قدرت مطلق غیرپاسخگو و اختناق، باعث فروپاشی و انقلاب است

چکیده :در جامعه‌ای که مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند و تأمین همبستگی ملی بنا شده است»، هرکسی برای ترویج و اجرای ارزش‌ها، باید از گذرگاهی بنام «قانون» عبورکند و منادیان ارزش‌ها هم به جای این که تلاش کنند همه افراد مانند آنها فکر یا عمل نمایند باید سعی کنند همه افراد به اندازه آنها به ارزش ها علاقه مند...

کلمه – حسن ماکیانی

آیت‌الله دکتربهشتی: «در نظام اسلامی فقط یک مقام غیر مسئول است که آن هم خداست که «لایسئل عما یفعل و هم یسئلون»(سوره انبیاءآ۲۳). بقیه، همه مسئول‌اند. پیغمبر و امام هم در آن درجاتی که غیرمسئول‌اند به دلیل اعتقاد به عصمت آنهاست. اما این چه ربطی دارد به دیگران؟ بقیه، همه مسئول‌اند. هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناک‌تر نیست که انسانی یا انسان‌هایی بتوانند هرچه می‌خواهند بکنند بی آن که بشود از آنها بازخواست کرد. مسئولیت درجامعه‌ اسلامی، مسئولیت متقابل است.» شهید بهشتی براین باور است که خدای مختاری که انسان را مختار آفریده است، این وظیفه را نیز بر دوش او نهاده که مختار زندگی کند و هر جا انسان از انتخابگری بیفتد، دیگر انسان نیست؛ دیگر ارج انسانیت او رعایت نشده است.(کتاب زیست و اندیشه آیت‌الله دکتر محمد حسینی بهشتی)

با توجه به این سخنان، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای حفظ تعادل در زندگی عمومی، پذیرش حاکمیت قانون و برابری و تساوی همه افراد در برابر آن است. این یعنی شخص رهبر و همه افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند و همه افراد جامعه، از رأس امور تا پایین باید قبول کنند که آرمان‌ها، ارزش‌ها و اعتقادات افراد در قالب عینی و عملی به نام «قانون» درآید. قانون است که باید داور نهایی تمام اختلافات ناشی از تفسیر و تعبیر ارزش‌ها باشد. در اصل، قانون باید شهروندمدار باشد. در جامعه‌ای که مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند و تأمین همبستگی ملی بنا شده است»، هرکسی برای ترویج و اجرای ارزش‌ها، باید از گذرگاهی بنام «قانون» عبورکند و منادیان ارزش‌ها هم به جای این که تلاش کنند همه افراد مانند آنها فکر یا عمل نمایند باید سعی کنند همه افراد به اندازه آنها به ارزش ها علاقه مند شوند. اگر در این کار مؤفق شوند، بدون این که مستقیما اعمال و رفتارهای جامعه و انسان‌ها را کنترل نمایند، رفتارها خودبه‌خود بر آن اساس شکل خواهد گرفت. هر فریضه دینی و تکلیف غیردینی فقط باید در چارچوب قانون عملی شود و فقط قانون است که باید فصل‌الخطاب باشد نه حاکمیت یا فرد، مانند آنچه در تصویب بودجه سال ۹۹ پیش آمد. ارائه لایحه بودجه توسط دولت و با ارجاع به شورای نگهبان، یعنی عملا تعطیلی مجلسی که باید در رأس امور باشد! همچنان که حصرهای غیرقانونی نیز همین حکم را دارد. «رهبری» فراتر از قانون به معنی «حاکمیت فردی» است و اصل ولایت مطلقه و نظارت استصوابی، نفی جمهوریت نظام به شمار می‌آید. قدرت مطلقه و غیر پاسخگو، باعث فساد مطلقه و سیستماتیک و دیکتاتوری می‌گردد، و وقتی خودکامگی و بیدادگری به اوج خود برسد و زمانی که تمام قدرت کشور در فردی خودکامه منحل شود که خود را فراتر از قانون بداند و به هیچ احدالناسی پاسخگو نباشد، تنها راه موجود، اصلاحات ساختاری قانون اساسی به عنوان مطالبه ملی مردم است که می‌تواند از این وضعیت و حاکمیت فردی جلوگیری به عمل آورد. چنانچه حاکمیت به خواسته‌های اصلاحی مدنظر مردم تن ندهند و از آن جلوگیری کنند، و مردم دیگر امیدی به اصلاح نداشته باشند، بروز انقلاب‌ها ناگزیر می شود، مانند انقلاب فرانسه که به قول کانت، اگرچه اصلاح شیوه تفکر، محصول انقلاب نیست، اما چون دیگر امیدی به اصلاح آن نبود، انقلاب را حرکتی به سوی پیشرفت و تکامل بشر و جمهوریت دانسته، و جامعه مدنی را از میوه‌های درخت انقلاب فرانسه می‌دانست.