تورم چند درصد است؟نقطه‌های بانک مرکزی بلای جان کارگران
چکیده :پیام دولت این است که از این پس هر بار تورم سالانه و نقطه به نقطه با هم سنجیده می‌شوند و هر کدام کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد/دولت سالی 30 درصد بودجه خود را بزرگ می‌کند، اما حقوق کارگران 15درصد اضافه...
کلمه:تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۸ یکی از نقاط عطف تاریخ تعیین مزد برای کارگران به شمار می‌رود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد و سایر سطوح مزدی به طور میانگین حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه کنند.
این توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در این استعلام، نرخ تورم سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد اعلام شده بود. با این حال سیر حوادث پس از تعیین دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پیش از این فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غیرمحسوس داشت، این بار از حیطه وظایف خود خارج شده و به طور مستقیم و علنی در تعیین مزد کارگران دخالت می‌کند.
به گزارش ایلنا، به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ به ۱۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که این نرخ در شش ماه نخست سال بعد نیز کاهش یافته و به ۱۵ درصد خواهد رسید.
این چنین بود که خط غیرمستقیمی که بانک مرکزی به کارفرمایان و نمایندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستین بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران ۵ و سایر سطوح مزدی نیز بین ۲ تا ۴ درصد کاهش را تجربه کردند.
سخنان بعدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمایان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که این موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.
ابهام در نرخ تورم بلای جان کارگران شده است
سال ۱۳۸۷ و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسیاری از کشورها تورم منفی و کمتر از ۴ درصد را تجربه می‌کردند، مردم ایران با تورم بالاتر از ۲۵ درصد دست به گریبان بودند. با این حال دستمزدها بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از این رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرایطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی می‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزایش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج به سر می‌برد و تورم میانگین کاهش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه اعلام نرخ تورم نقطه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را کنار گذاشته‌ایم، گفت: نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال گذشته معادل ۲۵.۴ درصد (حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۰ درصد تعیین شد) بوده است که اخیرا به ۱۳.۵ درصد رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم ۲۵.۴ درصد را ۲۰.۴ درصد به شورای عالی کار اعلام داشته، اظهار کرد: ما در آن زمان نرخ میانگین تورم و نقطه به نقطه را اعلام کرده بودیم. وی افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانک مرکزی دیگر آن روش را کنار گذاشته است، بنابراین دیگر تورم نقطه به نقطه برای دستمزد کارگران اعلام نخواهد شد و در سال آینده نیز حتما دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت.
در همین زمینه، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه بانک مرکزی با تغییر اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قیمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، می‌گوید: روش تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند. وطن پرور ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سالجاری را ۱۲.۲ درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمی‌شود، سیر صعودی آن در ۲ ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای ۲۵ درصد است.
این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمت‌ها، از بیان نرخ‌های واقعی تورم امتناع می‌ورزد، با طرح این سئوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار می‌برد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ می‌گوید: دولت در زمینه نهاده‌های تولید چه برنامه‌ای دارد؟ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح می‌کند: هنوز بحث تعدیل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد.
نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت‌های جامعه نمی‌خواند
علی دهقان‌کیا از فعالان کارگری نیز با اشاره به کاهش نرخ تورم براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، می‌گوید: آنچه کارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها کاهش تورم نیست، بلکه قطعا افزایش قیمت‌هاست و محاسبات ما از ۵۰ تا ۶۰ قلم کالای اساسی در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد متوسط این اقلام نسبت به سال گذشته دست کم ۲۰ درصد افزایش قیمت دارد. وی با اظهار این عقیده که نسبت به چگونگی محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی ابهاماتی وجود دارد، می‌افزاید: در حالی که به استناد محاسبات ما، خط فقر هم اکنون ۹۰۰ هزار تومان است، بانک مرکزی تورم را کاهشی می‌داند و به نظر من در چنین شرایطی باید از مسوولان بانک مرکزی بخواهیم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد کالاهای مورد محاسبه را منتشر کند تا مشخص شود تورم بر چه اساسی کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار همچنین به اظهارات اخیر وزیر رفاه مبنی بر واقعی نبودن ارقام اعلام شده برای خط فقر اشاره و خاطر نشان می‌کند: اگر دولت این ارقام را قبول ندارد، بهتر است رقم واقعی را اعلام کند تا همه متوجه شوند خط فقر چه میزان است.
دهقان‌کیا با اشاره به گفته رییس بانک مرکزی مبنی بر احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان سال، می‌گوید: اگر چه واقعیت‌های اقتصادی جامعه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تک‌رقمی برای پایان سال اعلام شود، این عدد نمی‌تواند مبنایی برای محاسبه دستمزد کارگران قرار بگیرد، چرا که افزایش قیمت در سبد هزینه خانوار به وضوح مشهود است. او با بیان این عقیده که کاهش نرخ تورم از ۲۵.۴ درصد پایان سال گذشته به حدود ۱۰.۵ درصد در حال حاضر شبیه معجزه است، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیش از اینکه به دنبال محاسبه نرخ واقعی تورم باشد، به دنبال محقق کردن هدف برنامه چهارم توسعه برای تک رقمی کردن تورم در روزهای پایانی آن است.
دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه‌جویی می‌کند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که دولتمردان در خوش‌بینانه‌ترین حالت تصمیم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت برای اداره امور خود، امسال ۳۳ درصد حجم بودجه را افزایش داده است.
یکی از نمایندگان کارگری با بیان این مطلب می‌گوید: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با این همه ادعا، هر ساله بین ۲۵ تا ۳۵ درصد در هزینه‌های خود افزایش دارد، اما در بحث افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد رضایت نمی‌دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران می‌گوید: دولتی که هر سال ۳۰ درصد بودجه خود را افزایش می‌دهد و در ۶ ماه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسیاری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرریز می‌کند، از کارگران توقع دارد تا با ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سئوال ما این است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسری‌های معیشت خود ندارند، از چه محلی باید صرفه‌جویی کنند؟
وی می‌گوید: وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ۲۲ درصد است. چگونه است که سال گذشته و برای تعیین دستمزد سال ۸۷ کارگران، نرخ تورم احتمالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم غیرواقعی ۱۲ تا ۱۳ درصدی ملاک تعیین دستمزدها باشد؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: این روند، مسیر نامبارک و نامیمونی است که بانک مرکزی درباره معیشت کارگران در پیش گرفته است. پیام این رفتارها، این است که از این پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجیده می‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گیرد.
نقطه به نقطه را محله به محلش کنن( محله نارمک به محله نارمک) تا تورم بازم بهتر بشه