نماینده مجلس:عملا اصل ۴۴ در حال تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی است
چکیده :باید در واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی، مدیریت نیز به صورت همزمان واگذار شود، این درحالی است که در برخی موارد فقط سهام واگذار شده و مالکیت و مدیریت واگذار نشده است و این نیز از جمله اشکالات مربوطه به اجرا...
کلمه:عضو کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در طی یک سال گذشته آنچه مد نظر اجرای این قانون بوده با آنچه که اجرایی شده کاملا محقق نشده و در واقع عملکرد دولت در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مطلوب نبوده که امیدواریم امسال جبران شود.
علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به علت و روند تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: شرایطی که در این یکی دوسال اتفاق افتاده نشان می دهد که زحمات زیادی برای قانون و نوشتن آیین نامه های آن کشیده شده است اما اجرایی نشده است.
عضو فراکسیون خط امام مجلس با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی در مقابل خصوصی سازی و واگذاری ها تلاش می کردند بسیاری از وظایف تصدی گری را حاکمیتی جلوه دهند، گفت: به همین دلیل عملکرد برخی از دستگاههای اجرایی و وزارت خانه قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: همچنین اشکالاتی در عمل به این قانون وارد شده است از جمله آنکه این قانون در حال تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی است که البته خود اعضای کمیسیون ویژه نیز این را قبول دارند و باید اصلاح شود.
یوسف نژاد با بیان اینکه باید در واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی، مدیریت نیز به صورت همزمان واگذار شود، گفت: این درحالی است که در برخی موارد فقط سهام واگذار شده و مالکیت و مدیریت واگذار نشده است و این نیز از جمله اشکالات مربوطه به اجرا است.
وی یادآور شد که در قانون بودجه آورده شده که از محل واگذاری درآمدها برای طرحهای توسعه ای و نیمه تمام مصرف شود در حالی که این عمل کمتر اتفاق افتاده است.
اصل۴۴ : نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
به قول جناب مهندس موسوی
اوالا این تفسیر بسیار گسترده ای که از اصل ۴۴ کرده اند و چوب حراج به دارایی های این کشور زده اند اصلا از خود اصل اینگونه برداشت نمیشود و این اصل ماهیتا در پی اعلام این است که اقتصاد در جمهوری اسلامی دولتی,تعاونی و خصوصی است.ای کاش برای واگذاری اینچنین بی مهابا و بی ضابطه بخش دولتی به بخش اختصاصی (و نه خصوصی ) به قوانین دیگری استناد میکردند و یا اگر وجود نداشت با مراجعه به اراء عمومی قانون اساسی رو اصلاح میکردند که اینچنین قانون اساسی یک کشور رو نقض نمیکردند .
دوما با مراجعه به این اصل معلوم است که بخشهایی رو که این اصل جزء بخش دولتی احصا ء نموده را نمیتوان به تعاونی یا خصوصی واگذار کرد
کما اینکه به همین دلیل هم اجازه راه اندازی تلویزیون خصوصی به هیچ بخشی داده نمیشود در غیر اینصورت همانطور که گفته شد باید این اصل قانون اساسی با مراجعه به رفراندم در صورت رای مثبت مردم اصلاح یا جایگزین و یا حذف گردد.
سوما در هر صورت حتی اگر اینگونه تفسیر موسع قانون اساسی صحیح تلقی گردد باز این روشی که در پیش گرفته اند و بخش دولتی رو نه به بخش تعاونی و خصوصی که به بخش اختصاصی (اعم از نهاد های نظامی و شبه دولتی و اشخاص حقیقی وابسته و رانت خواران و اقایان و اقازادگان)
واگذار میکنند مطلقا درست نمیباشد و معنی غیر از چپاول و استثمار کشور نخواهد داشت یعنی همان مسایلی که باعث بوجود امدن انقلاب ۵۷ گردید.
یک اسم دیگه هم برای اقتصاد شبه دولتی وجود داره: اقتصاد سپاهی!