پاسخ به ادعاهای صفارهرندی

چکیده :هوشنگ پوربابایی*پیرو درج سخنان جناب آقای صفارهرندی وزیر سابق وزارتخانه ارشاد پیرامون آنکه «اصلاح طلبان دنبال جمهوری عرفی سکولار بودند» در روزنامه اعتماد مورخ ۲۵/۷/۸۸ و اشاره ایشان به موکل اینجانب سیدمصطفی تاج زاده، بر خود فرض دانستم از زوایای مختلف مطالب ایشان را بررسی کنم و پاسخ گویم. چه آنکه همسر موکل نیز طی...

هوشنگ پوربابایی*پیرو درج سخنان جناب آقای صفارهرندی وزیر سابق وزارتخانه ارشاد پیرامون آنکه «اصلاح طلبان دنبال جمهوری عرفی سکولار بودند» در روزنامه اعتماد مورخ ۲۵/۷/۸۸ و اشاره ایشان به موکل اینجانب سیدمصطفی تاج زاده، بر خود فرض دانستم از زوایای مختلف مطالب ایشان را بررسی کنم و پاسخ گویم. چه آنکه همسر موکل نیز طی تماسی از بنده درخواست کردند ضمن پاسخ، مطالب حقوقی آن را نیز مدنظر داشته باشم.

با این وصف به بخشی از مصاحبه مشارالیه اشاره و در پی آن جوابیه اینجانب درج می شود. «نامبرده اشاره فرمودند که در حقیقت تحولات سیاسی سالیان اخیر متاثر از یک چرخش اساسی در مسیر انقلاب است… برای برخی ها جا افتاده بود انقلاب به پایان رسیده و نظام با مدل های سابق خود دیگر نمی تواند ادامه حیات دهد لذا تاج زاده وزیر کشور دوره دوم خاتمی جلساتی را به اسم جلسات مطالعات و پژوهش برگزار می کرد و دستور این جلسات این بود که چطور می توانیم مدلی را برای آینده انقلاب و نظام پیش بینی کنیم که ضمن حفظ ظاهری جمهوری اسلامی از آن عبور کرده و جمهوری عرفی سکولار را بدون اینکه قانون اساسی را تغییر دهیم در کشور جایگزین جمهوری اسلامی کنیم…» در نظامی که مدیران آن خصوصاً آقای مصطفی تاج زاده که از سربازان جبهه و انقلاب بوده و به پاس دفاع از مام و میهن و ارزش های انقلاب فداکارانه جانفشانی کردند و در تمامی مناصب اعتقاد و التزام خود را به ولایت فقیه و قانون اساسی کتباً اعلام داشتند، چنین سخنانی آن هم در برهه زمانی که اغلب دلسوزان نظام از طرح وحدت ملی و تجمیع گرایشات و سلایق مختلف در پاسداری از نظام اهتمام می ورزند چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ جای بحث اساسی است که نگارنده قصد ورود به آن محیط را نداشته و سنجش را به عقلا و دلسوزان نظام واگذار می کند اما آنچه باید از منظر حقوقی به آن اشاره کرد، آن است که طرح چنین بحثی در حالی که مخاطب در زندان محبوس و قادر به دفاع از خود نیست، حرکت در خیابان یکطرفه یی تلقی می شود که اسباب تشویش خواننده را نسبت به مدیران سابق نظام فراهم می آورد و ای بسا مصائب اجتماعی متعددی را در ذهن قاطبه افراد جامعه که از قضا متدینین واقعی هستند

– با طرح عنوان جمهوری عرفی سکولار- باعث شود. چه آنکه با اعتقاد به اصل تناظر در محاوره های اجتماعی باید به صورت جدی تا ایجاد شرایط اقامه پاسخ از ناحیه مدعی علیه سکوت کرد و به تشویش اذهان عمومی کمک نکرد. نکته دوم حقوقی که باید به آن توجه داشت آن است که چگونه می توان بدون تغییر قانون اساسی که پایه آن براساس ایمان به خداوند یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و قیود شش گانه و شقوق سه گانه مصرح در اصل دوم آن استوار است و موکداً از نظام الهی و نقش بنیادی وحی الهی در بیان قوانین سخن گفته و با متن و بطن جامعه امتزاجی غیرقابل تفکیک دارد، جمهوری عرفی سکولار پیاده کرد آن هم در قالب جلسات مطالعاتی و پژوهشی در حساس ترین وزارتخانه. چگونه می توان پذیرفت شخصی برای ارزش های انقلاب جانفشانی کند ولی اساسی ترین ارزش را که همان اصل پیش گفته قانون اساسی است مدنظر نداشته باشد؟ آیا طرح چنین مباحثی وهن نظام نبوده که شخص در حساس ترین پست سازمانی به اصول قانون اساسی اعتقاد ندارد؟ اگرچه سخنران باید برای اثبات دیدگاه های خود مستنداتی ارائه کند ولاغیر پیگیری موضوع از ناحیه موکل در مراجع قضایی محفوظ خواهد بود. اما باید از زاویه یی دیگر نیز به آن نگریست که جناب آقای صفارهرندی از قضا با موکل روابط سببی و نسبی داشته و شخصیت ایشان را از دوران کودکی و همچنین خانوادگی به دقت می داند و اعتقاد کامل موکل را به مسائل مذهبی شیعی می شناسد. چگونه چنین شخصیتی می تواند با حفظ ظواهر جمهوری اسلامی از سکولار بودن نظام حتی به صورت عرفی سخن بگوید یا در مهم ترین وزارتخانه جلسات پژوهشی برگزار کنند و دستگاه های امنیتی از آن غافل بمانند؟ لذا لازم است مخاطب نگارنده

الف – مستنداتی جهت اثبات مدعای خود داشته باشد.

ب – نظریه محبوس بودن موکل و بدون آنکه شرایط پاسخ را داشته باشد به جهت فقدان شرایط اصل تناظر از طرح چنین مباحثی اساساً خودداری کنند.

پ – در برهه یی که همگان از طرح وحدت سخن می گویند از مبادرت به انتشار چنین سخنانی که مخالف وحدت گرایی است و ظاهراً مقاصد سیاسی و حزبی را در پی دارد خودداری ورزند.

ت- به آیه شریفه «لاینهکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» (آیه ۸، سوره ممتحنه) متوسل و از هرگونه بی عدالتی پرهیز کنند.

* وکیل مصطفی تاج زاده

منبع :اعتماد