۴۰تخلف دولت در بخش حمل‌و نقل

چکیده :تبصره 13 همان تبصره معروف در بودجه 85 است كه مجلس در قالب آن اعتبارات گسترده‌اي را به دولت داد و از رئيس جمهور خواست تا با تخصيص آن به حمل‌ونقل سبب ايجاد جهش بزرگي در اين بخش شود. گرچه اعضاي شوراي شهر و مديران شهري تهران و كلانشهرها بارها به مجلس شكايت بردند كه دولت بندهاي مختلف اين تبصره را اجرا نمي‌كند و حتي كار به تحقيق و تفحص از اجراي اين تبصره...

کلمه: روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت: برخی از نمایندگان مجلس از رئیس دیوان محاسبات درخواست کردند که نتیجه بررسی تخلف‌های مالی دولت در دادسرای دیوان محاسبات را اعلام کند.

دیوان محاسبات سال گذشته دو گزارش را به مجلس فرستاد که بر اساس آن ۴۰ تخلف‌ مالی دولت نهم در بخش حمل‌ونقل عمومی را لیست کرده بود.

براساس قانون گزارش‌های دیوان محاسبات پس از ارائه به صحن علنی مجلس برای بررسی به دادسرای دیوان محاسبات می‌رود و نمایندگان مجلس می‌خواهند که در جریان نتایج بررسی‌های دادسرای دیوان محاسبات قرار بگیرند.برخی از نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کردند که گزارش‌های دیوان، بایگانی شده باشد.

پیش از این رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ که به مجلس ارائه شده ۳۰ موردتخلف مربوط به احکام تبصره‌۱۳ موجود بوده است. در گزارش تفریغ بودجه ۸۶ هم تخلف‌های دولت در بخش حمل‌ونقل عمومی ۱۰ مورد بوده است.

تبصره ۱۳ همان تبصره معروف در بودجه ۸۵ است که مجلس در قالب آن اعتبارات گسترده‌ای را به دولت داد و از رئیس جمهور خواست تا با تخصیص آن به حمل‌ونقل سبب ایجاد جهش بزرگی در این بخش شود. گرچه اعضای شورای شهر و مدیران شهری تهران و کلانشهرها بارها به مجلس شکایت بردند که دولت بندهای مختلف این تبصره را اجرا نمی‌کند و حتی کار به تحقیق و تفحص از اجرای این تبصره رسید.

اما مقامات دولتی با رد تمام اعتراض‌ها، ادعا می‌کردند که تا ریال آخر اعتبارها را به شهرها داده‌اند و حتی به مقایسه عملکرد خود با دولت خاتمی پرداختند اما گزارش دیوان محاسبات به بسیاری از ابهامات پاسخ داد. دولت تاکنون بارها آماری را لیست کرده و با «جوابیه»، «اطلاعیه» و عناوینی مشابه مکررا ‌اصرار دارد که دولت

«صد درصد» مصوبات حمل‌ونقلی را اجرایی کرده اما گزارش‌های دیوان روایت دیگری را نقل می‌کند.

دیوان محاسبات آبان سال گذشته پرونده‌ای را راهی «مراجع قضایی» کرده که مطابق آن «تنها ۳۰ درصد» یکی از مصوبه‌های مجلس در سال ۸۵ عملی شده است.

یکی از نکات قابل توجه در گزارش دیوان محاسبات، اشاره به میلیارد‌ها تومان اعتباری بود که دولت آن را برای بخش حمل‌ونقل خرج نکرده و به خزانه برگشت داده شده بود. همچنین دیوان محاسبات از میلیارد‌ها تومانی خبر داده که در لوای اجرای این تبصره «به سرنوشت نامعلوم» دچار شده بود.

گرچه رسانه‌ای شدن این گزارش‌ها در اواخر سال گذشته با موج گسترده‌ای در مجلس رو به رو شد و نمایندگان اذعان کردند که گزارش نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات با آنچه تا کنون دولت در مورد اجرای «کامل» مصوبات مجلس بیان می‌کرده تفاوت دارد.

در آن زمان با اینکه از شهردار اصولگرای شیراز تا شهردار اصلاح‌طلب مشهد معترض بودند این اعتبارات«سلیقه‌ای» خرج می‌شدو اما صدای اعتراض‌شان به جایی نمی‌رسید.

در گزارش دستگاه نظارتی مجلس مشخص شد که قرار بوده از حساب ذخیره ارزی معادل یک میلیارد و ۵۲ میلیون دلار برای حمل‌ونقل کشور برداشت شود، در نهایت ۹۴۲ میلیارد تومان به حساب نمایندگان ویژه رئیس جمهور ریخته می‌شود اما از این رقم، ۵۲ میلیارد تومان «گم می‌شود» و باقی بین شهرها توزیع می‌شود.

عناوینی مشابه مانند اینکه ۹ میلیارد تومان به وزارت دفاع داده شده تا صرف دوگانه‌سوز شدن خودروها شود اما سرنوشت این رقم هم نامشخص است. درست بر خلاف نمودارهایی که دربین دولتی‌ها دست به دست می‌شود تا نشان داده شود دولت چند برابر قبلی‌ها به شهروندان اتوبوس داده، دیوان محاسبات تنها در گزارشش از عملکرد یک سال دولت به افکار عمومی اطلاع می‌دهد.

شش هزار و ۵۰۰ اتوبوس باید در سال ۸۵ بین شهرها توزیع می‌شد، تنها ۲۵۰۰ اتوبوس تحویل شده که سرنوشت ۳۹۰۰ اتوبوس در ابهام است. اگر زمانی رئیس‌جمهور به تمام شهروندان کشور وعده داد که اگر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنید، تا ۶۰ درصد پول آن در همان استان صرف حمل‌ونقل عمومی می‌شود، دیوان محاسبات به نمایندگان همان «شهروندان»‌خبر داد این صرفه‌جویی در سال ۸۵ معادل ۴۹ میلیارد تومان شده و البته هیچ رقمی به حمل‌ونقل عمومی استان‌ها اختصاص نیافته است.

ولیکن ۳۹ میلیارد تومان از این رقم به خزانه برگشت.با این حال در آن زمان بسیاری از نمایندگان ترجیح دادند موضع سکوت در پیش گرفته و از دادسرای دیوان محاسبات خواستند تا هر چه سریع تر با بخشی از بدنه دولت که مصوبه‌های مجلس را زیر پا گذاشته است، برخورد کنند.

دیوان از پول‌های گم شده گفت «انجام نشده است» و «سرنوشت… میلیارد تومان پول مشخص نیست» دو عبارتی بود که در گزارش ۱۲ صفحه‌ای از اجرای تبصره ۱۳ به چشم می‌خورد.سه سال پیش وقتی مجلس هفتمی‌ها پذیرفتند با وجود مضیقه‌های مالی کشور، دست و دلبازی کرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره ۱۳ راهگشای گره قفل حمل‌ونقل عمومی کشور شوند، شاید تصورش را هم نمی‌کردند که دیوان محاسبات گزارشی را برای مجلس هشتم ارسال کند که تمام این مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» یا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود.

این گزارش در حالی منتشر شد که مدیران کلانشهرهای کشور به شدت معترض به پرداخت نشدن این اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل‌ونقل هستند. حال آنکه طبق آنچه رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات از عملکرد دولت نهم پرده برداشته، نه‌تنها این اعتبارات «موجود» بوده بلکه به خاطر «عدم مدیریت» هیات ویژه رئیس‌جمهور خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است.

طبق گزارش بازرسی این دیوان «سرنوشت میلیاردها تومان مبهم است» یا در مواردی از بندهای این تبصره «بانک‌ها از ارائه توضیحات امتناع می‌کنند.» البته رحمانی‌فضلی این گزارش را آبان‌ماه سال گذشته به آدرس مجلس فرستاد؛ بسیار قبل‌تر از آنکه موضوع مترو آنقدر سیاسی شود که رئیس دولت دهم بدون آنکه خود را جوابگوی این گزارش‌ها بکند راه حل ابداعی خود ارائه دهد.

البته در گزارش این دیوان تاکید شده بود هنوز «بانک‌ها گزارشی از نحوه عملکرد خود در اختیار این دیوان قرار نداده‌اند». جملاتی شبیه این در گزارش رحمانی‌فضلی بسیار به چشم می‌خورد که حکایت از آن داشت که دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی چندان هم با ماموران بازرسی این دیوان همکاری نداشتند.

درست روزهایی که مردم شهر اهواز با ایستادن در صف‌های طولانی اتوبوس گرمای هوا را تحمل می‌کردند مسافران تهران در مترو و مسافران اصفهان در نبود جایگاه‌های سوخت و… امروز باید به نقل از رحمانی فضلی متوجه شوند، تنها در یک بند ۵۲ میلیارد تومان گم می‌شود.

بودجه ۸۶ و تکرار داستان

این داستان در سال ۸۶ هم تکرار شد گرچه در سال ۸۶ تبصره ۱۳ حذف شده بود اما باز دیوان محاسبات گزارشی ۱۰ بندی از تخلفات دولت در بخش حمل‌ونقل عمومی در سال ۸۶ داد.

«پرداخت نشدن سهم مترو از حساب ذخیره ارزی، پرداخت نشدن ۲۶ درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومی، پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت در ساخت پارکینگ‌های طبقاتی و پرداخت نشدن تسهیلات خارجی به حمل‌ونقل» از جمله تخلف‌های این سال بود.

بر اساس این گزارش که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد تنها ۷۴ درصد از اعتبارات حمل‌ونقل عمومی در سه بخش اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو پرداخت شده و در بخش تسهیلات خارجی هم حتی یک ریال پرداخت نشده و دولت باید پیش‌ پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط مترو و توسعه و تکمیل آن را تامین می‌کرد که در این بخش هم اقدامی صورت نگرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده بود که باید جهت توسعه‌حمل‌ونقل عمومی پیش‌ پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط مترو و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل این خطوط تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال ۸۶ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و دولت تنها هشت درصد از مبلغی را که باید از محل حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان ریلی دولتی اختصاص می‌داد، پرداخت کرده است.

بنابر این گزارش جهت توسعه حمل‌ونقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و خروج خودروهای فرسوده باید مبلغ ۵۳۱ میلیارد تومان پرداخت می‌شد که ۷۴ درصد آن اختصاص یافت. همچنین باید معادل ارزی سه هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌شد که این رقم هم پرداخت نشده است.

دولت در سال ۸۶ تنها ۵۱ درصد از تعهدش در مورد جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای گازسوز و دوگانه سوز را انجام داد و با توجه به اینکه مجلس مقرر کرده بود برای جایگزینی خودروهای فرسوده ۱۱۲ میلیارد تومان یارانه به بانک‌ها پرداخت شود، تنها ۷۱ میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. به همین دلیل جایگزینی خودروهای فرسوده در کشور متوقف شد، چنانچه براساس اعلام دیوان محاسبات در سال ۸۶ از ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو فرسوده در نهایت تنها تعداد ۱۰۴هزار دستگاه خودرو نو جایگزین شد.

همچنین مجلس به منظور کاهش مصرف سوخت، شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد تا سقف ۳۰ میلیارد تومان به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند تا این اعتبار در بخش حمل‌ونقل شهری هزینه شده و موجب کاهش مصرف سوخت شود اما هیچ مبلغی پرداخت نشد. در بخش ساخت پارکینگ‌های طبقاتی هم دولت باید برای سود و کارمزد تسهیلات بانکی به انعقاد قرارداد با بانک عامل اقدام می‌کرد که در این بخش هم اقدامی صورت نگرفت.

این گزارش‌ها جدا از اجرا نشدن مصوبه‌های مجلس در سال ۸۷ است که هنوز گزارش دیوان در آن موارد به مجلس ارائه نشده است به هر روی مجلسی‌ها این روزها عنوان می‌کنند که این گزارش‌ها را فراموش نکرده و منتظر هستند نتیجه بررسی این تخلف‌ها را در دادسرای دیوان محاسبات ببینند.تا براساس اسناد معتبر و نه حرف و حدس و گمان قضاوت کنند که کدام آمار درست و کدامیک نادرست است؟