محسنی اژه‌ای:دادگاههای علنی برای توضیح عدم تقلب در انتخابات بود

چکیده :اصل موضوع از سوی وزارت كشور پاسخ داده شد و این نهاد برگزار كننده انتخابات در مورد ادعای تقلب پاسخ داد.از طرف دیگر كسانی كه ادعای تقلب گسترده در انتخابات را داشتند توضیح دادند كه تقلب صورت نگرفته لذا این گونه نبود كه دادگاه علنی برای رسیدگی به اتهام یك فرد تشكیل شده و بعدها برای ادامه رسیدگی در مورد همان فرد دادگاه غیر علنی تشكیل...

کلمه:دادستان کل کشور گفت:قطعا از این پس به دلیل اینکه مرزها و قانون شکنان هم مشخص شده‌اند هر کس که بر خلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کند به شدت با آنها برخورد می‌شود.

به گزارش فارس غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با رسانه‌های گروهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در ابتدای برگزاری دادگاه‌های اغتشاشات اخیر این جلسات علنی و سپس غیر علنی تشکیل شد که وی در پاسخ گفت: در هفته‌های اول برخی از ابعاد موضوع برای همه مردم و حتی شما اصحاب رسانه‌ها روشن نبود لذا نیاز به فرصتی داشتیم که هم از لحاظ سیستم انتظامی و هم از لحاظ سیستم قضایی ماهیت موضوع مشخص شود.

وی افزود: باید مرز وابستگان به بیگانه، تحریک کنندگان علیه نظام، اسلام و مردم، کسانی که سوال یا ابهامی داشتند و یا افرادی که فریب خورده بودند از هم جدا می‌شد، لذا برای این جداسازی مرزها تا امروز اقداماتی انجام شده و بدون تردید دشمن پشت سر این حوادث بوده وهست، بدون تردید در ایجاد و ادامه این حوادث هم نقش داشته است. این در حالی است که این موضوع در روزهای ابتدایی روشن نبود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این موضوعات باید برای مردم ، کسانی که سوال یا ابهامی داشتند و یا فریب خوردگان روشن می شد لذا اینگونه نبود که دادگاه به یک معنا علنی بوده باشد و امروز غیر علنی برگزار شود بلکه در جهت اطلاع رسانی نسبت به ارتباط اصل موضوع به بیگانه در آن حدی که مربوط به دستگاه قضایی بود جلسات علنی برگزار می‌شد.

اژه‌ای ادامه داد: اصل موضوع از سوی وزارت کشور پاسخ داده شد و این نهاد برگزار کننده انتخابات در مورد ادعای تقلب پاسخ داد.از طرف دیگر کسانی که ادعای تقلب گسترده در انتخابات را داشتند توضیح دادند که تقلب صورت نگرفته لذا این گونه نبود که دادگاه علنی برای رسیدگی به اتهام یک فرد تشکیل شده و بعدها برای ادامه رسیدگی در مورد همان فرد دادگاه غیر علنی تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسات بعدی رسیدگی به اتهامات افراد قرار شد که اتهام هر فرد به صورت مستقل همراه با کیفرخواست مستقل مطرح شود لذا رئیس دادگاه باید تشخیص می‌داد که اتهام آن فرد باید و یا اینکه نباید علنی شود و سپس تصمیم می‌گرفت از این رو تضادی در زمینه برگزاری علنی و غیر علنی دادگاه‌ها وجود ندارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث اخیر برای روشن شدن اصل موضوع که ماهیت عمومی داشت جلسات علنی برگزار می‌شد، تاکید کرد: اتفاقا برگزاری علنی دادگاه‌ها و توضیحاتی که در این جلسات داده شد در جهت روشن شدن ابعاد موضوع موثر هم واقع شد.

اژه‌ای با اشاره به موضوع برگزاری علنی دادگاه‌ها اظهار داشت: علنی بودن این طور نیست که حتما باید قاضی اطلاع رسانی کرده و پوشش خبر ی داده شود بلکه علنی بودن به معنای این است که ممنوعیتی برای حضور افراد به حد گنجایش مکان برگزاری دادگاه وجود ندارد.

وی در خصوص اختیارات دادستانی کل کشور درباره محاکمه سران اغتشاشات اخیر تاکید کرد: ما موظف هستیم که از حقوق عامه دفاع کنیم و اگر تشخیص دادیم که دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کرده حتما ورود خواهیم کرد.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: به طور مثال اگر دادستان تهران نسبت به حقوق مردم، ظلمی که بر نظام وارد شده، نسبت به اینکه عده‌ای هر روز نظم عمومی را بر هم زده و به اموال عمومی و دولتی اسیب بزنند وظایف اولیه خود را انجام نمی‌دهد حتما تذکر و اخطار خواهیم داد و اگر بیش از این نیاز به اقدام باشد اقدامات بعدی را انجام می‌دهیم.

اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی ابتدائا مقداری خویشتنداری کرد البته معتقدم نیروهای انتظامی و امنیتی این کار را کردند تا صف‌ها از یکدیگر جدا شده و خط دشمن مشخص شود اما از امروز به بعد این کار را نخواهیم کرد چرا که موضوع روشن شده است.

وی افزود: همین امروزبه دادستان تهران اعلام کردم که از این لحظه به بعد وظیفه داریم که به هیچ وجه اجازه ندهیم که قانون شکنان در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب زده یا با ایجاد ناامنی علاوه بر اینکه امنیت مردم را به هم بزنند علیه نظام دستاویزی را به دشمنان بدهند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: قطعا از این پس به دلیل اینکه مرزها مشخص شده و قانون شکنان هم مشخص شده‌اند هر کس که بر خلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کرده و آن را بر هم بزنند به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد البته خانواده‌ها هم مراقب فرزندان خود باشند که آنها فریب رسانه‌های بیگانه و شعارهای دو پهلو را نخورند و اگر کسی از این پس دستگیر شد خانواده‌ها حق گله ندارند چرا که مردم ما بیش از این تحمل نداشته و از این رو ما هم از این پس مهلت نخواهیم داد.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: برخی محاکمه شدند و پرونده‌های آنها به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت البته باید گفت که در دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی قاضی می‌تواند تخفیف داده و یا حکمی را تعلیق کند. اگر متهم همکاری کند و یا اینکه قاضی تشخیص بدهد که می‌شود حکم را تعلیق و یا تخفیف داد این کار صورت خواهد گرفت و لی اگر چنانچه مجرمی که جرمی مرتکب شده پس از آزادی با تبدیل قرار و یا اینکه در زندان ابراز ندامت نکرده و به اقدامات خود ادامه دهد یقینا در دادگاه تجدید نظرخواهی هیچ تخفیفی به وی تعلق نخواهد گرفت.

اژه‌ای اضافه کرد: اینکه فرد اصلاح شده و یا اینکه نشده است را ما به دادگاه اطلاع خواهیم داد ولی تصمیم نهایی با قاضی است.