اپیدمی جدید؛غفلت از قانون اساسی

چکیده :توسعه < بيهوده‌ پنداري > اصول قانون اساسي و اصرار بر بي‌توجهي به اين اصول، ظاهرا در حال تبديل به < اپيدمي> است. اگر برخي صاحب‌ نفوذان و تريبون‌ داران پرقدرت اين اپيدمي را مي‌پسندند و حتي ضروري مي شمارند، جاي صحبتي باقي نمي‌ماند. اما اگر كساني معتقدند كه قانون اساسي بايستي محترم شمرده شود براي اين مسابقه پرهزينه، پاياني...

آفتاب یزد- مجتبی واحدی: قانون اساسی فعلی، حاصل هم‌فکری عده‌ای از خبرگان منتخب مردم است که در سال ۱۳۵۸ به تصویب مجلس تدوین قانون اساسی رسید و پس از قرارگرفتن در معرض رای مردم، به عنوان مبنای اداره نظام جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر فقید انقلاب ابلاغ گردید. این قانون نیز همانند هر قانون مصوب انسان‌ها، می‌تواند ضعف‌هایی داشته باشد و به همین جهت، راهکار اصلاح آن نیز پیش‌بینی شده است.

البته هـرگاه که در سال‌های گذشته، گروهی از اصلاح طلبان خواستار بازنگری در این قانون شده‌اند بلافاصله فریادهایی از جانب مدعیان اصولگرایی برخاسته، اما بازنگری عملی عده‌ای از وابستگان به جناح اصولگرا در قانون و بی توجهی به مبانی آن، هیچ گاه اعتراضی را برنیانگیخته است. مثلا هیچ کس نمی‌گوید چرا باگذشت سی سال از تدوین این قانون، در خصوص اصل۱۶۸ تدبیری اندیشیده نمی‌شود و متهمان سیاسی از امتیازات موضوع این اصل، به هنگام محاکمه برخوردار نیستند؟ عدم توجه به ا‌ ین اصل قانون اساسی، به خودی خود مایه تاسف است اما تاسف‌بارتر از آن، تلاشی است که برخی مدعیان حمایت از نظام، برای توجیه این کوتاهی انجام می‌دهند.

آنها به جای آن که کوتاهی خود را بپذیرند سعی می‌کنند چهره‌ای قدسی از برخی مبانی بسازند و آنگاه هر کس را که به تشخیص خودشان، مخالف این مبانی می‌دانند او را آنقدر خبیث معرفی کنند که کسی جرات نکند شمول تسهیلات اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر او را خواستار شود. این توجیه غیرمقبول، دو اشکال عمده دارد ‌؛ نخست آن که در این فرافکنی، متهم را پیشاپیش مجرم و مخالف نظام می‌شمارند و با تکفیر مخالف، هزینه دلسوزی برای متهم را بالا می‌برند و گاه آن را غیرممکن می‌سازند. بدیهی است نکته مورد اشاره به هیچ وجه معطوف به کسانی نیست که به صورت علنی دست به آشوبگری می‌زنند و یا نقش آنان در طراحی آشوب‌ها غیر قابل انکار است.

در خصوص اینگونه افراد هیچ کس مخالف شدت عمل نیست. اشکال دوم، عدم تطابق این روش، با دیدگاهی است که امام علی (ع) نسبت به سرسخت‌ترین مخالفان خود مطرح نموده است. ایشان در آخرین وصایای خویش در خصوص خوارج گفته‌اند: <بعد از من، خوارج را نکُشید. زیرا کسی که به دنبال حق بوده و به خطا افتاده است با کسی که از ابتدا به دنبال باطل بوده، تفاوت دارد.> به عبارت دیگر، حتی در مورد مجرمان واقعی که مقابل امام اول شیعیان ایستادند و بر او شمشیر کشیدند نیز <انگیزه حق جویی> منتفی نیست؛ اگر چه در تشخیص حق، به اشتباه افتاده‌اند. در چنین شرایطی، چگونه متهمان به مخالفت با برخی مبانی جمهوری اسلامی را می‌توان پیشاپیش از حقــوق مصرح در قانـــون اساسی، محروم ساخت؟ همچنین کوتاهی در تعریف جرم سیاسی و محروم ساختن متهمان سیاسی از تسهیلات اصل ۱۶۸ ‌قانون اساسی، به این مفهوم است که عده‌ای از مدعیان اصولگرایی، اقدام دهها عالم طراز اول در تاسیس این اصل را کاری بیهوده می‌پندارند و برای رای مردم به این اصل – در رفراندوم پاییز ۵۸ – نیز ارزشی قائل نیستند. البته این بیهوده پنداری و بی‌اعتنایی، تنها شامل اصل ۱۶۸ ‌ قانون اساسی نشده و برخی اصول دیگر را نیز در برمی‌گیرد. اخیرا یک روحانی سرشناس، اظهار داشته است: <اعضای مجلس خبرگان، ولی فقیه را نصب نمی‌کنند بلکه ایشان را کشف می‌کنند.>‌‌

این سخن مفهومی ندارد جز آنکه اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، دو اصل بیهوده و اقدام خبرگان در تصویب آن نیز عملی لغو بوده و رای‌گیری از مردم برای تایید نهایی قانون اساسی هم تنها یک اقدام تشریفاتی بوده است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی، بدون هیچ‌گونه ابهام یا ایهامی اعلام می‌دارد:

<‌پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت ‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند…رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور، مساوی است>‌‌

اصل ۱۱۱ نیز مقرر می‌دارد:

<‌هرگاه رهبر، از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است>‌‌

توسعه <بیهوده‌ پنداری > اصول قانون اساسی و اصرار بر بی‌توجهی به این اصول، ظاهرا در حال تبدیل به <اپیدمی> است. اگر برخی صاحب‌ نفوذان و تریبون‌ داران پرقدرت این اپیدمی را می‌پسندند و حتی ضروری می شمارند، جای صحبتی باقی نمی‌ماند. اما اگر کسانی معتقدند که قانون اساسی بایستی محترم شمرده شود برای این مسابقه پرهزینه، پایانی بیابند.

البته در موضوع اخیر – کشف یا نصب و عزل رهبری– علاوه بر اصول شفاف قانون اساسی، بد نیست عباراتی از رهبر فقید انقلاب و آیت‌الله خامنه‌ای نیز به بعضی مدعیان یادآوری شود که اگر التزام به قانون اساسی را لازم نمی‌دانند حداقل در زبان، احترام به دیدگاه‌های امام و رهبری را نشان دهند.

رهبـر فقیـد انقـلاب کـه می‌تـوان ایشـان را جـدی‌ترین طرفدار نظریه‌ولایت فقیه در دوره معاصر دانست در آخرین اظهارنظر خود پیرامون موضوع ولایت و رهبری، بدون آنکه از مکاشفـه و مسائلی از این قبیل سخن بگوینـد بــه صراحت اعلام کردند:<اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او “ولی” منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است>‌‌.

حضـرت آیت‌اللـه خامنـه‌ای نیـز اظهـارنظرهـای متعـددی در این مورد داشته‌اند که یکی از شفاف‌ترین آنها در بهمن ماه ۱۳۶۳ در یـک سخنـرانی بــا عنـوان <بررسی ابعـاد حکـومت اسلامی> بیان شده است: …< حاکـم اسلامی بـاید راه بلـد بـاشـد، آگـاه بـاشـد و دین شناس. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما. اگر همین آدم را با همین معیارها مـردم قـبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم>‌.

اکنـون بایـد دیـد طرح سخنانی کــه بــا متن قانون اساسی مغایرت دارد و بــا اظهارنظرهای صریح ۲ ولی فقیـه حـاکـم در سی سال گذشته نیز تطابقی ندارد، بـا کـدام هدف صورت مـی‌گـیـرد؟ الـبته شاید بتـوان برای <این سوژه بــه خصوص> انگیزه‌هایی مانند مخالفت با رئیس فعلی مجلس خبرگان یافت اما غفلت از سایر اصول قانون اساسی همچون اصل‌۲۷ و اصل ۱۶۸ چه هدفی را تعقیب می‌کند؟