یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات آزاد می‌شود

چکیده :از تعداد 135 پرونده‌اي كه در ديدار با كميته مجلس اعلام كرده‌بوديم، 10 پرونده در حال حاضر براي ما جهت اظهارنظر ارسال شده و ما بعد از تصميم‌گيري آن پرونده‌ها را به دادگاه ارسال خواهيم...

کلمه:دادستان تهران از آزادی یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات خبر داد و گفت:در مورد متهمانی که در زندان هستند سیاست کلی ما این است که اولا به رسیدگی پرونده‌های آنها سرعت بخشیده شود و در جایی که دادستان تشخیص داد که تبدیل قرار ضرورت دارد به آن توجه کنیم.

به گزارش  ایلنا، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع معارفه سرپرست ناحیه یک دادسرای شمیرانات در جمع خبرنگاران در خصوص دیدار اخیر خود با متهمان بازداشت‌شده حوادث اخیر و اینکه آیا این متهمان از وضعیت خود در زندان راضی بودند، گفت: طی دیداری که با آنها داشته‌ام آنها از وضعیت و شرایط فراهم شده راضی بودند شخصا نیز از همه متهمان این موضوع را سئوال کردم که آنها اعلام کردند در این بخش مشکلی ندارند.

دادستان تهران از نام بردن متهمان خودداری کرد و گفت: سیاست بازدید از زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت و وظیفه دادستانی این است که از وضعیت متهمان آگاه بودند و بدانند که حقوق متهمان رعایت می‌شود.

وی تاکید کرد:ما با تمام اشخاصی که در زندان هستند دیدار خواهیم کرد و از نزدیک وضعیت آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دولت‌آبادی در خصوص درخواست اخیر کمیته پیگیری مجلس برای ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث اخیر گفت: دیدار با زندانی در حوزه قضایی و در کار قضایی است، قانون اساسی تفکیک قوا را پذیرفته است و دیدار با زندانیان در چارچوب امر قضا بوده و حتما باید تفکیک قوا رعایت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادستان با چنین درخواستی موافقت خواهد کرد، اظهار داشت: چنین درخواستی ارائه نشده و در صورت ارائه آن را بررسی خواهیم کرد.

خبرنگاری با بیان اینکه شنیده شده کیفرخواست احمدزیدآبادی صادر شده، دادگاه ششم متهمان حوادث اخیر چه زمانی برگزار خواهد شد، که دادستان در پاسخ وی گفت: دادگاه به موجب قانون باید تشکیل شود و علنی یا غیرعلنی برگزار کردن آن به تشخیص قاضی است.

دولت‌آبادی تصریح کرد: سیاست دادستانی این است که به سرعت پرونده‌ها تکمیل و متهمان کمتر در زندان بمانند. چرا که این حق متهم و خانواده‌های آنها است.

وی ادامه داد: اخیرا پرونده برخی از متهمان به دفتر ما ارسال شده و ما به زودی در خصوص آنها اظهارنظر خواهیم کرد و در صورت علنی بودن دادگاه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد پرونده به دفتر شما ارسال شده است، گفت: از تعداد ۱۳۵ پرونده‌ای که در دیدار با کمیته مجلس اعلام کرده‌بودیم، ۱۰ پرونده در حال حاضر برای ما جهت اظهارنظر ارسال شده و ما بعد از تصمیم‌گیری آن پرونده‌ها را به دادگاه ارسال خواهیم کرد.

دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد دادگاه غیرعلنی برای متهمان حوادث اخیر برگزار شده است؟، گفت: از تعداد آن خبر ندارم اما تشکیل دادگاه وظیفه ماست و ما باید هر روز با تشکیل دادگاه پرونده‌ها را رسیدگی کنیم.

دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا تصمیمی برای تبدیل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث بعد از انتخابات و قرار وثیقه یا کفالت دارید؟، گفت: در مورد متهمانی که در زندان هستند سیاست کلی ما این است که اولا به رسیدگی پرونده‌های آنها سرعت بخشیده شود و در جایی که دادستان تشخیص داد که تبدیل قرار ضرورت دارد به آن توجه کنیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با زندانیان حوادث اخیر ادامه داد: در این بازدید به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات از یکی از متهمان تکمیل شده و از لحاظ قضایی می‌تواند آزاد شود.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه نگاه ما به پرونده‌ها نگاه قضایی است اظهار داشت: اساسا به آنها اعلام کردم که بر محتوای پرونده و وضعیت متهمان نگاه می‌کنیم و مایل نیستیم که افراد حتی یک روز بیشتر در زندان بمانند و اگر در جایی احراز کنیم این کار را انجام می‌دهیم. امیدوارم این تبدیل قرار صورت گیرد اما از ذکر آن شخص معذورم.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا امکان آزادی بازداشتی دیگر وجود دارد گفت: به عنوان یک اصل کلی که همه فردا آزاد شوند، خیر. اما اگر تحقیقات پرونده‌ای تکمیل شود و احساس کنیم که نیاز به ادامه بازداشت نیست طبیعتا اقدام می‌شود.

دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش دیگری ایلنا مبنی بر اینکه برخی از خانواده‌های متهمان اخیر مدعی هستند که تحقیقات از بستگانشان در مرداد ماه به پایان رسیده اما در قرار آنها تاکنون تغییری ایجاد نشده است، آیا تا آخر ماه قرار آنها تبدیل به قرار وثیقه یا کفالت خواهد شد؟، گفت: معیار ما قانون است نه اظهارات خانواده‌ متهمان. هر جا که احساس کنیم تحقیقات تکمیل شده و ادامه بازداشت متهمان ضرورت ندارد. در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: از اینکه خانواده‌ها می‌گویند و آنچه ما در پرونده‌ها می‌بینیم ممکن است تفاوت باشد. خانواده‌ها از نظر اینکه همسر و یا برادر یا فرزندانشان در زندان هستند ناراحت هستند و ما به آنها حق می‌دهیم چرا که هیچ‌کس دوست ندارد بستگانش در زندان باشد.

دادستان تهران با بیان اینکه نمی‌خواهم شعار مطبوعاتی بدهم، گفت: اگر در پرونده‌ای احساس کنم که تحقیقات تکمیل شده و دلایل قانونی کافی است و پرونده باید به دادگاه برود، طبق قانون تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنیم.

دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای کروبی به کجا رسیده است؟، گفت: در جلسه قبل نیز اعلام کردم که آقای کروبی روحانی است و باید به اظهاراتش در دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گیرد. منتها گزارش کمیته پیگیری به ما ارجاع شده و تحت رسیدگی است و افرادی نیز در خصوص این پرونده احضار شده‌اند و به محض افزایش اطلاعات در این خصوص آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان حوادث اخیر را سرآغازی برای صدور حکم اعدام برای سایر متهمان دانسته‌اند، اظهار داشت: احکام دادگاه‌ها در بخش اعدام ۱۰۰ درصد قابل اعتراض است و تا زمانی هم که اعتراض کنند، این حکم اجرا نخواهد شد.

دادستان تهران این گفته که حکم اعدام سرآغازی برای اعدام‌های دیگر است را حرف رسانه‌های غربی دانست و گفت: دادگاه ما بر اساس پرونده‌ها اقدام می‌کند و معتقدیم که قضات نیز در چارچوب قانون اظهارنظر می‌کنند. اینکه صدور حکم برای برخی از متهمان حوادث اخیر سرآغاز اعدام اشخاص دیگر است را قبول ندارم. همانطور که برخی از اشخاص تبرئه و برخی تعلیق شده‌اند عده‌ای نیز ممکن است به مجازات شدید‌تری محکوم شوند.

دولت‌آبادی تاکید کرد: در مورد احکام اعدام قانون‌گذار سخت‌گیری‌های بسیاری کرده و مطمئنا حکم وقتی اجرا می‌شود که از فیلتر تجدیدنظرخواهی عبور کرده باشد و به آن حکم خدشه‌ای نباشد.

دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چرا این بار رئیس قوه قضائیه دستور عدم اجرای حکم قصاص بهنود شجاعی را نداده‌ است؟، گفت: دستگاه قضایی برای جلب رضایت اولیای دم تلاش بسیاری کرد و شخصا نیز چندین جلسه با خانواده اولیای دم داشتم اما قصاص حق اولیای دم است و تنها در صورت عدول از قصاص این حکم اجرا نمی‌شود.

دادستان تهران با اشاره به اینکه این حکم سه بار در گذشته متوقف شده بود اظهار داشت: زمانی که اولیای دم گزارش نمی‌کنند دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون و شرع عمل کند. قصاص حق اولیای دم است و وقتی که ولی دم حاضر نمی‌شود نمی‌توان به زور از او رضایت گرفت و چون رضایت اولیای دم اخذ نشد، ما میان اجرای قانون و عدم اجرای قانون، اجرای قانون را انتخاب کردیم. گرچه ممکن است برای عده‌ای تلخ باشد.