صدا و سیما چه زمانی «احقاق حق» خواهد کرد

چکیده :ميرحسين و کروبي و خاتمي هر روز اتهامات ريز و درشتي را از رسانه يي که 70 ميليون ايراني در کشور و تعداد نامشخصي در ساير نقاط جهان امکان ديدن آن را دارند، مي شنوند و حتي يک ساعت به آنها فرصت دفاع داده نمي...

حامد طبیبی؛اعتمادصدا و سیما باز هم در کانون مباحث روز قرار گرفت اما این بار یادآوری کننده نقاط منفی رادیو و تلویزیون دولتی ایران قائم مقام این سازمان بود. وی به موضوعاتی اشاره کرد که مدتی نه چندان طولانی از «جنجال» آن می گذرد.

«مستند هسته یی» و «قانون احقاق حق» دو سوژه یی بود که روز گذشته خبرنگار ایسنا را سراغ علی دارابی فرستاد تا این چهره عضو شاخص جمعیت ایثارگران- از احزاب حامی محمود احمدی نژاد- را به چالش بکشاند. وی درباره پاسخ صدا و سیما به نامه انتقادی کمال خرازی وزیر خارجه دولت اصلاحات به محتوای مستند هسته یی پخش شده از شبکه سه سیما، توجیه قابل تاملی را ارائه کرد؛ «آن نامه در واقع به ما داده نشد بلکه گلایه یی بود که به دفتر کرده بودند.» دارابی البته پاسخ نداد وقتی مسوولان دیپلماسی دوران خاتمی مانند خرازی، محمدجواد ظریف و حتی حسن روحانی به عنوان نماینده رهبر انقلاب بخش عمده فیلم را دروغ می دانند، چگونه رفتار صدا و سیما را توجیه می کند؟ (گزارش دیپلماسی اعتماد در این باره را بخوانید.)

اما بخش مهم سخنان وی نوع پرداخت به الزام رسانه عمومی به قانون احقاق حق بود؛ قانونی که فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم در جلسات معمول شنبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصلاح اساسنامه صدا و سیما به تصویب رسید.

ماجرای انتقادات جریان های مختلف سیاسی به عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران حکایتی طولانی ندارد اما آنچه مجمع چهره های مصلحت اندیش را به این نتیجه رساند که به فکر راه حلی برای ملزم ساختن رسانه عمومی به در اختیار گذاشتن فرصت برای دفاع از افرادی که به آنها اتهامی نسبت داده می شود، باشند، عملکرد این رسانه در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که انتقادات را به اوج رساند.

در مناظره های انتخاباتی رئیس دولت نهم به شکلی بی سابقه، لیست بلندبالایی از اتهامات به شخصیت های نظام و فعالان سیاسی منتقد وی نسبت داده شد که بسیاری انگشت حیرت به دهان گرفتند. آنهایی که در آن جلسات نبودند بلافاصله قلم در دست گرفته و نامه هایی را به آدرس دفتر عزت الله ضرغامی نگاشتند اگرچه با توجه به عملکرد صدا و سیما- که آن را یکسویه می خواندند- چندان به فرجام درخواست برای پاسخگویی به هتک حرمت خود امید نبسته بودند. مناظره تاریخی میرحسین و محمود احمدی نژاد چهارشنبه ۱۳ خرداد انجام شد و از فردای آن روز همه درصدد پاسخگویی به اتهامات برآمدند.

خود ضرغامی ناچار به اعلام این موضوع شد که درخواست های فراوانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مربوط به هر دو طرف مناظره ۱۳ خرداد به رسانه ملی واصل شده است. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، غلامحسین کرباسچی، مصطفی معین، زهرا رهنورد، محسن صفایی فراهانی و جبهه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی بودند که محمود احمدی نژاد از آنها نام برد. احمدی نژاد با طرح سوالاتی نظیر اینکه «پسران آقای هاشمی چه می کنند؟ آقای ناطق چطور زندگی می کند؟ پسرش چطور میلیاردر شد؟» و همچنین تاکید بر اینکه «ستاره دار شدن دانشجویان مربوط به دوران وزارت معین بوده است» و اینکه «کارخانه رشت الکتریک را یکجا به آقای کرباسچی و همسرشان دادند»، همه چهره های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را ناگزیر ساخت تا در مقام پاسخگویی برآیند. به دلایل نامشخصی اما این اقدام صورت نگرفت تا تاثیر ملموس تری بر انتخابات ۲۲ خرداد بگذارد.

نکته جالب توجه این بود که ناصر سراج که به عنوان معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات دهمین دوره ریاست جمهوری عضویت داشت نیز با اشاره به اینکه در قانون مطبوعات امکان پاسخگویی به کسانی که به آنها اهانتی می شود، لحاظ شده است، در گفت وگو با «خبر» اظهار داشت؛ بعید می دانم در قانون صدا و سیما چنین نکته یی دیده شده باشد و احتمالاً ما با سکوت قانون در این زمینه روبه رو هستیم.

در ۲۳ خرداد مجمع تشخیص مصلحت با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد تا در آن، طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مطرح شد و پس از بحث و بررسی های مبسوط در مورد پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماده (۳۰) افزوده شد و شماره ماده (۳۰) به ماده (۳۱) اصلاح شد؛ «ماده۳۰؛ چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی، تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی، سراسری و بین المللی یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تعریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

– مدعی می تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف ۲۴ ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش کند.»

در این قانون به شاکی اجازه داده شده در صورت استنکاف صدا و سیما، در نهادهای دیگر طرح دعوی کند؛ «در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش کند.»

این قانون دو تبصره هم دارد؛ «اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف باشد، پخش نماید، ذی نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.»

«مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جمات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بود.» دارابی اما در گفت وگوی خود درباره اقدامات سازمان درباره اجرایی کردن قانون احقاق حق در برنامه های صدا و سیما از واژه پیچیدگی ها به عنوان دلیل اجرایی نشدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد؛ «با توجه به پیچیدگی های این مصوبه اکنون در حال تبیین آیین نامه های اجرایی آن هستیم.» این عضو جمعیت ایثارگران مشخص نکرد چرا پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از مصوبه مجمع، همچنان به آن بی توجهی می شود.

خبرنگار ایسنا بی درنگ از وی پرسید با توجه به اینکه از ویژگی های رسانه دینی، اخلاق گرا بودن و توجه به آحاد مخاطبان و اعتماد سازی است، از زمان تصویب قانون احقاق حق در برنامه های صدا و سیما چقدر در جهت اجرایی کردن این قانون گام برداشته و شرایط را برای مواردی که در این باره پیش آمده است، فراهم کرده اند تا از خودشان دفاع کنند و دارابی باز هم پاسخی کلی داد؛ «اصولاً این مصوبه نیاز به آیین نامه های اجرایی دارد که این آیین نامه ها را باید صدا و سیما با همکاری شورای نظارت بر صدا و سیما که نمایندگان قوای سه گانه در آن هستند، تبیین کند و بخشی را نیز خود رسانه تنظیم کند.»

قائم مقام سازمان صدا و سیما ادامه داد؛ همکاران ما اکنون بحث آیین نامه را در دستور کار دارند چراکه اعتقاد ما بر این است که اگر رسانه بحث پاسخگویی را به نمایندگی از افکار عمومی مطالبه می کند، حتماً خود نیز باید در قدم اول پاسخگو باشد. وی در ادامه نکته جالب توجه دیگری را هم بیان کرد و مدعی شد این قانون به وقایع انتخابات ارتباطی نداشته است و این در حالی است که مجمع پس از ماجراهای انتخابات، رسیدگی به قانون برگشت داده شده شورای نگهبان را تسریع بخشید؛ «این قانون اصلاً به مقوله انتخابات یا رخدادهای پس از آن مربوط نیست، در زمانی که این قانون تصویب شد اصلاً حوادث انتخابات اخیر اتفاق نیفتاده بود.» قائم مقام ضرغامی درباره اینکه چرا پس از گذشت چندین ماه از تصویب این قانون هنوز ساز و کارهای اجرایی آن تبیین نشده است، اظهار کرد؛ چون واقعاً این کار سختی ها و پیچیدگی هایی دارد و ثانیاً برای اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.

تخریب از دوران اصلاحات

اصلاح طلبان در طول دوران هشت ساله اصلاحات نیز به کرات عملکرد صدا و سیما را مورد انتقاد قرار می دادند و با استنادات روشن، این رسانه را به سانسور دستاوردهای دولت خاتمی و مجلس ششم متهم می کردند، اینکه برخی اخبار بسیار بااهمیت در خصوص دستاوردهای دولت اصلاحات در بسیاری از حوزه ها خصوصاً سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ حتی به عنوان «خبر چهارم» یا «پنجم» نیز تحت پوشش قرار نمی گیرد. نحوه مواجهه با مجلس اصلاحات نیز بر همین منوال ارزیابی می شد و اعضای شورای شهر اول تهران نیز تاکید می کردند تنها صحنه های مربوط به اختلافات در راستای ایجاد بدبینی جامعه نسبت به عملکرد این شورا از «جعبه جادویی» پخش می شود.

پس از روی کار آمدن دولت نهم اما قیاس میان برخورد دوگانه رسانه عمومی با دولت اصلاحات و دولت کنونی از دید کارشناسان بسیار ساده تر شد؛ اینکه رسانه یی که با بودجه بیت المال اداره می شود در فقدان رسانه های فراگیر و نبود تریبون برای گفت وگوی اصلاح طلبان با مردم، به وارونه نمایی اقدامات ناموفق دولت در جهت بی نقص جلوه دادن آن می پردازد. بخش های معروف خبری این رسانه نیز در ماه های گذشته با تلاش قابل توجهی و با لحن غیرخبری، بزرگنمایی برخی اختلاف نظرهای طبیعی میان احزاب این جناح سیاسی را در دستور کار قرار داده اند. کارشناسان جامعه شناسی و رسانه، استفاده مجریان این رسانه از واژگانی مانند «یک دوم خردادی» آن هم با لحن غیرحرفه یی به جای نام رسمی «اصلاح طلب» را در راستای ممانعت از انتقال معنای مثبت «اصلاح طلب» به جامعه ارزیابی می کنند.

این در حالی است که نه در انتخابات ریاست جمهوری نهم که پنج کاندیدای اصولگرا در انتخابات- با همه توان- حاضر شدند و نه در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم که شکاف اصولگرایان کار را به ارائه چند فهرست انتخاباتی و مباحث تند علیه یکدیگر کشاند و چه در انتخابات ریاست جمهوری دهم که محسن رضایی به طور رسمی اداره کشور در دوره نهم را ناکارآمد خواند، تنها صدای «وحدت» اصولگرایان از رسانه عمومی شنیده می شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز همچنان عملکرد رسانه عمومی مورد اعتراض بخش های مختلف مردم، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حتی اصولگرایان معترض قرار دارد و هنوز از «احقاق حق» خبری نیست. میرحسین و کروبی و خاتمی هر روز اتهامات ریز و درشتی را از رسانه یی که ۷۰ میلیون ایرانی در کشور و تعداد نامشخصی در سایر نقاط جهان امکان دیدن آن را دارند، می شنوند و حتی یک ساعت به آنها فرصت دفاع داده نمی شود.