نامه خانواده زندانیان سیاسی به صادق لاریجانی

چکیده :امروز که بیش از دو ماه از دستگیری این عزیزان می گذرد، فارغ از این که دستگیری این عزیزان بدون هیچ مدرک و دلیلی است تاکنون حتی بدیهی ترین حقوق حقه آنان که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره شده رعایت نگردیده است خانواده زندانیان سیاسی...

امروز که بیش از دو ماه از دستگیری این عزیزان می گذرد، فارغ از این که
دستگیری این عزیزان بدون هیچ مدرک و دلیلی است تاکنون حتی بدیهی ترین حقوق
حقه آنان که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق
شهروندی بدان اشاره شده رعایت نگردیده است

خانواده زندانیان سیاسی با نگارش نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با اشاره به نحوه دستگیری عزیزانشان پس از انتخابات خواستار بازگشت این قوه به سیر قانونی شدند.

به گزارش سحام نیوز،در این نامه خطاب به آیت الله لاریجانی رییس قوه قضائیه آمده است:« همانگونه که مستحضرید بلافاصله پس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری دهم تعداد زیادی از بهترین فرزندان و یاران انقلاب و امام که سوابق درخشانی از نقش آفرینی در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و حضور مؤثر در دفاع مقدس و جانبازی را در کارنامه خود دارند به شکل تهاجمی و توهین آمیز و غیرقانونی در منزل، محل کار و خیابان بازداشت شدند. در حقیقت جرم اصلی این عزیزان ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از طریق فعالیت در ستادهای انتخاباتی کاندیدای تأیید شده توسط شورای نگهبان می باشد. نقش اثرگذار تک تک آنان در به صحنه کشاندن مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان، ایجاد مشارکت حداکثری و مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است. امروز که بیش از دو ماه از دستگیری این عزیزان می گذرد، فارغ از این که دستگیری این عزیزان بدون هیچ مدرک و دلیلی است تاکنون حتی بدیهی ترین حقوق حقه آنان که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره شده رعایت نگردیده است. موارد نقض قانون به شرح زیر به استحضار میرسد:
عدم ارائه حکم دستگیری و بازداشت (مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آئین دادرسی کیفری)
عدم رعایت موازین قانونی در زمان تفتیش و بازرسی (مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ آئین دادرسی کیفری)
عدم تفهیم اتهام و دلایل آن (اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۲۴، ۱۲۹، ۱۹۹ آئین دادرسی کیفری)
عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری)
عدم ارائه دلیل کافی جهت صدور قرار بازداشت و نتیجه نامعلوم جهت ابلاغ قرار بازداشت و قابل اعتراض بودن آن (بند “ن” ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
عدم اطلاع دقیق خانواده بازداشت شدگان از جریان رسیدگی و مکان نگهداری آنان (بند ۵ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی)
نگهداری در سلول انفرادی که اغلب تا روزها زندانیان به حال خود رها شده تا به خواست بازجوها عمل کنند که خود مصداق بارز شکنجه است.

برگزاری دادگاههای نمایشی، با کیفیتی که در تاریخ قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بی سابقه است. دادگاهی که نه وکلا از برگزاری آن اطلاع داشتند و نه پروندهای به رؤیت آنان رسیده بود. دادگاهی فله ای که افراد با اتهامات مختلف همه با یک کیفرخواست که شباهت به اعلامیه یک محفل سیاسی داشت محاکمه شدند درحالیکه بر طبق قانون بر اساس نوع اتهام، شرایط و کیفیت رسیدگی به آن باید متفاوت باشد.»

در ادامه این نامه نگارندگان با اشاره به برخی موارد نقض قانون در تشکیل دادگاه های اخیر نوشتند:« طبق ماده ۱۸۸ آئین دادرسی نمی توان مذاکرات را منتشر کرد و منتشرکننده مجازات مفتری دارد (چون طبق قانون اساسی و قوانین عادی و فقه اسلامی و اسناد حقوق شهروندی متهم مشمول اصل برائت است و تا پیش از محکومیت در دادگاه تجدید نظر باید مانند یک بیگناه با او رفتار کرد)، اما مذاکرات دادگاه بدوی در تمام شبکه های خبری رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی به کرات پخش شد. (آیا همین رویه درخصوص دفاعیات وکلا برقرار خواهد بود؟)

طبق اصل ۱۸۶ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و این اصل قانون اساسی به صراحت نقض شده است؛

دادگاه در ظاهر علنی بود حال آنکه خانواده متهمین، پشت درهای بسته دادگاه با ممانعت مأمورین برای ورود مواجه شدند و تنها رسانه های خاص حضور داشتند؛

از آنجا که در طول مدت بازداشت – برخلاف مواد صریح قانونی – متهمان امکان دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی نداشتند، وکلای مدافع غالب متهمین در جلسات دادگاه حضور نداشتد و دو نفر از وکلایی که در جلسه اول دادگاه حضور پیدا کردند، کیفرخواست صادره را تا پیش از دادگاه نشنیده و ندیده بودند؛

بعضاً در دادگاه متهمینی آورده شده اند که کیفرخواست به موضوع اتهامی آنها مربوط نبوده؛ و همچنین در کیفرخواست علیه افرادی که در دادگاه حضور نداشته اند و متهم پرونده نبوده اند صحبت شده است.
از صدا و سیما به اصطلاح اعتراف افراد نسبت به دیگران پخش می شود حال آنکه بر اساس قانون و فقه، اقرار افراد بر علیه دیگری تحت هیچ عنوانی نافذ نیست و خلاف شرع و قانون است.»

در خاتمه این نامه تصریح تاکید شده است:« با عنایت به موارد فوق، از جنابعالی بعنوان مدیر ارشد و مسئول مجموعه قضائی، انتظار می رود روند جاری در این قوه را به سیر قانونی بازگردانید تا بیش از این، شاهد بی اعتباری قوه قضائیه نزد افکار عمومی ملت شریف ایران نباشیم و بلکه رفته رفته قوه قضائیه به جایگاه مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نزدیک گردد.
و لا یجرمنّکم شنأن قومٍ علی الا تعدلوا إعدلوا هو أقربّ للتّقوی (مائده، ۸)
مبادا آنکه دشمنی با گروهی، شما را بر آن بدارد که از مسیر عدالت خارج شوید؛ عدالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است.»

خانواده زندانیان سیاسی پس از انتخابات