افروغ:حریم خصوصی شهروند عادی و غیرعادی ندارد

چکیده :اصولاً کشورهايي را که در آن همه چيز سياسي مي شود جوامع تماميت خواه يا توتاليتر مي گويند. يکي از ويژگي هاي جوامع تماميت خواه اين است که عرصه سياست و عرصه قدرت رسمي را به تمام عرصه ها حتي حيات خصوصي افراد تسري مي دهند. آن وقت فرد، ديگر در حريم خصوصي اش هم ايمن نيست. حتي بر اين پندار است که مبادا در اتاقش شنود يا دوربين فيلمبرداري گذاشته باشند يا حتي همسر او مامور اطلاعاتي باشد. اين زندگي، زندگي سرشار از ذهنيت امنيتي است و معمولاً در خصوص اين جوامع مي گويند همه چيز سياسي است به جز...

کلمه: عماد افروغ نماینده مجلس ششم و استاد جامعه شناسی در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده  به موضوع حریم خصوصی و حریم عمومی پرداخته است.

وی سپس به موضوع حریم خصوصی سیاستمدارن می پردازد و در بخشی از این نوشتار می آورد:«متاسفانه عوامل مختلفی وجود دارند که حریم خصوصی افراد خصوصاً فعالان سیاسی نقض می شود گاهی به نام توطئه، براندازی، پرد ه دری و… از یک حرکت حساب شده به چیزی چنگ می زنیم که هیچ اثر حقوقی ندارد و قابل پیگیری قضایی هم نیست و واقعاً هم باید به راحتی از کنارش عبور کرد.»

روزنامه اعتماد-عماد افروغ:حریم خصوصی بخشی از حیات شخصی و خانوادگی انسان است که جدا از عرصه عمومی- اجتماعی رسمی است. هرچند بین حیات خصوصی، اجتماعی و رسمی کاملاً جدایی و فاصله وجود ندارد و با هم مرتبط هستند اما این حوزه ها قابل تقلیل به یکدیگر نیستند و همین عدم تقلیل حیات خصوصی، عمومی و رسمی به یکدیگر باعث شده هر کدام احکام و قوانین جداگانه یی را بطلبند.

عرصه خصوصی حرمت خاصی دارد و مربوط به بخشی از حیات انسانی است که باید توام با آرامش خاطر، طمانینه و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و به دور از تکلف ها، هنجارها و انتظارات عمومی باشد؛ عرصه یی که انسان با خیال آسوده و فراغ بال به فعالیت های شخصی و مورد علاقه اش سامان می دهد. یکی از جامعه شناسان حوزه خصوصی را به صحنه تئاتر تشبیه کرده است یعنی ما یک عرصه جلو و یک عرصه عقب داریم. عرصه جلو جایی است که نمایش اجرا می شود و چون در معرض دید عموم قرار دارد با یکسری توقعات، انتظارات و ایفای نقش ها ولو تصنعی همراه است. اما پشت پرده که جای تمرین است با یک فراغ بال و آزادی و آرامشی همراه است یا در مثال دیگری حوزه خصوصی به اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی تشبیه شده است که در اتاق نشیمن فرد با خیال آسوده و آرامش هر کاری که میل باطنی اش اقتضا می کند به دور از هر گونه قاعده مندی اجتماعی انجام می دهد اما در اتاق پذیرایی و در حضور مهمان رفتارها،رفتارهایی از سر تکلف و قاعده مندی است و مثال هایی از این قبیل. اگر انسان این حق برخورداری از حیات خصوصی و امنیت و آسودگی خاطر را نداشته باشد نمی تواند خود را برای حضور در عرصه های اجتماعی و رسمی و عمومی آماده کند و زندگی در تمام عرصه ها سرشار از تکلف شده و حیات انسانی به شدت آسیب خواهد دید.

حوزه خصوصی در مباحث حقوق شهروندی یک بحث بسیار مهم و اساسی است که در آن همه شهروندان از این حق طبیعی و حیاتی برخوردارند ولی بعضاً دیده می شود حریم خصوصی برخی افراد از جمله سیاستمداران و مقامات یک کشور زیر ذره بین قرار دارد و حساسیت هایی نسبت به آنها وجود دارد. هرچند من بر این اعتقادم که حریم خصوصی، شهروند عادی و غیرعادی ندارد. حریم خصوصی، حریم خصوصی است و نمی توان گفت چون یک نفر فعال سیاسی است یا دارای مقام و پستی است نباید از یک حریم خصوصی برخوردار باشد. این مساله بسیار مهم است و باید به خوبی مورد دقت و مراقبت قرار گیرد. زمانی که حضرت امام (ره) در قید حیات بودند برخی به تصور انقلابی بودن، این فضای امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی را به تمام عرصه ها تسری می دادند و این باعث شد امام فرمان هشت ماده یی معروف خودشان را صادر کنند. در این فرمان امام تاکید زیادی بر حریم خصوصی افراد داشتند و اینکه اگر کسی تجسس کند هم گناه شرعی مرتکب شده و هم خلاف قانون عمل کرده است.

در این فرمان آمده است؛ «هیچ کس حق ندارد به خانه، مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب یا مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و یا اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود و یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه یا جرم هر چند بزرگ باشد شنود بگذارد، یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید. یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشند.» فکر نمی کنم عبارتی از این شفاف تر، دقیق تر و رساتر در دفاع از حقوق و حریم خصوصی و شهروندی وجود داشته باشد. باید مواظبت و مراقبت کرد که تحت هیچ عنوان و شرایطی و هیچ قالب و لعابی این حریم خصوصی شکسته نشود و اجازه داد مردم در حریم خصوصی شان از آسودگی خاطر و فراغ بال و آمادگی لازم برای ایفای نقش های اجتماعی برخوردار باشند. حفظ این حریم یکی از ضروریات دین اسلام است و ورود به این حریم و شکستن و هتک آن یکی از گناهان بزرگ شمرده می شود. یک جامعه سالم در گرو یک حریم خصوصی امن و آسوده است. حریم خصوصی جایی است که انسان باید یک امنیت وجودی داشته باشد و اگر خدایی ناکرده این حریم مورد هتک و تجاوز قرار گیرد مطمئناً دامنه آن به کل جامعه تسری پیدا می کند.

اصولاً کشورهایی را که در آن همه چیز سیاسی می شود جوامع تمامیت خواه یا توتالیتر می گویند. یکی از ویژگی های جوامع تمامیت خواه این است که عرصه سیاست و عرصه قدرت رسمی را به تمام عرصه ها حتی حیات خصوصی افراد تسری می دهند. آن وقت فرد، دیگر در حریم خصوصی اش هم ایمن نیست. حتی بر این پندار است که مبادا در اتاقش شنود یا دوربین فیلمبرداری گذاشته باشند یا حتی همسر او مامور اطلاعاتی باشد. این زندگی، زندگی سرشار از ذهنیت امنیتی است و معمولاً در خصوص این جوامع می گویند همه چیز سیاسی است به جز سیاست. بنابراین باید مراقب بود که کشور به این سمت حرکت نکند.

مساله حریم خصوصی سیاستمداران یک مساله بسیار ظریف و حساس است و اگر مورد دقت قرار نگیرد کسی ریسک حضور در عرصه سیاست را نخواهد کرد و به گونه یی خودش را دور از فعالیت های سیاسی قرار خواهد داد. البته این به آن معنا نیست که ما از امتیازات و برخورداری های فرد قبل از ورود به عرصه سیاست مطلع نشویم بلکه می تواند قانونی وجود داشته باشد (البته هنوز قانونی وجود ندارد و قانون موجود در مورد برخی مقامات است) که زمانی که فردی به یک مقام سیاسی حساس می رسد داشته های خودش را به اطلاع مقامات قضایی برساند تا بعد از اتمام مسوولیت سیاسی اش این اطمینان حاصل شود که از قًبل آن شغل سیاسی کیسه یی ندوخته باشد. و این مساله به نظر من قابل جمع است یعنی زمانی که یک فرد وارد سیاست می شود به صورت قانونی لیست اموال و املاک خود را به اطلاع مقامات قضایی خاص برساند ولی این به آن معنی نیست که حریم خصوصی اش در معرض بی حرمتی و انواع و اقسام شنودها قرار گیرد.

من معتقدم با توجه به شرایط زمانی و مکانی گاهی باید از حریم خصوصی سیاستمداران مراقبت های ویژه یی شود تا به عمد یا با لطایف الحیلی حریم خصوصی این افراد مورد تعرض قرار نگیرد.

من شخصاً نکته یی را از نزدیک لمس کرده ام و خوب است اینجا هم ذکر کنم. بعضی وقت ها شعارهای خوب انقلاب اسلامی از درون تهی می شوند مثلاً شعار مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض روح خودش را فراموش می کند و دستاویزی برای کسانی می شود که دسترسی های کلانی به فرصت های اقتصادی دارند و سوءاستفاده های کلانی هم کرده اند اما از این شعار برای گیر دادن به کسانی که یک ثروت معمولی و عادی دارند استفاده می کنند. یعنی به جای گیر دادن به دانه درشت ها مثلاً به یک آپارتمان ۷۰ متری گیر داده می شود.

این مساله بسیار ظریف است یعنی وقتی یک اصلی از روح و جوهره خودش دور می شود این اتفاق ها می افتد یعنی ثروت های کلان نادیده گرفته می شود، تهمت سکه رایج می شود، پرونده سازی و پرده دری غیرقانونی رواج می یابد و حتی در این میان ثروت های طبیعی و محدود و مشروع تحت الشعاع آن ثروت اندوزی های کلان قرار می گیرد. جامعه انقلابی، اسلامی و اخلاقی را باید با روح و محتوایش قضاوت کرد اما اگر ذره بین هایی وجود نداشته باشد و اگر نظارت هایی دقیق صورت نگیرد متاسفانه همین شعارهای خوب نقض غرض و تحریف می شود؛ شعارهایی که ظاهر دارند اما از باطن و روح اصلی محروم هستند. حریم خصوصی همه افراد، محترم است و حسب مسائلی که در جامعه اتفاق می افتد مثل درگیری های جناحی نباید حریم خصوصی افراد به خصوص رجال سیاسی مورد تجاوز قرار گیرد. متاسفانه چون هنوز عقلانیت سیاسی و تحزب در کشور ما نهادینه نشده، ممکن است یک گروه یا جناح سیاسی که غالب می شود برای نابودی جناح مقابلش به هر لطایف الحیلی متوسل شود تا رقیبش را برای همیشه از صحنه سیاست محو کند؛ چیزی که ما به عینه می بینیم و حس می کنیم.

معتقدم اگر قاعده عام دفاع از حریم خصوصی و شهروندی را اساس قرار دهیم مشکلی پیش نخواهد آمد اما باید به برخی شیطنت های زمانی و مکانی هم توجه داشت. متاسفانه عوامل مختلفی وجود دارند که حریم خصوصی افراد خصوصاً فعالان سیاسی نقض می شود گاهی به نام توطئه، براندازی، پرد ه دری و… از یک حرکت حساب شده به چیزی چنگ می زنیم که هیچ اثر حقوقی ندارد و قابل پیگیری قضایی هم نیست و واقعاً هم باید به راحتی از کنارش عبور کرد.

زمانی هست که خانه فرد حریم خصوصی نیست و کانون یک رفتار سازماندهی شده سیاسی یا غیرسیاسی است، این منظور سخن ما نیست. حریم خصوصی یعنی حریم خانوادگی انسان، و اینکه فردی در این حریم خصوصی در قالب مزاح، ضرب المثل، جوک یا… حرفی بزند یا مسائلی رد و بدل شود، اینها اثر حقوقی ندارد و نباید به استناد آن حریم خصوصی افراد را نقض کرد.

قانون و قضای اسلامی ما به حد کافی شفاف و روشن است و به درستی مشخص کرده است که چه چیزهایی به عنوان یک سند محکمه پسند قابل ردیابی به حساب می آید یا نمی آید. حریم خصوصی به خوبی تعریف شده است. آیا عبارت امام ابهام دارد؟ این عبارت خیلی شفاف و قاطع است بنابراین من معتقدم یا درکی از اینکه حقوق شهروندی و حریم خصوصی چیست وجود ندارد یا مساله، مساله انتقام گیری های سیاسی و حذف رقیب از عرصه سیاست است که به قدرت طلبی افراد یا نوع نگاه شان به جامعه اسلامی برمی گردد. این افراد تصور می کنند جامعه اسلامی یک جامعه تنگ، بسته، متحجر، منجمد و به دور از تضارب آرا و آزادی بیان و تکثر است.

باید یک قوه قضائیه مقتدر و مشرف به حقوق شهروندی در ابعاد فردی و گروهی وجود داشته باشد تا با اقتدار هر چه تمام تر جلوی این پرده دری ها، شب نامه نویسی ها، تهمت ها و توهین ها را بگیرد. گاهی اشک آدم درمی آید که در نظام اخلاقی و اسلامی ما، چه راحت هتک حرمت می شود، تهمت زده می شود و متاسفانه مساله یی که امروز به نام مدعی العموم در قوه قضائیه تعریف شده است خیلی محدود عمل می کند.

من فکر می کنم ما باید مدعی العموم اخلاقی هم داشته باشیم؛ مدعی العمومی که خودش در ابتدا از حقوق مردم دفاع کند. نباید مدعی العموم فقط در موارد خاص تعریف شده باشد. باید دایره مدعی العموم را وسعت بخشید و آن را از شبهه و انگ برخوردهای جناحی دور کرد و جامعه یی را ساخت که در آن همه دارای حق هستند. در جامعه یی که همه دارای حق باشند، خاص و عام ندارد، خودی و ناخودی ندارد.

داستان حقوق اسلامی، داستان عجیبی است. واقعاً وقتی انسان آن را بخواند می فهمد چقدر سعه صدر وجود داشته است و چقدر گشایش در برخورد با شهروندان وجود داشته است تا جایی که ما اصلاً مجاز نیستیم به کسی که جرمش اعدام است یک سیلی اضافه بزنیم. یا حضرت امیر(ع) وقتی در صدر نظام اسلامی و سیاسی قرار دارند به راحتی توسط قاضی آن زمان به دادگاه فراخوانده می شوند و چون قاضی ادله و بینه یی دال بر اینکه مالک این شیء به خصوص حضرت امیر است، ندارد با وجود اینکه خودش مطمئن است که این شیء جزء اموال حضرت است اما چون ادله یی ندارد حکم را به نفع دیگری صادر می کند و حضرت هم تن به این قاعده و اصل قضایی می دهد.

داستان این است که قاضی به راحتی می تواند والی مسلمین را فرابخواند و والی مسلمین هم بدون هیچ اعتراضی به دادگاه می رود و محکوم شناخته می شود و هیچ استیضاحی هم در مورد قاضی صورت نمی گیرد. این روش مربوط به یک جامعه سالم، روال مند، بانشاط و قانونمدار است. یکی از فلسفه های وجودی انقلاب اسلامی هم حکومت قانون است که باید دقت کرد در معرض اعمال سلیقه های مختلف قرار نگیرد.

مساله مدعی العموم مساله حساس و ظریفی است و بحث های زیادی پیرامون آن مطرح است مثل اینکه چرا بعضی از پرونده ها خیلی راحت پیش می رود، با آبروی افراد بازی می شود و… اما به بسیاری از شکایت ها که ناظر بر هتک حرمت است چندان توجهی نمی شود.

به هر حال نظام جمهوری اسلامی مدافع حقوق تمام شهروندان است. این نظام مبتنی بر مبانی، ارزش ها و غایات خاصی است که باید در همان جهت هم حرکت کند و نباید زمام جمهوری اسلامی را به دست کسانی داد که هیچ اعتقادی به این ارزش ها و غایات ندارند.