بررسی لایحه بودجه ۸۹ در گفت‌وگوی با محمد ستاری فر؛فرسنگ‌ها دورتر از چشم انداز
چکیده :چون در عمل بودجه هاي كشور قرابتي با برنامه ندارند، اين ادعا كه چگونه بودجه بدون برنامه تصويب شود، مشكل ديگري را مطرح مي‌كند و آن اين‌كه مسئولان كشور ما اعتقادي به بودجه‌هاي برنامه‌اي...
کلمه: دکتر محمد ستاری‌فر کارشناس برجسته اقتصاد کشورمان در گفت‌وگویی تفضیلی با ایلنا لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این گفت‌وگو با بیان مقدمه‌ای از شرایط بودجه نویسی مبتنی بر قوانین گفت: بودجه در قانون برنامه و بودجه تعریفی مشخص دارد؛ براین مبنا که نحوه اداره کردن کشور توسط یک دولت درطول یک سال را باید مشخص کند. یعنی وقتی از بودجه سخن به میان می‌آید، باید مواضع، سیاست‌ها و اهدافی که دولت می‌خواهد در مورد مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طی طریق کرده و برمبنای آن کشور را اداره کند، در بودجه پیش‌بینی شود.
وی تصریح کرد: به این نوع بودجه، بودجه برنامه‌ای گفته میشود. ضمن اینکه در قانون برنامه و بودجه به صراحت اشاره شده که کشور دارای برنامه بلند مدت ۲۰ ساله، برنامه میان مدت پنج ساله و برنامه کوتاه مدت سالانه یا همان بودجه است. این حکم نشان می‌دهد که دولت‌ها هنگام تدوین بودجه، بودجه مبتنی بر برنامه را باید بنویسند.
ستاری‌فر تعریف دیگری از بودجه را مربوط به قانون محاسبات عمومی عنوان کرد و یادآورشد: براساس این قانون، بودجه را دخل و خرج دولت تعریف می‌کنند. با استناد به این قانون باید برنامه‌ریزی دقیق، قانونمند و شفافی شکل بگیرد که مشخص کند چگونه منابع کشور شکل می‌گیرد و چگونه و کجا خرج میشود. به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی درباره مصارف بودجه‌ای گفته شده که آندسته از شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که براساس قانون مشمول بودجه سالانه می‌شوند، اگراز بودجه دولت تخلف کنند، باید پاسخگو باشند؛ این درحالی است که در دو سه سال اخیر دولت بودجه را در قالب ۴۲ ردیف تنظیم کرده و وظایفی که در قوانین بر اجرای آنها تصریح شده را رعایت نکرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون با این دو تعریف حداکثری و حداقلی که از منابع و مصارف کشور وجود دارد، این سئوال پیش می‌آید که آیا بودجه ۸۹ بودجه برنامه‌ای است؟ آیا مواضع قانون محاسبات را در خود جای داده است؟ و یا اینکه آیا می‌توان برنامه‌ای کوتاه مدت از مسیر سند چشم انداز باشد؟
وی پاسخ به این سئوالات را در گرو مشخص شدن پاسخ این سئوال دانست که آیا می‌توان از این بودجه به عنوان یک بودجه منطبق با برنامه یاد کرد یا خیر؟ او تاکید کرد: بودجه برنامه‌ای باید از جامعیت، فراگیری و شفافیت لازم برخوردار باشد. محاسبه پذیر، معطوف به هدف و براساس ماموریت دستگاه‌ها تنظیم شده باشد.
وی ادامه داد: اگر هدف تحقق اهداف چشم انداز و برنامه‌های میان مدت پنج ساله است که رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرده، باید در جهت تحقق این رشد گام برداریم. بنابراین باید کسی که بودجه را ورق می زند، بتواند در لابه لای تبصره‌ها ،احکام بودجه، اعداد و ارقام؛ روح کفایت، جامعیت، فراگیری، معطوف به هدف بودن، سیاستگذاری، شفافیت و تناسب‌پذیری را دریافت کند که تمام این شاخصه‌ها نیازمند رعایت موازین حقوقی، عملی و اجرایی است که باید در چارچوب یک بودجه دیده شود.
ستاری فر با بیان اینکه بودجه باید به شکل خیلی صریح برای قانون‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و مهمتر از آن افکار عمومی روشن باشد، خاطرنشان کرد: در واقع بودجه باید روشن کند که به کجا می‌خواهیم برسیم و با بودجه قبلی به کجا رسیدیم. همان‌گونه که برمبنای یک مثل معروف که می‌گوید دیروز یک تاریخ است، فردا اسناد یک رمز است و امروز خداوند است که باید آن را دریابیم از همین رو بودجه ۸۹ را باید به طور مشخص دریابیم که دیروز از کجا حرکت کردیم، امروزبه کجا رسیدیم و فردا قرار است به کجا برسیم.
آیا بودجه ها کشور را یک پله بالاتر برد؟
طراح برنامه چهارم توسعه کشور با اشاره به اینکه این ویژگی‌ها به خصوص درشاخص‌های کلانی مثل نقدینگی و تورم، توازن و تعادل، صادرات و واردات، بیکاری و اشتغال از قوانین میان مدت توسعه‌ای حرکت می‌کند تا به چشم اندازبرسد، گفت: در بودجه سال‌های ۸۵،۸۶ ،۸۷ و ۸۸ هدف‌هایی وجود داشته، امروز باید مشخص شود آیا به آن هدف‌ها رسیده‌ایم که امروز بودجه ۸۹ ما را به پله بالاتر رهنمون کند؟
وی تاکید کرد: به همین دلیل الزاما باید جایگاه و منزلت بودجه نسبت عملکرد بودجه قبلی معلوم شده باشد. بررسی لایحه بودجه ۸۹ و اظهارات نمایندگان و کارشناسان نشان می‌دهد که این در مورد این لایحه ابهاماتی وجود دارد؛ مشخص نیست نسبت به بودجه ۸۸ نسبت‌ها چگونه است. یعنی تا مشخص نشود که با این بودجه قرار است به کجا برسیم، نمی‌توان بودجه‌ای مناسب کشور تنظیم کرد.
ستاری‌فر گرفت: برحسب قوانین کشور، بودجه الزاما باید در چارچوب قوانین اساسی، چشم انداز، سیاست‌های کلی برنامه باشد و در عمل باید اثبات کند که یک برش سالانه از آن موازین است که متاسفانه این موضوع به شکل گسترده در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. وقتی می بینیم دولت آشکارا و با افتخار برنامه چهارم و سیاست‌های کلی را زیر سئوال می‌برد و از نظر فکری و ارزشی این قانون را زیر سئوال می‌برد؛ یا هیچ کدام از اصلاحیه‌های سال‌های قبل را در چارچوب برنامه را ارایه نکرده است، این سئوال مطرح است که چه نیازی به بودجه برنامه‌ای داریم؟
وی با بیان اینکه مضامینی که از آنها یاد شد، درواقع برخاسته از قوانین و مقررات است که نشان می‌دهد یک بودجه برنامه‌ای چقدر منطبق با قوانین است، تصریح کرد: این امر کمک می‌کند تا قرائت از این بودجه با اعداد و ارقام درعملکرد همخوانی داشته باشد و در نهایت اینکه این بودجه‌ها چه میزان برخاسته از اسناد بالادستی خود داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: بررسی عملکردها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر، هیچ کدام از بودجه سال‌های اخیر پیوندی با اسناد بالادستی نداشته‌اند. بنابراین به عنوان یک کارشناس معتقدم که این روند نشان می‌دهد که ما در این کشور و در این جغرافیا نیازمند بودجه برنامه‌ای نیستیم.
وی ادامه داد: وقتی اعتقادی به بودجه برنامه نیست، بودجه ۸۹ هم نیاز به برنامه‌های چهارم یا پنجم ندارد که دولت عنوان کرده که بودجه ۸۹ را براساس برنامه پنجم نوشته است. زیرا حتی با آن لایحه برنامه پنجم هم قرابت ندارد. در مقابل نمایندگان مجلس معتقدند که چون برنامه پنجم تصویب نشده، باید یکسال برنامه چهارم تمدید شود. سئوال من این است که مگر برنامه چهارم اجرا شد و عملکرد آن وجود دارد که این برنامه تمدید شود؟
وی ادامه داد: اگر عملکردی هست چرا به طور مشخص عملکرد این برنامه در منظر قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد که مشخص شود درطول برنامه چهارم از کدام پله به کدام پله از مسیر چشم انداز رسیده‌ایم؟ بنابراین چون در عمل بودجه‌های کشور قرابتی با برنامه ندارند، این ادعا که چگونه بودجه بدون برنامه تصویب شود، مشکل دیگری را مطرح می‌کند و آن اینکه مسئولان کشور ما اعتقادی به بودجه‌های برنامه‌ای ندارند.
نمره منفی به درجه پایبندی به قانون
دکتر ستاری‌فر در پاسخ به این سئوال که آیا این بی‌اعتقادی ریشه ساختاری دارد و یا در طول چند سال اخیر اتفاق افتاده است، گفت: البته در طول دوران ۷۰ سال برنامه‌ریزی در کشور درجه پایندی ما به قوانین و مقررا ت نمره قابل قبولی ندارد. اگر چنین بود که نباید از کشورهای پایین‌تر از خودمان عقب می‌افتادیم.
وی ادامه داد: بنابراین براساس نظریه‌های علمی دنیا آندسته از حاکمیت‌هایی که خود را نسبت به قانون دارای درجه پایبندی می‌دانند، پیشرفت می‌کنند؛ اما ما درکشورمان به هرج و مرج‌هایی روبرو هستیم، یعنی قانونی را می‌نویسیم، اما زمان اجرا با تبصره زدن‌ها آن تشت آبی که می‌خواهد به اقتصاد برسد، آنقدر سوراخ سوراخ میشود که آب به مردم نمی‌رسد.
زمانی که بودجه سال ۸۷ در۲۰ برگ به مجلس ارایه میشود توقع بیش از این را نداشته باشید. البته این ۲۰ برگ تماما کارشناسی شده و فشرده شده برای صرفه جویی