد پروانه اما مجاز به فعالیت، مانند گروه های نام برده در بند فوق قرار خواهد داد.

لذا جمله پایانی نامه کمیسیون محترم مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت، خود فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. سازمان همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب برای خود محفوظ می داند.

۴) بندهای مورد استناد در نامه اخیر کمیسیون برای توقیف پروانه فعالیت سازمان و ارجاع پرونده سازمان به مراجع قضایی عبارتند از: “ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود”، “ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی”، “نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور”، “تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران” و “نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی” ؟!!

به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات ۱۹ ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی است.

گروهی که همواره از حاکمیت قانون دفاع کرده، خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و در برابر قانون شکنان و نقض کنندگان قانون اساسی با قاطعیت تمام ایستاده و در این راه هزینه های سنگین تهدید و حبس و ضرب و شتم علیه اعضای خود را به جان پذیرفته است. تشکلی که به رغم آثار خسارت بار و جبران ناپذیر عملکرد افراطیون حاکم بر اذهان نسل جوان، همچنان و با صراحت از ایده سازگاری دین و آزادی دفاع می کند. سازمانی که به شهادت اساسنامه آن، با هدف دفاع از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی تشکیل شده و در دو دهه فعالیت، تمامی مساعی و توان خود را برای تحقق این هدف به کار بسته است.

۵) اتهاماتی که کمیسیون محترم متوجه سازمان کرده است صرفنظر از تمام تأملات و ملاحظاتی که در باره آن وجود دارد باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر رسیدگی به اتهامات علیه احزاب و تشکل های سیاسی با حضور هیأت منصفه تصریح دارد. همچنین در قانون فعالیت احزاب پس از مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ که به تخلفات احزاب و اقدامات کمیسیون اختصاص دارد، بلافاصله در ماده ۱۹ تصریح می کند: «شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس کند». معنای صریح این ماده آن است که اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ علیه احزاب، صرفاً در دادگاه های صالحه و با حضور هیأت منصفه می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر چنین دادگاهی با هیئت منصفه مستقل تشکیل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.

۶) یکی از مهم ترین خواسته های ملت در جریان انقلاب اسلامی سال ۵۷، تحقق آزادی های سیاسی در ابعاد گوناگون بود. بخش عمده ای از این خواسته در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت تجسم یافت. در این میان اصول ۲۶ و ۲۷، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی را تضمین کرد. این اصول بعدها در جریان تصویب قانون احزاب، سازوکاری اجرایی یافت. هدف مسئولان و قانون گذاران نظام آن بود که با باز گذاشتن راه های سیاست ورزی قانونی، تمهید سازوکارهای عقلانی عرصه قدرت، از جمله به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، عملاً زمینه گرایش به فعالیت های زیرزمینی و مخفی را منتفی سازند. حال با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنیم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه، منتقدان سیاسی خود را تحت شدید ترین تضییقات و محدودیت ها قرار داده، در مسیری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصه سیاسی کشور و رشد گرایشات خشونت طلبانه و فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزینه ها و خسارت های زیانبار و جبران ناپذیری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

محمد سلامتی