هشدارهای یک‌اقتصاددان:بی برنامگی بزرگترین ضربه را به بازار کار وارد کرده است

چکیده :هرقدر از سال 1384 به سال 1389 نزدیک‌تر می‌شویم، تأمین کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مورد نیاز از «تولید داخلی» به سوی «تجارت خارجی» تغییر مسیر می‌دهد.یعنی در اوایل دوره دولت نهم سیاست‌های اقتصادی بیشتر به تولید داخلی تأکید می‌کرد و مطرح شدن بنگاه‌های زودبازده هم نشانگر همین سیاست بود؛ اما هرچه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم چرخه تولید به شکل جدی لطمه خورده و دچار افت و رکود...

کلمه:یک استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است بر اساس اطلاعات اولیه و در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها، چون تورم افزایش چشمگیری خواهد یافت، هم خانوارها و هم بنگاه های اقتصادی لطمه خواهند دید و در کوتاه مدت بر تعداد افرادی که بیکار می شوند افزوده می شود.

به گزارش«فردا» دکتر حسین طایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی در خصوص نرخ بیکاری در سال جاری، نوشته است: اصولاً اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود، و تولید هم حاصل سیاست‌ها و تدابیر آحاد اقتصادی یک کشور است. منظور از «آحاد اقتصادی» خانوارها، بنگاه‌ها و دولت با تمام ارکان آن است. سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت از سال ۱۳۸۴ به این سو، نشان می‌دهد: هرقدر از سال ۱۳۸۴ به سال ۱۳۸۹ نزدیک‌تر می‌شویم، تأمین کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مورد نیاز از «تولید داخلی» به سوی «تجارت خارجی» تغییر مسیر می‌دهد. یعنی در اوایل دوره دولت نهم سیاست‌های اقتصادی بیشتر به تولید داخلی تأکید می‌کرد و مطرح شدن بنگاه‌های زودبازده هم نشانگر همین سیاست بود؛ اما هرچه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم چرخه تولید به شکل جدی لطمه خورده و دچار افت و رکود می‌شود.

دکتر طایی افزوده است: مساله اول که موجبات ناپایداری بازار کار را فراهم کرده، اتخاذ سیاست تجاری به نفع کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای شرقی است. با واردات کالا، نیروی کار خارجی وارد بازار کار داخلی شده است و این موضوع یک لطمه اساسی به «پایداری» بازار کار کشور زده است. دومین مسله ورود عرضه نیروی کار حدود ۸۰۰ هزار نفری به بازار کار کشور است. از سوی دیگر چون تولید داخلی جای خود را به تجارت خارجی داده است، بنگاه‌ها نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند؛ و کارکنان خود را کاهش می‌دهند. بنابراین «پایداری» هم از سمت عرضه مورد تهدید است و هم از سمت تقاضا. اما مهمترین مساله همان ورود بی‌رویه کالا است که بدون هیچ برنامه و سیاست مناسب اقتصادی انجام می‌شود و اکنون بزرگترین ضربه را به بازار کار وارده کرده است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از یادداشت خود که در شماره جدید همشهری ماه منتشر شده، با اشاره به اینکه طی یک دهه گذشته سیاست‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده، وام‌های خود اشتغالی و نیز طرح ضربتی اشتغال برای کاهش تعداد بیکاران در کشور انجام شده است؛ اما نه تنها از نرخ بیکاری کاسته نشده بلکه آمار بی‌کاری بالا هم رفته ، افزوده است: از سال ۱۳۸۴ مقامات وزارت کار پس از اشکالاتی که بر طرح ضربتی اشتغال ایراد کردند، طرح بنگاههای زودبازده را تدوین و به دولت برای اجرا پیشنهاد دادند؛ البته این طرح هم در متون علمی بازار کار جایگاه دارد.

در نتیجه می‌توان گفت اتخاد این سیاست‌ها از نظر علمی و کارشناسی مشکلی ندارد. بلکه چند نکته روند اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را با مشکل مواجه ساخت. نخست آنکه میزان اعتباری که به این سیاست اختصاص داده شد بسیار زیادتر از توان جذب بازار کالا و کار کشور بود و از سوی دیگر شبکه بانکی کشور توان جذب بازار کالا و کار کشور بود و از سوی دیگر شبکه بانکی کشور توان بررسی امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری در این وسعت را نداشت.

مثلاً برای طرح ضربتی اشتغال ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که آن میزان هم از سوی شبکه بانکی توزیع نشد؛ و با این حال روند افزایش بیکاری را متوقف ساخت؛ اما برای بنگاه‌های زودبازده اعتباری معادل ۲۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که بسیار بالا بود. نکته مهم دیگر آنکه این طرح بسیار سریع آغاز شد؛ و شبکه بانکی کشور نتوانست نهاد نظارتی مناسبی بر آن طرح ایجاد کند.

در نتیجه همه این اعتبارات برای تولید هزینه نشد و به بازار مستغلات و مسکن رفت. پس نه تنها موجب به تعادل رساندن بازار کار نشد، بلکه از طریق عدم تعادلی که در سایر بازارها ایجاد کرد، وضعیت اشتغال را در بازار کار، وخیم‌تر کرد. می‌توان گفت که مهم‌ترین موضوعی که باعث آسیب‌پذیری این سیاست شد، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و وزارت کار بود. البته مساله جدی‌تری که معمولاً فراموش می‌شود، این است که چون دولت نهم برنامه و استراتژی اقتصادی مشخصی نداشت، این سیاست به محوری‌ترین کار دولت در زمینه تولید و بازار کار تبدیل و انتظارات زیادی از آن ایجاد شد.

دکتر طایی ادامه داده: پیش‌بینی من از بازار کار سال آینده، بر اساس اطلاعات اولیه و در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها این است که چون تورم افزایش چشمگیری خواهد یافت، هم خانوارها و هم بنگاه ها لطمه خواهند دید. در این اوضاع وضع بازار کار و بی‌کاری قطعاً وخیم‌تر خواهد شد. نکته بسیار مهم این است که عرضه بیش از ۸۰۰ هزار نفر به بازار کار در سال‌های پیش رو حتمی است. عرضه یک متغیر تعیینی (دترمنیستیک) است.

اما تقاضا یک متغیر تصادفی است و عوامل بی‌شماری باید دست به دست هم دهد تا آن تقاضا شکل بگیرد که متأسفانه اکنون مهیا نیست؛ و در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حداقل در کوتاه مدت بر تعداد افرادی که از کار بیکار می‌شوند افزوده می‌شود. این بودجه قطعاً وضع «تورم» ‌و «بیکاری» را در سال آینده، وخیم‌تر از وضع کنونی می‌کند.