ممنوع‌الخروجی «معتمدآریا» رفع و «پناهی» احضار شد

چکیده :در مورد فاطمه معتمد آریا رفع ممنوعیت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور، پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد...

کلمه:طبق اعلام دادستان تهران ممنوع‌الخروجی فاطمه معتمدآریا رفع شد و جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب به دادگاه فراخوانده شدند.

به گزارش خبر دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: منع خروج افراد باید با دستور قضایی باشد و در مورد دو تن از هنرمندان نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروجشان از کشور، پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد.

دکتر عباس جعفری دولت آبادی اظهار داشت: کسانی که ممنوع الخروج شده اند حق دارند به تصمیم صادره اعتراض کنند .

دادستان تهران درباره ممنوع الخروج شدن برخی هنرمندان گفت: در مورد فاطمه معتمد آریا رفع ممنوعیت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور، پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.

این مقام قضایی با اشاره به ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ گفت: بر اساس این ماده، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم، می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۳۲ این قانون، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. دادستان تهران افزود: مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه مرجع قضایی لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار، آن را تمدید کند.به گفته جعفری دولت آبادی، این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض است .

دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین ممنوع الخروج شدن افراد ،در چارچوب مقررات اقدامی قضایی است که قابل اعتراض و مقید به مدت است. او افزود: به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، اصلاحی ۳/۸/۱۳۶۲ به اشخاصی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد ، هیچ گذرنامه ای برای خروج از کشور داده نمی شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که قرار یا حکم ممنوع الخروج شدن افراد توسط چه کسی ابلاغ می شود؟ گفت: منع خروج علاوه بر ابلاغ به افراد باید به اداره گذرنامه نیز ابلاغ شود. به گفته جعفری دولت آبادی همچنین لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ به بانک مرکزی اجازه داده است تا از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار منع خروج اشخاصی شوند که به بانک های کشور بدهکارند.