اطلاعیه جبهه مشارکت درباره اخباری مبنی بر انحلال این تشکل سیاسی

چکیده :از آنجا که تا کنون در این باره هیچگونه نامه یا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراین باید منتظر تایید و یا تکذیب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی...

کلمه:کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه به ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از دستگاه قضایی برای انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی پرداخته است.

متن کامل این اطلاعیه به نقل از سایت نوروز به شرح زیر است:

روز سه شنبه خبری در برخی سایت های غیر رسمی منتشر شد که نوروز هم جهت اطلاع رسانی به انعکاس آن پرداخت . برپایه این خبرکمیسیون مادۀ ده احزاب دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر و درخواست انحلال آنها را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است. از آنجا که تا کنون در این باره هیچگونه نامه یا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراین باید منتظر تایید و یا تکذیب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی بود. با این حال روشن است که اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم گیری کمیسیون مادۀ ده قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آزاد احزاب تأکید شده ( اصل ۲۶ ) و در قانون احزاب نیز تصریح نشده است که احزاب برای فعالیت خود موظف به داشتن پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ هستند. یاد آور می شود که درکیفر خواست صادره توسط دادستان پیشین تهران ، که در دادگاههای نمایشی بازداشت شدگان سیاسی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری خوانده ، و از صدا و سیما هم پخش شد ، ادعاهایی علیه جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح گردید ، که بیشتر جنبه تبلیغاتی و جنگ روانی داشت ، و به همین دلیل هم هیچگونه آثار و پیامد حقوقی تاکنون نداشته است .

البته پاسخ مبسوط جبهۀ مشارکت به ادعاهای مطرح شده تنها امکان آن را یافت که در سایت نوروز و برخی رسانه های مجازی منتشر شود و بسیاری از مردم که ادعاهای مطرح شده درآن کیفر خواست را از صدا و سیما شنیده بودند امکان و فرصت دسترسی به پاسخ های منطقی و مستدل جبهۀ مشارکت را نیافتند.

با توجه به این توضیحات اگر محتوای این خبر صحت داشته باشد ، اولا جبهۀ مشارکت طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۵ قانون احزاب ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار می تواند بدادگاه شکایت کند.و دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی نموده و دراین باره رای قطعی صادر نماید . و برپایه ماده ۱۳ این قانون مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت دارد دادگاه رسیدگی کننده باید بصورت علنی و با حضور هیات منصفه باشد .در ثانی رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل ۱۶۸ قانون اساسی بصورت دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر ، باسابقه و اصلاح طلب پایان بخشد.

البته در شرایطی که جنبش سبز مردم برای این است که قانون اساسی ، که مادر همۀ قوانین است ، نقض نشود و ملاک رفتار حاکمان باشد و خواستۀ اصلی آن بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، نمی توان به اجرا شدن قوانین موضوعه در کشور چندان امیدوار بود. با این حال نمی توان دست روی دست گذاشت و اجرای قانون را از جریان حاکم مطالبه نکرد و قطعا هر دستگاهی که خلاف قانون عمل کند باید هزینۀ اقدامات خود را ، به ویژه در نزد افکار عمومی ، تمام و کمال بپردازد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی که تاکنون همه تلاشش معطوف به بازگشت و اجرای قانون اساسی برای تامین و تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان بوده است ، در هرحال و شرایطی برای احقاق این حق و ادامه فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش و دراین باره از هرگونه اقدامی مضایقه و کوتاهی نخواهد کرد .

کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی