اجتناب از تیترسازی‌های جنجال ساز و حرکت در راستای وحدت و وفاق

چکیده :...

ایت الله هاشمی رفسنجانی، رعایت دستورها و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، ایجاد شرایط مناسب برای عمل و پایبندی فراجناحی به قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف، جایگزین کردن فضای عقلایی به جای فضای هیجانی و احساسی و ایجاد فضای نقادی آزاد و استدلال و پاسخگویی مناسب و قانونی به نقدهای منصفانه را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست.

روز شنبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور اکثریت اعضا، تشکیل جلسه داد و به دو موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، رسیدگی و رفع اختلاف کرد.

به گزارش «تابناک» و به نقل از ایسنا، در آغاز این نشست، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و خودسازی معنوی و اصلاح جامعه ابراز امیدواری کرد، در پرتو معنویت این ماه الهی، بهره‌برداری کامل و مناسب برای حفظ و تقویت انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.

وی اتحاد و همدلی بیشتر میان مسئولان و مردم را لازمه گذر کشور از مسائل داخلی و مقابله با مشکلات و اوضاع خارجی دانست و تأکید کرد: اقدام با تدبیر، اصولی و به شکل درست، تحقق این مهم را دست یافتنی و عملی خواهد کرد.

وی رعایت دستورها و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، ایجاد شرایط مناسب برای عمل و پایبندی فراجناحی به قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف، جایگزین کردن فضای عقلایی به جای فضای هیجانی و احساسی و ایجاد فضای نقادی آزاد و استدلال و پاسخگویی مناسب و قانونی به نقدهای منصفانه را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و افزود: در صورت تحقق این موارد، توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌های خارجی که عمدتا با اغراض و اهداف استعماری آلوده است، کم می‌شود و توجه به منابع خبری داخلی افزایش خواهد یافت و تعارضات از سطح جامعه و جناح‌ها به رسانه‌ها و منابع خبری داخلی منتقل خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود، پایبندی به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب درباره بازداشت‌های رخدادهای اخیر و احقاق حقوق افراد که حقشان ضایع شده و برخورد با متخلفان را راهگشای مسائل موجود دانست و گفت: باید هرکس در هر مقامی خود را ملزم به رعایت آن‌ها بداند و صاحبان تریبون و صاحب نفوذان و رسانه‌ها از دامن زدن به تفرقه و تیترسازی‌های جنجال‌ساز خودداری و در راستای ایجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز کنند.

وی ابراز امیدواری کرد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور شخصیت‌های نخبه و فراجناحی بتواند در تحقق این مهم پیشگام باشد.

در ادامه این نشست، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از ارایه استدلالات شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بحث و بررسی‌های مبسوط اعضای مجمع، به این شرح تصمیم‌گیری شد؛ درخصوص ماده ۶ نظر شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت و ماده مذکور حذف شد و ماده ۱۱ به این شرح با الحاق یک تبصره به تصویب رسید:

هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد، منتشر کند و در صورت خواست شهروند با گرفتن هزینه تحویل دهد:

الف) اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.

ب) روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیم به اعضای جامعه ارایه می‌دهد.

پ) سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات آن مؤسسه.

ت) انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

ث) اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

ج) تمام سازوکارها یا آیین‌نامه‌ها که به وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

تبصره: حکم ماده ۱۱ در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، مشروط به مخالفت نکردن معظم‌له است.

طرح اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، موضوع دوم اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان حمل کالای کشور و رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان نظر مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا، تأیید شد.