دادستان تهران: پرونده شاهپور کاظمی به دادگاه ارسال شد

چکیده :اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای دیه کرده‌اند که تقاضای آنان در حال بررسی...

کلمه: دادستان عمومی و انقلاب تهران از ارسال پرونده “شاپور کاظمی” برادر همسر میرحسین موسوی به دادگاه خبر داد .

دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری دولت، در مورد تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی سریعتر به پرونده بازداشت شدگان گفت: سیاست جدیدی که به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید، این است که دادگاه‌ها متعدد باشند تا کار سرعت بگیرد و یک قاضی همه متهمان را محاکمه نکند.

دادستان تهران اظهار داشت: اکنون شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات اختصاص یافته است و در صورت ضرورت این امکان وجود دارد که شعبات دیگری پیش بینی شود.

دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا شما زمانی را برای پایان یافتن محاکمات پیش بینی کرده‌اید و وکلای متهمان نیز حضور دارند؟، اظهار داشت: ما تاکید کرده ایم، پرونده‌هایی که متهمان آن زندانی هستند به سرعت به دادگاه ارسال شود.

وی با بیان اینکه دادگاهها با حضور وکلا تشکیل می‌شود، گفت: در دادگاه، متهم و وکیل مدافع، هر دو دفاعیات خود را مطرح می‌کنند و به همین دلیل ممکن است دادگاه یک نفر، چند جلسه طول بکشد.

این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد ظرف دو ماه آینده محاکمه ها پایان یابد.

وی تصریح کرد:مردم انتظار دارند با افرادی که بازداشت و محاکمه می‌شوند، منازل و محل کارشان بازرسی می‌شود، و اموال یا مدارکشان توقیف می شود با احترام رفتار شود و به آنها توضیح داده شود که چرا به دادگاه فراخوانده شده‌اند، چرا اموالشان توقیف شده، یا چه اتهامی و بر چه اساسی به آنها وارد شده است.

وی تاکید کرد: ما مکلف به رفتار با متهمان و محکومان در چارچوب موازین اخلاقی و اسلامی هستیم و به ضابطان اعلام کرده‌ایم اولین تکلیف آنان پس از دستگیری افراد، اطلاع دادن به خانواده ها است.

وی اضافه کرد: در زندان‌ها باید رفتار مأموران با زندانیان، وضع بهداشت، غذا، مکاتبات و ملاقات‌های زندانیان نیز در همین چارچوب باشد.

دادستان تهران گفت: یکی از حقوق زندانی، ملاقات با خانواده‌اش است، چون این امر موجب آرامش متهم و خانواده وی می‌شود و تبلیغات سوء علیه ایران را کاهش می‌دهد.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره رفتار ماموران از جمله بازجویان با زندانیان گفت: از روزی که بازدید از زندان‌ها را آغاز کردم، با کارشناسان و ماموران پرونده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کرده و با آن‌ها صحبت کردم. و به مامورین اعلام شده است فقط در چارچوب پرونده و با رعایت مقررات راجع به اتهام افراد سووال کنند و فراتر از آن نروند.

وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری کسانی که دستورات قضایی را اجرا می کنند باید تحت تعلیم دادستان باشند و دادستان بر آنان نظارت داشته باشد.

جعفری دولت‌ آبادی گفت: تاکنون جلسات خوبی با مسوولان و ماموران برای آموزش بیشتر و بررسی مشکلات پرونده‌ها داشته‌ایم و ارتباط دادستان با ماموران تحقیق حلقه مفقوده ای بود که اکنون برقرار شده است.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: تمامی بازداشت‌شدگان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. نگهداری متهمین در بازداشتگاه دیگری که برخی رسانه‌ها از آن نام برده‌اند، صحت ندارد.

دادستان تهران در پاسخ به انتقاد از عملکرد دادستان تهران در قبال آزادی بعضی متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: از منتقدین خود تشکر می‌کنم که فرصتی را فراهم کردند تا این موضوع را بیشتر توضیح دهم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: آزادی بازداشت‌شدگان چند دلیل داشت؛ اول اینکه سیاست دادستانی آزادی کسانی است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها به پایان رسیده‌ و دادستان موظف به نگه‌داری طولانی مدت این افراد در زندان نیست و قاطعانه هم بر این سیاست پافشاری می‌کنیم، زیرا دادستان حق ندارد خارج از مقررات افراد را در زندان نگه دارد و نگهداری افراد در زندان به میزانی است که برای تکمیل تحقیقات نیاز است.

این مقام قضایی اظهار داشت: از سوی دیگر به موجب ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تامین درباره متهمان باید با در نظر گرفتن عوامل مختلف مثل اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، سابقه متهم و سن او صادر شود. به طور مثال کسی که جرم ایراد ضرب و جرح ساده دارد، ممکن است با قرار کفالت آزاد شود، اما کسی که سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی یا اقدام براندازی علیه نظام کرده، با قرار کفالت آزاد نمی‌شود.

دادستان تهران گفت: براین اساس، عده‌ای از متهمان زندانی در چارچوب تکمیل تحقیقات و برخی هم پس از محاکمه و به دستور دادگاه آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص امکان آزادی محکومان پس از صدور حکم در دادگاه بدوی دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که دادگاه پس از صدور حکم، فارغ از رسیدگی است و نمی‌تواند نسبت به آزادی متهمان اقدام کند. طبق دیدگاه دوم دادگاه می تواند که با صدور حکم، و با اعتراض متهم به حکم، می‌تواند محکوم را آزاد کند و طبعاً در صورت عدم اعتراض، حکم صادره اجرا می‌شود.

دادستان تهران در عین حال اظهار داشت: دسته دیگر آزادی‌ها شامل کسانی است که در برخی مناسبت‌ها مانند سیزده آبان دستگیرمی شوند.

وی اضافه کرد: در سیزده آبان عده‌ای در تجمعات غیرقانونی، شعارهای انحرافی دادند و موجب اخلال در نظم عمومی شدند. لذا افرادی که دلیل چندانی بر توجه اتهام به آنان وجود نداشت و یا از اقدام خود اظهار ندامت کردند، یا بی‌گناه بودند آزاد شدند.

دادستان تهران تاکید کرد: اصل بر بازداشت افراد نیست و بازداشت، امری خلاف قاعده است لذا باید کسانی بازداشت ‌شوند که دلایل کافی علیه آنان وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید در چارچوب قانون حرکت کند و انتقادات نیز نشان می‌دهد که دادستانی در مسیر قانون و استقلال حرکت می‌کند، افزود: این انتقادات را پاس می‌دارم و از اینکه منتقدان، سیاست‌های دادستانی را نقد کنند، خوشحال می‌شوم اما امیدوارم انتقادها منصفانه باشد تا بتوانم در فضای مناسب پاسخگو باشم.

دادستان تهران در ادامه اظهار داشت:مطالبی که به مهدی هاشمی نسبت داده شده است نیازمند بررسی است زیرا اظهارات افراد علیه دیگران باید در مرجع قضایی اثبات شود ودر این مورد، حاشیه امنی وجود ندارد.

جعفری دولت آبادی توصیه کرد که مهدی هاشمی هر چه زودتر به ایران بازگردد و اگر وی معتقد است که اتهامی به او وارد نیست، با بازگشت به کشور از خود دفاع کند.

دادستان تهران در مورد پرونده مهدی کروبی نیز گفت: گزارش بخشی از پرونده مربوط به آقای کروبی از سوی کمیته سه نفره به دادسرای تهران ارجاع شد و هم اکنون دو نفر از متهمان این پرونده در بازداشت بسر می برند.

دادستان تهران هم چنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شاپور کاظمی گفت : پرونده نامبرده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است .

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سووال دیگری درباره کشته شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای دیه کرده‌اند که تقاضای آنان در حال بررسی است.

دادستان تهران درباره پرونده عوامل بازداشتگاه کهریزک نیز گفت: این پرونده و پرونده‌های کوی سبحان و کوی دانشگاه در دادسرای نظامی تهران در حال بررسی است.