توکلی در نامهای اعتراضی به لاریجانی:چرا مجلس به جای دولت، به دنبال تامین کسری بودجه دستگاه‌هاست؟
چکیده :حال ما نمایندگان باید توضیح دهیم كه بر مبنای چه نوع اطلاعاتی اقدام به تهیه طرح اصلاح بودجه، كه در واقع متمم بودجه است، كرده‌ایم؟ آیا وظیفه ما تامین منابع جدید برای بودجه در قالب اصلاحیه و متمم است یا پرسش از كارگزاران دولت درخصوص دلایل عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه؟ آیا وظیفه ما این است كه از دولت بپرسیم چرا هزینه‌های دولت به هنگام تهیه و تنظیم بودجه درست پیش‌بینی نشده است یا اینكه وظیفه داریم میزان كسری بودجه دستگاه‌های اجرایی را كشف...
کلمه:در پی تصویب متمم پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه ۸۸ در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی احمد توکلی نماینده تهران با ارسال نامهای خطاب به رییس‌مجلس خواستار جلوگیری از تصویب این طرح شد.
به گزارش کلمه در این نامه آمده است:
روز ۱۳/۱۰/۸۸ در کمیسیون بودجه برای اولین بار طرح اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مطرح شد. طرحی که در واقع متمم است نه اصلاحیه. در آنجا با این کار بدعت‌گونه مخالفت شد، ولی متأسفانه سرانجام اکثریت بدان رای دادند و حالا صحن علنی در حال اتمام بررسی و تصویب آن است. به دلیل اهمیت موضوع و آشکار شدن اشتباه مجلس و دولت در این باره، موارد زیر را برای جلب توجه شما تقدیم می‌کنم:
۱. آنچه بیش از همه در مورد طرح مزبور آزاردهنده است عدم رعایت اصول و موازین اولیه اداره امور حکومت است؛ هنگامیکه بدیهی‌ترین ویژگی قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا به نظر برخی نمایندگان محترم و مقامات دولت موضوع شکلی تلقی و گفته می‌شود که رعایت این اصل اساسی رتق و فتق امور کشور را به تعویق می‌اندازد!
نمایندگان محترم مجلس باید توجه بفرمایند که اصل پنجاه و دوم و اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را برعهده دولت و رئیس جمهور گذاشته است و اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و دوم، فرماندهی و رهبری سازمان اداری را به مقام‌های سیاسی دولتی سپرده و مسئولیت و وظایف هر کدام را برشمرده است. این‌ها برای آن است تا مقامات سیاسی پاسخ‌گوی کارها و مسئولیت‌هایشان در برابر قوه مقننه باشند. این اصول مبنای تقسیم کار در نظام سیاسی کشور است.
حال ما نمایندگان باید توضیح دهیم که بر مبنای چه نوع اطلاعاتی اقدام به تهیه طرح اصلاح بودجه، که در واقع متمم بودجه است، کرده‌ایم؟ آیا وظیفه ما تامین منابع جدید برای بودجه در قالب اصلاحیه و متمم است یا پرسش از کارگزاران دولت درخصوص دلایل عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه؟ آیا وظیفه ما این است که از دولت بپرسیم چرا هزینه‌های دولت به هنگام تهیه و تنظیم بودجه درست پیش‌بینی نشده است یا اینکه وظیفه داریم میزان کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی را کشف کنیم؟
از این تاسف‌بارتر موضع مقامات دولتی است. تصور آنان بر این است که با استفاده از انگیزه‌های نمایندگان محترم در طرح موضوع و شانه خالی‌کردن دولت از زیر بار پذیرفتن مسئولیت کسری بودجه، برنده این ماجرا هستند. غافل از آنکه چنین اقدام‌هایی اقتدار قوه مجریه را زیر سئوال خواهد برد و با باز شدن باب چنین رویه‌ای به تدریج تمرکز فرماندهی سازمان اداری در قوه مجریه تضعیف خواهد شد. آیا چنین مباحثی شکلی است؟
۲. دوستان نماینده در کمیسیون و صحن علنی استدلال می‌کردند که نزدیک آخر سال هستیم و سرعت ضروری است در حالیکه مدت‌ها معاون محترم رئیس جمهور با برخی نمایندگان کار می‌کرد تا آنان را قانع کند که طرح بهتر از لایحه است. چرا دولت به وظیفه خویش به موقع عمل نکرد؟
۳. علاوه بر استدلال لزوم تسریع، استدلال دیگر آن بود که اگر موضوع کسری بودجه در دولت مطرح شود و قرار باشد برای آن لایحه تنظیم شود، حجم مطالبات دستگاهها چندین برابر رقم طرح حاضر خواهد شد. لذا بهتر است به جای لایحه، طرح قانونی تهیه شود تا کسری بودجه را به همین مقدار محدود کنیم. درباره این نوع نگاه به موضوع نیز چند نکته مهم قابل بیان است:
الف) برآورد حجم کسری بودجه در طرح پیشنهادی طبق چه اصولی صورت گرفته است؟ نکته‌ای که قبلا توضیح داده شد که مجلس شورای اسلامی نه صلاحیت حقوقی برای ورود به این عرصه را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. مرکز پژوهش‌ها نیز بدون کمک اطلاعاتی دولت، در این زمینه نمی‌تواند کاری بکند. دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های اخیر هر یک ارقامی را به عنوان کسری بودجه بیان کردند که مجموع آنها بسیار فراتر از رقم ارائه‌شده در طرح نمایندگان است. مرجع نخست رسیدگی به ادعاهای فوق در مورد ارقام کسری بودجه دستگاهها کیست؟ قوه مجریه یا قوه مقننه؟
آیا تصور آن نمیرود که نهاد کنونی متولی تنظیم بودجه به دلیل روبه‌روبودن با همین مطالبات و عدم توان پاسخگویی و مدیریت آنها، شانه از زیر بار خالی کرده و توپ را به زمین مجلس انداخته است؟
ب) اما نتیجه چنین وضعیتی در نهایت چیست؟ حداقل سه نکته در این‌باره قابل بیان است:
اول) بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخشی از مطالبات دستگاهها قانونی است. این مطالبات قانونی حقوق بخشی از مردم است که به واسطه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی واجد آن شده‌اند. آیا جای بررسی ندارد که چرا دولت به هنگام تهیه بودجه به اجرای قوانین بی‌اعتنا بوده است یا برآوردهای دقیق از بار مالی آنها نکرده است؟ آیا نباید بررسی کرد که کیفیت هزینه‌کرد منابع در طول سال و نحوه اولویت‌گذاری مخارج چگونه بوده است که بعضی تکالیف قانونی قابل اجرا نیست؟
همانگونه که ذکر شد با هدف محدودکردن دامنه کسری بودجه راه حل فعلی انتخاب شده است اما در مقابل آن احتمالاً بخشی از حقوق مردم (که مجلس خود واضع آن است) پایمال خواهد شد.
دوم) چون بررسی کافی، حداقل در مورد این طرح صورت نگرفته است، ممکن است با این واقعیت نیز روبه‌رو باشیم که دولت منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این مطالبات قانونی را ندارد. آیا راه حل بهتر آن است که با صداقت موضوع را با ذینفعان، یعنی مردم، در میان بگذاریم و اولویت‌ها را برای آنان روشن کنیم یا آنکه چشم خود را بر واقعیت‌ها ببندیم و کرامت بخشی از آحاد جامعه را ملعبه دست دیوان‌سالاران کنیم؟
سوم) جایگاه کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات نیز با این گونه برخوردها در معرض آسیب قرار می‌گیرد. در هفته‌های گذشته کمیسیون‌های مختلف، طرح اصلاح بودجه ۱۳۸۸ را در دستور کار خود قرار دادند. اگرچه فقط گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال شده بود اما اخبار رسیده از سایر کمیسیون‌ها حکایت از حضور دستگاه‌های اجرایی و طرح مسائل و مشکلات اعتباری آنها داشت. در عمل هیچ یک از پیشنهادهای کمیسیون بهداشت و درمان نیز در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رای نیاورد و اگر پیشنهادهای سایر کمیسیون‌ها نیز واصل می‌شد به احتمال قوی نتیجه همین بود. این نوع رفتار درخصوص مسائلی مهم مانند کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را زیر سوال می‌برد. هنوز خاطره انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عدم دفاع کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از موجودیت آن سازمان در اذهان موجود است. در طول دوره نسبتا طولانی، سازمان مزبور با تفسیرهای فراقانونی از اختیارات خویش در مقابل خواسته‌های دستگاهها – که بعضاً به حق نیز بودند – ایستادگی می‌کرد و نتیجه آن شد که نباید. طرح‌های متعدد ارائه شده برای اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه یا کمیسیون برنامه و بودجه با هدف کاهش اختیارات کمیسیون بودجه در دوره‌های گوناگون حیات مجلس شورای اسلامی، برای این کمیسیون فرابخشی نشانه مثبتی نیست.
۴. موضوع مهم دیگر به ماهیت فنی طرح ارائه شده بازمی‌گردد. آیا طبق طرح حاضر مشخص است که کدام ردیف‌ها از منابع دولت باید به چه میزان کاهش یابد یا کدام ردیف‌ها از مصارف به چه میزان افزایش یابد؟
مجلس شورای اسلامی در یک فرایند پر زحمت بودجه ارائه شده توسط دولت را بررسی و سرانجام جداول منابع و مصارف و ردیف‌ها را تصویب می‌کند. در این فرایند، وقت طولانی صرف بحث و بررسی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای و سرانجام تصویب آنها می‌شود. اما در عمل به ویژه در دهه اخیر اصلاحات بودجه‌ای از قبیل طرح کنونی تصویب شده‌اند که طبق آن به دولت اجازه داده شده است بر اساس مقتضیات موجود و به تشخیص خود هر گونه تغییراتی را در اعتبارات مصوب قوه مقننه اعمال کند. اقدامی که مترادف با نادیده گرفتن نقش مجلس در فرایند بودجه‌ریزی است و عجیب آنکه این بار مجلس خود پیش‌قدم شده است!
علاوه بر این، طرح فعلی به لحاظ فنی اصلاحیه بودجه محسوب نمی‌شود بلکه به دلیل افزایش سقف منابع، متمم بودجه است. حدود ۳۰هزار میلیارد ریال به سقف منابع بودجه اضافه شده است با این استدلال که برخی منابع دولت – که معلوم نیست کدام است – تحقق نخواهد یافت. در حقیقت بودجه جدیدی توسط مجلس تهیه و در حال تصویب است.
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را موظف می‌سازد به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. مبتنی بر این اصل، قانونگذار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی، اعتبار را عبارت از مبلغی تعریف کرده است که برای مصرف یا مصارف معین به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. طبق اصلاحیه کنونی، دولت میزان اعتبارات دستگاهها را تصویب خواهد کرد و نه مجلس. زیرا مجاز شده است که به میزان‌های نامعلومی به ردیف‌های نامعین از منابع درآمدی اضافه و به میزان‌های نامعلومی از ردیف‌های نامعین از مصارف که یا به آنها اضافه شود. عدم ارائه تفصیلی تغییرات ردیف‌های منابع و مصارف باعث مخدوش‌شدن مسئولیت‌های مالی و محاسباتی شده و امر رسیدگی و نظارت بر بودجه دستگاهها توسط دیوان محاسبات کشور را ناکارا می‌سازد. آیا اینگونه مباحث شکلی است؟! آیا تا وضعیت تهیه و تصویب بودجه اینگونه باشد، برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و دادن اختیارات بیشتر به آن فایده‌ای متصوَر است؟
ما همه سوگند خورده‌ایم که « … از قانون اساسی دفاع» کنیم (اصل شصت و هفتم قانون اساسی)، رئیس دولت نیز به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم). همه به سوگندمان وفادار باشیم.
>> درورد بر سه سید فاطمی ————– خمینی و موسوی و خاتمی <<
سبز سبزیم ریشه داریم ………..
مجلسی که واسه دولت راهپیمایی مثلا خود جوش کنه !!!ما نماینده فرستادیم مجلس که از حقمون دفاع که نه ما رو آشوبگرو فتنه بخونه.البته هدف لاریجانی ریاست جمهوریه بخاطر همین اینقدر…
نمایندگان محترم مجلس همگی سوگند خود را شکسته و حامی یکپارچه دولت دوم بعد از هشتم شدند. مایه تاسف است مجلس که بفرموده امام باید عصاره فضایل ملت باشد به حیاط خلوت دولت تبدیل شده…….. البته با شایعاتی که در رابطه با توزیع چک های آنجنانی بین نزدیکان دولت در مجلس مطرح است جز این هم انتظار نمیرود…… ای کاش اینان کمی از مصدق و مدرس یاد میگرفتند…. آخر هوای نفس و دنیا چه ارزشی دارد که وجدانها را زیر پا میگذارند……ننگ بر ما که با رای خود اینان را به مجلس فرستادیم …ننگ بر کسانی که حق ملت شریف را پایمال میکنند
جواب سئوال جناب توکلی خیلی سادست: برای اینکه دولت و مجلس با هم “وحدت” دارن.
آیا این یکی از اهداف “مقدس” ما نیست!