بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت ممانعت از برگزاری کنگره سالانه خود

چکیده :محدود کردن فعالیتهای مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و غیردولتی بیش از آنکه نمایش قدرت حاکمیت باشد ، نشانه ضعف آنهاست .بیش از یک دهه تلاش برای سرکوب و انحلال نهادهای مدنی و صنفی غیردولتی نه تنها توفیقی برای حاکمیت اقتدارگرا به بار نیاوره است بلکه سبب رشد و بالندگی بیشتر این نهادها شده است .مابه همه فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه می کنیم مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاشهای خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند...

کلمه: جبهه مشارکت ایران اسلامی در محکومیت ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب بیانیه ای صادر کرده که به شرح زیر است:

جبهه مشارکت ایران اسلامی به مثابه یک حزب قانونی ، که تاکنون توسط هیچ نهاد رسمی و قضایی فعالیت های آن تحدید نشده است ، به روال همه ساله و براساس صراحت اساسنامه موظف به برگزاری کنگره خود حداقل یکبار در هرسال می باشد .

در سال جاری به خاطر وضعیت ویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخداد ها و امواج مردمی ای که در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات و تقلب در آن براه افتاد و ماهها کشور را دچار تنش و درگیری کرد ، شورای مرکزی جبهه صلاح را درآن دید تا در فرصتی مساعد ، که تنش سیاسی در کشور فروکش کرده و در حداقل باشد ،کنگره سالانه خود را برگزار نماید و به همین دلیل انجام آنرا به آخرین روزهای سال موکول کرد و سرانجام روز ۲۰ اسفندماه ، که آخرین فرصت حزب در سال جاری و در عین حال به ظاهر آرام ترین وضعیت سیاسی حادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود ، برای برگزاری کنگره تعیین شد اما متاسفانه در آستانه برگزاری کنگره با تهدید و الزام غیرقانونی برای عدم برگزاری این کنگره مواجه شدیم که شورای مرکزی جبهه با توجه به شرایط و سیاست پرهیز از تنش و تعهد همیشگی اش به اقدامات مسالمت آمیز و جلوگیری از دامن زدن به هرگونه سوء تفاهم سیاسی از برگزاری کنگره در این تاریخ منصرف شد. بدیهی است که در اولین فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب به نحو مقتضی برگزار خواهد شد اما لازم است نکاتی چند را در این باره اعلام داریم :

جبهه مشارکت ایران اسلامی به مثابه یک حزب قانونی ، که تاکنون توسط هیچ نهاد رسمی و قضایی فعالیت های آن تحدید نشده است ، به روال همه ساله و براساس صراحت اساسنامه موظف به برگزاری کنگره خود حداقل یکبار در هرسال می باشد . در سال جاری به خاطر وضعیت ویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخداد ها و امواج مردمی ای که در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات و تقلب در آن براه افتاد و ماهها کشور را دچار تنش و درگیری کرد ، شورای مرکزی جبهه صلاح را درآن دید تا در فرصتی مساعد ، که تنش سیاسی در کشور فروکش کرده و در حداقل باشد ،کنگره سالانه خود را برگزار نماید و به همین دلیل انجام آنرا به آخرین روزهای سال موکول کرد و سرانجام روز ۲۰ اسفندماه ، که آخرین فرصت حزب در سال جاری و در عین حال به ظاهر آرام ترین وضعیت سیاسی حادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود ، برای برگزاری کنگره تعیین شد اما متاسفانه در آستانه برگزاری کنگره با تهدید و الزام غیرقانونی برای عدم برگزاری این کنگره مواجه شدیم که شورای مرکزی جبهه با توجه به شرایط و سیاست پرهیز از تنش و تعهد همیشگی اش به اقدامات مسالمت آمیز و جلوگیری از دامن زدن به هرگونه سوء تفاهم سیاسی از برگزاری کنگره در این تاریخ منصرف شد.

بدیهی است که در اولین فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب به نحو مقتضی برگزار خواهد شد اما لازم است نکاتی چند را در این باره اعلام داریم :

۱- ممانعت از برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت توسط وزارت کشور و توصیه نهادهای امنیتی بخوبی نشان دهنده عدم پایبندی دولت کودتا به قانون اساسی (اصل ۲۶) و قوانین جاری( از جمله قانون احزاب) است و اینکه این دولت تاب تحمل منتقدان و مخالفان قانونی و شنیدن کوچکترین نقدی را ندارد و اگر هیچ دلیل دیگری بر فاصله گرفتن و انحراف قوه مجریه از آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و قانون اساسی نبود همین اقدام خلاف قانون آنها بهترین دلیل و شاهد بر حاکمیت استبداد و سوء استفاده از قدرت و بی کفایتی دولت حاکم دراداره و تدبیر امور است . از آنجا که اقدام وزارت کشور دولت کودتا در ممانعت از برگزاری کنگره حزب با تمسک به بهانه های غیرحقوقی از دیدگاه ما کاملا غیرقانونی و از مصادیق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان به شمار می رود آنرا محکوم کرده و نسبت به این عمل قانون شکنانه از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و طرح دعوی خواهیم کرد .

۲- به رغم ادعای فراوان حاکمیت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع ، ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی نشان دهنده این موضوع است که در باور …. حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد و به همین دلیل مشاهده می شود که تاب تحمل کوچکترین اجتماع سیاسی و انتقادی و توان پذیرش هیچ جریان غیروابسته و مستقلی را ندارند .این امر بخوبی نشان دهنده عمق یافتن جنبش سبز در همه سطوح و لایه های جامعه ماست و اینکه هرچند حاکمیت اقتدارگرا با سرکوب و ارعاب می تواند لایه های بیرونی جامعه را بظاهر ساکت و از بروز باور و اعتقاد خود باز دارد اما بخوبی دریافت می شود که امروز چه شکاف عمیقی از بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم رخداده است . ما به افراد و نهادهایی که گمان می کنند امکان کنترل جامعه با تکیه بر روشها و فضای امنیتی نظامی پلیسی وجود دارد توصیه می کنیم به عواقب خطرناک و زیانبار این موضوع اندیشه نمایند و اجازه دهند عقلای قوم با اتخاذ راهکارهای سیاسی اجتماعی به اداره جامعه و حل بحران دامنگیری که امروز همه ابعاد زندگی ایرانیان را در برگرفته است ، اقدام کنند . آموختن از تاریخ معاصر ایران و عدم تکرار تجربه های تلخ و شکست خورده گذشته راه عبور از بحران امروز است به شرطی که عقل و تدبیر حکومتداری میداندار شود و راه آشتی و اعتماد را به روی همه شهروندان و ازجمله منتقدان و مخالفان قانونی گشاده دارد .

۳- از اینرو محدود کردن فعالیتهای مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و غیردولتی بیش از آنکه نمایش قدرت حاکمیت باشد ، نشانه ضعف آنهاست .بیش از یک دهه تلاش برای سرکوب و انحلال نهادهای مدنی و صنفی غیردولتی نه تنها توفیقی برای حاکمیت اقتدارگرا به بار نیاوره است بلکه سبب رشد و بالندگی بیشتر این نهادها شده است .مابه همه فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه می کنیم مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاشهای خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند .

۴- وظیفه خود می دانیم از همه اعضا و عزیزانی که برای تهیه مقدمات و تدارکات برگزاری کنگره کوشیدند تشکر و قدردانی نمائیم و ازهمه مهمانان و مدعوین گرامی که امکان حضور و توفیق دیدار آنها را از دست دادیم پوزش طلبیم . امیدواریم در سال ۸۹ شاهد کنار رفتن ابرهای تیره قانون شکنی و حاکمیت قانون و اخلاق و عدالت و مروت باشیم و اینکه همه ایرانیان بتوانند در فضایی تازه و پرنشاط به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در قالب نهادهای مدنی پرداخته و کشور با مشارکت فعال همه شهروندان گامهای بلندی بسوی رشد و توسعه و تعالی معنوی و مادی بردارد .