کشاورز: فرد متضرر از بازداشت موقت می تواند اعتراض کند

گروه سیاسی؛ بهمن کشاورز تاکید کرد؛ اگر مشخص شود صدور قرار بازداشت تناسبی با اتهامات و جرائم ندارد یا تمدید آن لزومی نداشته، صادرکننده قرار و تاییدکننده آن حسب مورد هم از جهت انتظامی و هم از جهت مسوولیت مدنی و هم از لحاظ کیفری پاسخگو خواهند بود. بهمن کشاورز روز گذشته در نشست خبری که در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلا برگزار شده بود، در پاسخ به این پرسش که مقام قضایی تا چه زمانی می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند، گفت؛ تمدید قرار بازداشت تا زمانی است که تحقیقات کامل نشده، در دست مقام قضایی است و در عین حال فردی که متضرر از قرار است، می تواند در ماه های دوم و چهارم اعتراض کرده و باید به اعتراض او رسیدگی شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در دادگاه متهمان حوادث اخیر بعضاً برای بعضی افراد اتهاماتی در مورد انتخابات مطرح شد آیا این مساله با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تطابق دارد، تصریح کرد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسی و چه در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است و به این مفهوم است که هیچ عملی را نمی توان مجازات کرد مگر طبق قانونی که قبل از عمل شخص جرم تلقی شده باشد و اصولاً شک و شبهه مقدمه علم است. وکیل دادگستری تاکید کرد؛ گمان نمی کنم نفس شک و تردید وصف مجرمانه داشته باشد، آنچه در محاکم می گذرد باید طبق قوانین مصوب، مدون و موضوعه باشد و اگر خارج از اینها تصمیم گرفته شده یا تفهیم اتهام شود، محل خدشه خواهد بود.رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در این نشست درباره تجمعات قانونی در قانون اساسی و عناوین مجرمانه تجمع غیرقانونی که برای بعضی از متهمان حوادث اخیر اظهار شده بود، گفت؛ راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق قانون اساسی آزاد است، جز در مواردی که مخل مبانی اسلام باشد. طبیعی است که چنین حالتی پیش از راهپیمایی قابل احراز نیست بلکه بعد از راهپیمایی راجع به آن می توان قضاوت کرد. این موضوع از نظر حقوقی زیاد مطلوب نیست.کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دادگاه های مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بودیم درباره بعضی از متهمان کیفرخواست علنی مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند به صورت علنی از خود دفاع کنند، گفت؛ من تصور می کنم باید این گونه به قضیه نگاه کنیم که قسمت اول کار درست نبوده است. با توجه به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی و تبصره یک آن اصولاً پخش محاکمات ولو اینکه محاکمات علنی انجام شده باشد از طریق تلویزیون و رادیو با ذکر مشخصات متهمان و پخش چهره آنها برخلاف نص قانون است. وی افزود؛ اینکه چرا در مقطعی این اتفاق افتاد و اتخاذ تصمیم از چه ناحیه یی بوده است، بنده نمی دانم ولی واضح است که اگر افراد شکایتی داشته باشند، می توانند بر مبنای متن صریح تبصره یک اصلاحی اعلام شکایت کنند. از آن قسمتی به بعد که دادگاه به هر دلیلی تصمیم گرفته است غیرعلنی باشد، این قسمت داخل در اختیارات رئیس دادگاه است و نمی توان به آن خدشه یی وارد کرد. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ادامه داد؛ هرچند در این میان به حالتی برخورد می کنیم که از فرد هتک حرمت و حیثیت شده و مطالبی علیه او علناً عنوان شده و اکنون که محاکمه می شود در شرایطی نیست که با همان شرایط بتواند پاسخ دهد. در اینجا با مساله اخلاقی بسیار مهمی مواجه هستیم که جنبه و صبغه اخلاقی آن بر مسائل قضایی و قانونی غلبه دارد و از آنجا که نظام ما نظامی اخلاقی است باید به این موضوع توجه کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افراد مذکور از چه کسانی باید شکایت کنند؛ از پخش کنندگان دادگاه ها یا از مسوولان برگزاری دادگاه ها، گفت؛ وقتی اتفاقی غیرقانونی رخ می دهد و نمی دانیم مرتکب چه کسی بوده، باید از کلیه کسانی که به عنوان مباشر، معاون یا شریک در این زمینه دخالت داشتند شکایت کنیم. این وظیفه مقام قضایی است که تشخیص دهد مسوولیت متوجه چه کسی یا کسانی است و میزان مسوولیت هر یک در این زمینه چقدر است.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در جلسه دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات یکی از وکلای تسخیری اظهار کرد که با توجه به اعترافات متهم جایی برای دفاع وجود ندارد؛ آیا این مساله تخلف انضباطی محسوب نمی شود، گفت؛ ما نمی دانیم چنین وکیلی از ابواب جمعی ما بوده یا از ابواب جمعی سازمان موازی ما. کشاورز افزود؛ اگر کسی از ابواب جمعی ما از دفاع از موکلش سر باز زد این خلاف قسم و حرفه وکالت است و به احتمال قوی پس از رسیدگی به این تخلف در دادسرا پروانه اش را از دست خواهد داد. در انتهای این جلسه جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مواردی وجود داشته است که وکلای تعیینی متهمان حوادث پس از انتخابات به وکلای تسخیری تبدیل شوند، یا مواردی وجود داشته که وکالت افراد در پرونده پذیرفته نشده است، گفت؛ من مصداق هر دو مورد را داشته ام. وی ادامه داد؛ در مورد جناب آقای ریاحی که وکیل تعیینی آقای حجاریان بود، پس از اینکه برای ایشان وکیل تسخیری تعیین کردند به او گفتند در جلسه بیاید که او استعفا داد و یک مورد هم یکی از وکلا به شعبه دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که به او گفتند ما وکیل نمی پذیریم که ما این موضوع را از طریق رابط کانون وکلا و قوه قضائیه که آقای درخشان نیا هستند پیگیری می کنیم.بهمن کشاورز در ابتدای این نشست نیز از برگزاری آزمون وکالت در روز ششم آذرماه و به صورت سراسری در کل کشور خبر داد و گفت؛ در کانون های مرکز، خراسان و اصفهان تعداد داوطلبان خانم بر تعداد آقایان پیشی گرفته است و این نشان می دهد حرفه وکالت جایگاه خود را در کشور ایران با همان استانداردهای مورد قبول دنیا پیدا کرده و باعث شده دانشجویان فارغ التحصیل به این رشته روی بیاورند. وی با بیان اینکه نتایج آزمون وکالت حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد، افزود؛ توزیع کارت ورود به آزمون در روزهای چهارم و پنجم آذرماه در محل آزمون توزیع خواهد شد و تعدادی از تقاضاهای ثبت نام که ناقص بوده به داوطلبان اعلام شده باید تا روز پیش از توزیع کارت ایرادات را رفع کنند و در غیر این صورت از ورود آنها به جلسه امتحان خودداری به عمل خواهد آمد. کشاورز همچنین در مورد گزارش وضعیت کانون ها در مورد لایحه استقلال وکلا گفت؛ شکایت کانون ها در مورد این آیین نامه در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در نوبت رسیدگی در هیات عمومی دیوان قرار گرفته است و آن گونه که به ما رسیده شکایت ما در کمیسیون های تخصصی مطرح شده و ایراداتی که ما گرفته بودیم مورد عنایت کارشناسان دیوان قرار گرفته است. رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اظهار داشت؛ انتظار می رود آیت الله لاریجانی با توجه به اینکه این لایحه در دوران تصدی ایشان نبوده شخصاً به رفع مشکل بپردازد چراکه برای تنظیم آیین نامه های مرتبط با وکلا باید ابتدا پیشنهاداتی از سوی کانون ها به قوه قضائیه ارسال شود و آنها به صورت لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهند در حالی که چنین روال قانونی طی نشده است. وی همچنین از برگزاری همایش اتحادیه کانون های وکلا در شهر تبریز و با میزبانی کانون وکلای آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذرماه خبر داد و گفت؛ انتخاب هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، گزارش آزمون ۸۸، گزارش وضعیت شکایت کانون ها در دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم راجع به افرادی که در حالت اشتغال قرار دارند با توجه به تفاوت های حالت اشتغال با بازنشستگی، تجدید نظر در نصاب دعاوی مالی که در صلاحیت کارآموزان است و گنجاندن ماده ضوابط انتظامی و اخلاق حرفه یی در آموزش کارآموزان وکالت از دستور کار همایش تبریز است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع قطع دست از سوی یک مقام انتظامی و اینکه آیا قانون چنین اختیاراتی را به این نهاد داده است، اظهار کرد؛ وجود پاره یی مجازات ها در متن قانون یک مقوله است و صدور حکم بر مبنای مجازات ها مقوله دیگر و اجرای مجازات ها مقوله سوم است. کشاورز توضیح داد؛ به نظر می رسد بحث قطع ید هرچند ممکن است در موارد نادری هم عملی شده باشد در نظام حقوقی ما عملاً متروک است. علت هم این نیست که دادگاه یا قاضی قصد داشته باشد حدود الهی را معطل بگذارد بلکه شارع آنجا که حقوق خودش مطرح بوده برای تحقق مقدمات اجرای حد چنان شرایط سختی قائل شده که گاه تعلیق به محال می کند و گاه در این موارد شروط تحقق سرقت موجب حد به موجب قانون چنان متعدد و زیاد است که کمتر امکان دارد قاضی و محکمه یی به آن برسد. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ادامه داد؛ از نظر موضوع گمان می کنم طرح این قضیه اخیراً از مجرایی بود که نباید می بود. اجرای احکام اعم از حبس، حد و… با دادسرا و تحت نظر دادستان است و دادستان باید در این مورد اظهارنظر کند که آمادگی برای اجرای یک حد وجود دارد یا ندارد. ضابطین عدلیه (دادگستری) که از جمله آنها نیروی انتظامی است فقط باید دستور دادستان را در این زمینه اجرا کنند و حق اظهارنظر در مورد چرایی، چگونگی، آمادگی و عدم آمادگی و امثال اینها را ندارند. وی خاطرنشان کرد؛ گمان می کنم در این مورد باید بگوییم با توجه به اینکه این اظهارنظر از مجرایی بوده که حق اظهارنظر در این مورد را نداشته بهتر است فراموش شود.