روایتی از تهیه و تنظیم پیش نویس قانون اساسی

چکیده :اگر متن آن قانون را مطالعه کنید خواهید دید چقدر مترقی، مدرن و حافظ نظم و عدالت و دموکراسی است. در جلسه ای که به همراه آقایان: پیمان،شیرازی، یزدی، نرگس محمدی، تقی رحمانی و آقای سلطانی؛ ۱۰ روز قبل از درگذشت آیت الله منتظری خدمتشان بودیم ایشان دو بار تأکید کردند: آن پیش نویس هیچ ایراد فقهی نداشت ضمن اینکه حقوق و آزادی افراد خیلی بیشتر از این قانون فعلی تضمین و رعایت می...

محمدعلی دادخواه

جلساتی مخفی در حسنیه ارشاد، متشکل از آقایان: جعفر جعفری لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، ناصر میناچی، نادر علوی و فتح الله بنی صدر به دستورآیت الله خمینی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل شد.

مرحوم بازرگان پیش نویس را به پاریس فرستاد، پس از تأیید اولیه در پاریس، چند روز پس از پیروزی انقلاب در مدرسه رفاه، آیت الله خمینی به دکتر کاتوزیان می گوید من پیش نویس را دیدم و امضا می کنم مردم هم قبول می کنند اما بفرستید قم تا چند نفر از مراجع هم روی آن نظر دهند اما مهندس بازرگان و دکتر کاتوزیان مخالفت کرده و معتقدند در مجلس موسسان رفته و تصویب شود تا دموکراتیک باشد.

آیت الله خمینی می گوید: “خوب گوش کنید! من یک طلبه هستم و می خواهم به قم رفته به دنبال درس طلبگی بروم اما تا قانون اساسی تصویب نشده و کشور سامان نیابد نمی توانم. اگر این قانون را به مجلس مؤسسان ببرید ایرادات بنی اسرائیلی می گیرند و این روند هزینه زیادی دارد.”

با این حال، مهندس بازرگان و دکتر کاتوزیان می گویند روند دموکراتیک این است که در مجلس مؤسسان تدوین شود. بعدا من از دکتر کاتوزیان شنیدم که با حالت ندامت می گفتند: ای کاش آن روز من بر رعایت دموکراسی در مورد تصویب قانون پافشاری نمی کردم و همان متن امضا و تصویب می شد.

اگر متن آن قانون را مطالعه کنید خواهید دید چقدر مترقی، مدرن و حافظ نظم و عدالت و دموکراسی است. در جلسه ای که به همراه آقایان: پیمان،شیرازی، یزدی، نرگس محمدی، تقی رحمانی و آقای سلطانی؛ ۱۰ روز قبل از درگذشت آیت الله منتظری خدمتشان بودیم ایشان دو بار تأکید کردند: آن پیش نویس هیچ ایراد فقهی نداشت ضمن اینکه حقوق و آزادی افراد خیلی بیشتر از این قانون فعلی تضمین و رعایت می شد.

در پیش نویس قانون اساسی در فصل هفتم اصل ۱۵۱ آمده است:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوزات احتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان با ترکیب ۵ نفر حقوقدان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان اساتید حقوق قضایی ازدانشکده حقوق و وکلای دادگستری، ۵ نفر ازمیان مجتهدان که آگاه به مسائل روز باشند به انتخاب مراجع شیعه، و ۵ نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی. این اشخاص به مدت ۱۰ سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره، دو نفر از اعضا به قید قرعه تغییر می یابند. انتخاب مجدد اعضا ممکن نیست.»

اما اینکه تقسیم بکنند نصف شورای نگهبان روحانی و نصف دیگر حقوقدان، به این صورت نبود. شورای نگهبان به صورت نوعی از دادگاه اعتراض قانون اساسی فرانسه تدوین شده و شورای نگهبانی که در آن پیش نویس بود نظراتش با دو سوم آراء تصویب می شد که متأسفانه آن از بین رفت. ظاهرا این کار را آقای مشکینی کردند که تقسیم کردند به روحانیون و حقوقدان ها و گفتند در یک سری موارد نظر روحانیون حاکم است. در نتیجه هر جا روحانیون یک رأی ازحقوقدانان را به دست می آوردند نصف به علاوه یک را کسب می کردند که این شیوه از دموکراسی و مردم سالاری بدور است. اگر شورای نگهبان قرار است حافظ حقوق مردم باشد باید برگردد به همان روال پیش نویس.

منبع: چشم انداز ایران