سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » عبدالله رمضان‌زاده: تیم اقتصادی دولت با سکوت خود در قبال بحران ارز مردم را بلاتکلی...

عبدالله رمضان‌زاده: تیم اقتصادی دولت با سکوت خود در قبال بحران ارز مردم را بلاتکلیف گذاشت

چکیده :در داخل کشور نیز تیتر برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری گویا است. آنها از اتفاقی که در اقتصاد کشور رخ داده بود، خوشحال بودند. معلوم می‌شود که اگر ابزارش را داشته باشند، به پیش آمدن این زلزله کمک می‌کنند. متاسفانه این ابزار را دارند. آنها شرکت‌های بزرگ و منابع مالی‌ای در اختیار دارند و می‌توانند در بازار ارز هم تلاطم ایجاد کنند. بنابراین عامل اصلی به حجم بالای نقدینگی در بازار باز‌می‌گردد که هنوز کنترل نشده و سالانه بر آن اضافه...


زلزله‌ای که بازار ارز را در این روزها به‌شدت تکان داد، نمی‌تواند جدا از منطق روابط سیاسی قابل تشریح و تحلیل باشد. همچنان‌که برنامه‌ریزی و مدلسازی برای حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی امری غیر سیاسی نبوده و تنها بازی با اعداد نمی‌تواند باشد. چیزی که امروز از گوشه و کنار زمزمه می‌شود، همین وجه سیاسی پیش آمد این زلزله است. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات از عوامل خارجی و داخلی بحران‌آفرینی برای ارز کشور می‌گوید و در ادامه تاکید می‌کند که جهانگیری برخلاف برخی اعضای دولت، در روزهای سخت به یاری دولت آمد.

متن گفت و گوی اعتماد با عبدالله رمضان زاده به شرح زیر است:

آرایش سیاسی کشور نمی‌تواند جدا از نوسانات و تحولات اقتصادی تبیین و ارزیابی شود. زلزله‌ای که در خصوص نوسانات ارز شاهد بودیم، چه پشت پرده سیاسی‌ای داشت؟تکنرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گویی که نوعی همگرایی بین عوامل داخلی و برخی عوامل خارجی برای ناکارآمد نشان دادن دولت برآمده از رای مردم وجود داشته است. این ناکارآمدی را می‌خواستند در حوزه اقتدار دولت جلوه‌گر کنند؛ یعنی در حوزه کنترل اقتصاد ملی. مشکلی که وجود داشت این بود که دولت در مقابل این تحولات سکوت کرد و این سکوت نشان از بی‌تدبیری در برخی بخش‌های مجموعه اقتصادی دولت داشت. اما حرکت دوشنبه‌شب دولت یعنی تبدیل کردن یک تهدید اقتصادی به یک فرصت، استثنایی بود. این فرصت استثنایی برای تکنرخی شدن ارز که سال‌ها بود، منتظرش بودیم، به وجود آمد. سیاست تکنرخی شدن ارز یکبار در دولت آقای خاتمی به صورت موفقیت‌آمیزی انجام شد و سبب کنترل ارز و ثبات اقتصادی در کشور شد. البته در دولت آقای احمدی‌نژاد مجددا فاجعه روی داد و نرخ ارز دو‌نرخی شد و مشکلات امروز ناشی از همان مساله است. کار دولت یک حرکت فوق‌العاده بود و آن تبدیل کردن یک تهدید جدی اقتصاد ملی که می‌توانست ضرر‌های فاجعه‌باری داشته باشد، به فرصت تکنرخی شدن ارز بود. باید به دولت از این بابت تبریک گفت. البته اجرای این سیاست مشکلاتی خواهد داشت و همه باید یاری کنیم تا این سیاست اجرایی شود.

آیا گروه یا دسته‌ای وجود دارد که قدرت اقتصادی فوق‌العاده دارد و می‌تواند بحران اقتصادی‌ای در این حد و اندازه در اقتصاد کشور تولید کند؟ یا فکر می‌کنید بخش مهمی از این زلزله ناشی از عدم برنامه‌ریزی و سیاست نا‌درست در این رابطه بوده است؟

دو مشکل در اقتصاد کشور وجود دارد. یکی از آنها حجم بالای نقدینگی کشور است که هر چند وقت یک بار به جایی سرازیر شده و بحرانی را می‌آفریند. تا وقتی که نتوانیم حجم بالای نقدینگی را کنترل کنیم، همیشه باید منتظر چنین تهدیداتی باشیم. دوم اینکه ما با افراد و گروه‌هایی روبه‌رو هستیم که علیه منافع کشور تلاش می‌کنند. خبر آقای آشنا درباره چهارراهی که به اربیل و دوبی و استانبول منتهی می‌شود، نشان می‌دهد که برخی از کشورهای خارجی در التهاب ایجاد کردن در بازار ارزی ما نقش داشته‌اند. در داخل کشور نیز تیتر برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری گویا است. آنها از اتفاقی که در اقتصاد کشور رخ داده بود، خوشحال بودند. معلوم می‌شود که اگر ابزارش را داشته باشند، به پیش آمدن این زلزله کمک می‌کنند. متاسفانه این ابزار را دارند. آنها شرکت‌های بزرگ و منابع مالی‌ای در اختیار دارند و می‌توانند در بازار ارز هم تلاطم ایجاد کنند. بنابراین عامل اصلی به حجم بالای نقدینگی در بازار باز‌می‌گردد که هنوز کنترل نشده و سالانه بر آن اضافه می‌شود. وقتی چنین عاملی وجود دارد، عده‌ای می‌توانند از این عامل سوءاستفاده کرده و در جهت منافع خودشان از آن استفاده کنند. به گروه‌های داخلی توصیه می‌کنم که در جهت اهداف دشمنان ملی ما عمل نکنند و به التهاب دامن نزنند.

سیاست‌های رسانه‌ای چقدر تاثیر در شکل‌گیری این بحران در ارز کشور داشت؟

بالاخره عده‌ای مردم را تحریک کردند که در صف برای تهیه ارز بایستند؛ باید دید چه کسانی هستند. مردم آنقدر به ارز نیاز نداشتند بلکه این مساله نیاز به یک تحریک تبلیغاتی داشت. متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی این کار را کردند.

به نظر شما ترس از بین رفتن ارزش پول مردم چنین مساله‌ای را ایجاد کرده است؟

ترس به حدی بود که هر کس پولی در اختیار داشت ترجیح داد که تبدیل به ارز کند. چنین ترسی در جامعه القا شد. هر کسی یا هر گروهی که چنین کرده باید پاسخگو باشد.

اشاره کردید گروهی قدرت و ابزار به بحران کشیدن اقتصاد کشور را در داخل داشتند. دولت با چنین گروهی چگونه می‌تواند مواجه شود؟ آیا دولت خودش در منافع این گروه سهیم بوده که نتوانسته اقدام فوری نشان دهد و چنین تصمیم قاطعانه‌ای را زودتر بگیرد؟ بالاخره با کسانی که می‌توانند برای اقتصاد کشور چنین بحران‌هایی بیافرینند چه مواجهه‌‌ای باید داشت؟

دولت مشغول کنترل زمین بازی و اقتصاد کشور است و نمی‌تواند شریک این گروه باشد چون به ضرر خودش تمام می‌شود. قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نمی‌شود. اگر قانون نظارت بر تراکنش‌های بانکی، قانون مالیاتی و قانون پولشویی، به درستی اجرا شود و در عین حال نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی هم روی صحنه بیایند و فرارهای قانونی را هم شناسایی کنند، می‌توان امیدوار بود شاهد چنین همدستی‌ای توسط نیروهای داخلی با عوامل خارجی نباشیم.

تصمیم قطعی دولت که دوشنبه شب اعلام شد دیر نبود؟ چه عواملی نمی‌گذاشت که دولت این تصمیم را زودتر اتخاذ کند؟

انتقاد جدی وارد به تیم اقتصادی دولت همین سکوت و بلاتکلیف گذاشتن مردم بود. ملت وقتی در شرایط سخت بلاتکلیف می‌مانند نمی‌دانند چه کار بکنند. یکی از دلایل تشکیل این صف‌ها، بی‌اطلاعی مردم از واقعیت‌های اقتصادی بود. این نقد بطور جدی به مجموعه اقتصادی دولت وارد است. هیچ توجیهی برای این سکوت نمی‌بینم.

اینکه جهانگیری سخنگوی رفتار قاطعانه دولت بود، چه معنایی دارد؟ چرا آقای نوبخت- سخنگوی دولت- این خبر را اعلام نکرد؟

باید به آقای جهانگیری به خاطر دلسوزی و شهامتش تبریک بگویم. با وجود نامهربانی‌هایی که در ۶ ماه گذشته از سوی دولت دیده بود، در شرایط حساس به کمک دولت شتافت. متاسفانه برخی در دولت فقط به دنبال استفاده از فرصت‌ها هستند و در مشکلات خود را کنار می‌کشند.

شخصیت‌های مختلف دولت واکنش‌های متفاوت و بعضا غیر همگرایی نشان می‌دادند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟

کنار گذاشته شدن آقای جهانگیری از نهاد هماهنگ‌ساز دولت که معاون اولی است و کمرنگ شدن نقشش باعث ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت شد. این وظیفه هماهنگ‌سازی را در دولت نه وزرای اقتصادی؛ نه سازمان برنامه و نه رییس دفتر رییس‌جمهور هیچ کدام نمی‌توانند داشته باشند. اینها جزیره‌های جداگانه‌ای هستند که نیازمند یک نهاد هماهنگ‌کننده‌اند. جایگاه قانونی این هماهنگ‌کننده، معاون اول است که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این جایگاه به دلایلی که هنوز برای ملت توضیح داده نشده، کمرنگ شده بود. این تناقض گویی‌ها ناشی از همین بود. اگر جایگاه جهانگیری برگردانده شود، می‌توان امیدوار بود که دیگر ناهماهنگی‌های اینچنینی رخ ندهد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.