بر کانون وکلا چه می‌گذرد؟
چکیده :شاید تامل برانگیزترین چهره رد صلاحیت شده در این میان دکتر گودرز افتخار جهرمی باشد. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، که دوشادوش دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تربیت حاذق‌ترین حقوق‌دانان ایرانی در نیم سده گذشته کوشیده است.اینک اما نام او نیز در میان رد صلاحیت‌شدگان هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است؛ حقوق‌دان معتمد، بی‌صلاحیت شناخته...
کلمه: روز گذشته خبری در رسانه های منتشر شد که خبر رد صلاحیت ۳۶ نفر از وکلا ازجمله رییس فعلی و رییس سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات می داد. این دادگاه صلاحیت ۴۳نفر را تایید و ۳۶ نفر مابقی را فاقد شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره این نهاد مدنی دانسته بود.در میان ردصلاحیت شدگان چهره‌هایی از جمله سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور رییس فعلی هیات مدیره کانون، گودرز افتخار جهرمی رییس سابق کانون وکلای دادگستری، محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، رمضان حاجی مشهدی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، عبدالصمد خرمشاهی، علی نجفی توانا، رضا نوربها، محمدحسین آقاسی، جهانگیر مستوفی و اکبر سرداری‌زاده مشاهده می‌شود.شاید تامل برانگیزترین چهره رد صلاحیت شده در این میان دکتر گودرز افتخار جهرمی؛ رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی باشد. نام وی در ابتدای تابستان در کنار ۵ اصولگرای دیگر در هیئت ویژه شورای نگهبان بود و در آخر زمستان در لیست رد صلاحیت شدگان دادگاه عالی انتظامی قضات برای مدیریت کانون وکلای دادگستری!
به گزارش فرارو؛ می‌گویند علم حقوق در انتهای خط علوم انسانی قرار دارد؛ و همین باعث می‌شود در عین این‌که مصرف کننده‌ترین علم باشد و از تمام علوم انسانی دیگر از تاریخ و علوم سیاسی و اقتصاد گرفته تا روانشناسی و جامعه‌شناسی بهره می‌گیرد؛ پیچیده‌ترین علم علوم انسانی نیز باشد. حقوق نمای ساختمان علوم انسانی است و حقوق‌دانان، محافظه‌کارترین عالمان علوم انسانی.
شاید تمام مشکلات کانون وکلا از همین محافظه‌کار بودن حقوق‌دانان آغاز شده باشد! ماجرا از آن‌جا آغاز شد که کانون وکلای دادگستری با آزمون‌های دشوار و نصاب پذیرش پایین، با حزم و احتیاط تمام وکیل می‌پذیرفت.
تعصب وکیلان استخوان‌دار کانون، برای این که وکلا، عالمان جامع‌الاطراف حقوق باشند کم‌کم به معضلی بدل شد؛ هم بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق از اشتغال باز می‌ماندند و هم سرانه وکیل به نسبت جمعیت، پایین مانده بود.
برای حل این مشکل، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سال ۷۸ به قوه قضاییه اجازه داده شد که در طول اجرای این برنامه، اقدام به استخدام مشاوران حقوقی نماید که هم‌چون وکلای رسمی دادگستری، اجازه وکالت در محاکم دادگستری و مسائل حقوقی را داشته باشند.
تاسیس نهاد مشاوران حقوقی قوه قضائیه کانون را به صرافت انداخت و راه را بر جذب بیشتر دانش‌آموختگان حقوق به عنوان وکیل گشود. اما معضل از زمانی پدید آمد که موعد اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال ۸۳ به سر رسید.
حقوق‌دانان و اعضای کانون وکلا اعتقاد داشتند با به سر رسیدن موعد اجرای این قانون، جذب مشاوران حقوقی توسط قوه قضاییه باید پایان یابد و مشاوران حقوقی این قوه باید به نحوی زیر نظر کانون به فعالیت خود ادامه دهند.
کشاکش بر سر این مسئله بالا گرفت. از یک سو قوه قضاییه هم‌چنان به جذب مشاوران ادامه میداد و از سوی دیگر وکلا از این اقدام ناراضی بودند. تا این که در سال ۸۵ لایحه وکالت دادگستری به صحن علنی مجلس رفت، لایحه‌ای که بنا داشت کانون وکلا را با ۵۰ سال سابقه منحل نماید و آن را زیر نظر دفتر مشاوران حقوقی قوه قضاییه قرار دهد.
ایراد بزرگ در آن‌جا بود که یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های «دادرسی عادلانه» به عنوان یکی از حق‌های مسلم بشری، استقلال وکلا از دولت است و تصویب چنان قانونی به معنای زیر سوال بردن چنان استقلالی بود.
با برخاستن موج انتقادها بود که این لایحه مسکوت گذاشته شد و طرح مجدد آن در سال ۸۷ و در دوران مجلس هشتم نیز راه به جایی نبرد. تا این که در آخرین روزهای قاضی‌القضاتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیین‌نامه جدیدی برای کانون وکلا ابلاغ شد.
این آیین‌نامه نیز از انتقاد مصون نماند؛ چنان که یک حقوق‌دان با ملهم دانستن این آیین‌نامه از همان لایحه وکالت دادگستری در این‌باره نوشت: «با تصویب این قانون در لباس آیین نامه … باید عطای وکالت آزاد در پرونده هایی که …در تعارض با منافع و حوایج صاحبان قدرت است را به لقایش بخشید.»
مهدی حجتی اعتقاد داشت: «این قانون آیین‌نامه‌نما حتی در انتخابات هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری نیز مداخله و بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون‌ها را منوط به استعلام و به عبارتی کسب اجازه از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نموده است که جای بسی تامل دارد.»
رایزنی‌های گسترده مدیران کانون وکلا و انتقادات جامعه حقوقی که باور داشتند چنین آیین‌نامه‌ای فراتر از صلاحیت‌های رئیس قوه قضاییه و در عین حال ناقض استقلال کانون وکلاست، موجب شد تا هاشمی شاهرودی در آخرین روزهای ریاست خویش از اجرای آن چشم بپوشد.
این آیین‌نامه البته بیش از آن که چشم به تغییر ساختار کانون وکلای دادگستری داشته باشد، می‌خواست بر افرادی که به عضویت کانون درمی‌آمدند نظارتی جدی‌تر داشته باشد.
این آیین‌نامه عملی نشد، در تابستان ۸۸ نیز دوره جذب مشاوران حقوقی توسط قوه قضاییه به سر رسید، اما اینک و در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز اخبار ناخوشایندی از رد صلاحیت چهره‌های شاخص کانون به گوش می‌رسد.
با صرف‌نظر از رد صلاحیت کاندیداهایی هم‌چون فریده غیرت و ناصر زرافشان که به صورت سنتی صورت می‌گرفت، این بار چهره‌های جدیدی به اخراجی‌های هیئت مدیره کانون اضافه شده اند؛ چهره‌هایی هم‌چون جندقی، رئیس فعلی کانون مرکز، افتخار جهرمی رئیس پیشین اتحادیه کانون‌ها و نوربها مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی.
شاید تامل برانگیزترین چهره رد صلاحیت شده در این میان دکتر گودرز افتخار جهرمی باشد. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، که دوشادوش دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تربیت حاذق‌ترین حقوق‌دانان ایرانی در نیم سده گذشته کوشیده است.
افتخار جهرمی، حقوق‌دان دوره اول و دوم شورای نگهبان و سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در ابتدای انقلاب و به عبارتی نخستین سرپرست هیئت وکلای ایرانی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بود.
اما شاید مهم‌ترین سابقه گودرز افتخار جهرمی ریاست سی‌ساله او بر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی باشد. مسئولیتی که در پرتو آن بیش از بیست و پنج نسل حقوق‌دانان تربیت گشت؛ نخستین کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در خاورمیانه تاسیس شد؛ و گروه‌های حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بشر این دانشکده از رقبای خود در دانشگاه تهران پیشی گرفتند.
بقای طولانی مدت و باثبات افتخار جهرمی در مدیریت این دانشکده، اگر در ایران بی‌نظیر نباشد، بدون شک کم‌نظیر است. این بقا حکایت از اعتمادی دارد که کانون وکلا در بزنگاه‌های خطر، وی را به مدیریت برمی‌گزیند. چه این‌که نام افتخار جهرمی، به عنوان حقوق‌دان هیئت ویژه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت نامزدها در انتخابات ۸۸ در کنار ۵ سیاستمدار اصولگرای دیگر قرار گرفت.
اما چه اتفاقی افتاده تا افتخار جهرمی که در ابتدای تابستان امسال معتمد شورای نگهبان بود، در آخر زمستان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا بی‌صلاحیت اعلام می‌شود؟
سال ۸۸ سال سخت مدیریت افتخار جهرمی بود. در آخرین روزهای خرداد بیانیه‌ای توسط ۵۸ حقوق‌دان منتشر شد که ۲۴ تن از آنان از اساتید دانشگاه شهید بهشتی بودند. هم‌چنین اردشیر امیرارجمند مدیر گروه حقوق بشر دانشکده و مشاور حقوقی موسوی چند روزی را در بازداشت به سر برد و دکتر سیدمحمد هاشمی مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق بازنشسته شد.
با این وجود افتخار جهرمی، یکی از ملجاهای اصلی خانواده‌های بازداشتی‌های حوادث پس از انتخابات بود، که خوشنامی و اعتبارش در پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تاثیرات بسزایی داشت. اینک اما نام او نیز در میان رد صلاحیت‌شدگان هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است؛ حقوق‌دان معتمد، بی‌صلاحیت شناخته شد.
حق با شماست دکتر افتخار با واقع بینی و قلب گشاده خود حق بزرگی را به گردن جامعه حقوقی کشور دارد زیرا امکانات ادامه تحصیل سه نسل از دانشجویان نخبه این دیار را فراهم آورده است. نمیدانم وقتی رد صلاحیت ها به دکتر افتخار هم برسد دیگر برای این کشور چه کسی را میخواهند نگه دارند.
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
روزگارغریبی است ، نازنین
.
.
.
سور عزای مار را بر سفره نشسته اند .
انحصار، انحصار، انحصار ، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار ، انحصار، انحصار، … و بازهم ، انحصار، انحصار، انحصار ، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار، انحصار ، انحصار، انحصار، …
سلام. کانون وکلا مستقل است و مستقل هم خواهد ماند.