سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بازخوانی قانون منع شکنجه در ایران؛ تنها ۱۵ نماینده لازم است...

بازخوانی قانون منع شکنجه در ایران؛ تنها ۱۵ نماینده لازم است

چکیده :در مجلس ششم جمعی از نمایندگان در سال ١٣٨٠ طرحی موسـوم بـه »طـرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« برای تصویب ارائه کردنـد. دفتـر مطالعـات حقـوقی مرکـز پژوهشهای مجلس بعدا طی گزارشی به ارزیابی انتقادی آن پرداخت و در نهایت در بخش پیشنهادهای گـزارش خود بـه عنوان اقدامی اصولی؛ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و تصویب متن کنوانسیون و تبدیل آن به قانون عادی داخلی را پیشنهاد...


کلمه – حسن اسدی زیدآبادی:

بازداشت، شکنجه و مرگ. واژه‌هایی که هرکدام به تنهایی دردناک است و افکار عمومی را شوکه می‌کند. و حالا در روزهایی که موضوع قتل زهرا کاظمی در دهه ۸۰ تحت بازداشت دوباره نقل محافل شده انتشار خبر مرگ محمدراجی درویش گنابادی و از رزمندگان جنگ در حبس و زیر بازجویی یکبار دیگرلزوم توجه مرجع قانونگزاری کشور به پدیده شوم شکنجه را ضروری می‌سازد.

یادش به خیر

در مجلس ششم جمعی از نمایندگان در سال ١٣٨٠ طرحی موسـوم بـه »طـرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« برای تصویب ارائه کردنـد. دفتـر مطالعـات حقـوقی مرکـز پژوهشهای مجلس بعدا طی گزارشی به ارزیابی انتقادی آن پرداخت و در نهایت در بخش پیشنهادهای گـزارش خود بـه عنوان اقدامی اصولی؛ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و تصویب متن کنوانسیون و تبدیل آن به قانون عادی داخلی را پیشنهاد کـرد. از نظر کارشناسان عدم الحاق ایران به این کنوانسیون برای پرستیژ یک نظام انقلابی و اسلامی بسیار قبیح بود.

بنابراین اقدام اصلی بایستی تصویب همان متن کنوانسیون در مجلس می بود. با این حال موضع شورای نگهبان در مقام رد مصوبه مجلس در آن زمان جالب بود. شورای نگهبان اعلام کرد که طرح مجلس مخالف اصل ۷۵ قانونی است چرا که به دولت هزینه مالی وارد می‌کند. بعدتر هم یعنی در سال ۱۳۸۲ دعوای مجلس ششم و شورای نگهبان به جایی نرسید و موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد.

آبروی ملی

به هر روی در بعد بین المللی منع شکنجه و آزار و رفتارها و مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز سالها است که طـرف توجـه و تأکیـد جامعه بین المللی است و اصل منع شکنجه قاعده آمره بین المللی و قاعده‌ای شناخته شده که در یک‌جامعه انسانی مطلقا و با هیچ دستاویزی قابل خدشه نیست. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ مهمترین سند در این زمینه در سطح بین‌المللی است. در بعد داخلی هم علاوه بر تأکیدات تعالیم تمدن ایرانی و اسلامی در خصوص مراعات قسـط و داد و حرمت خون و آبروی افـراد؛ قانون اساسی نیز شکنجه و آزار را که قبح عقلی و شرعی آن مسلم و مورد اتفاق است مردود و ممنوع شمرده است.اصـل سـی وهشـتم قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: »هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شـخص بـه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود«. گفتنی است برخلاف نظری برخی نمیتوان گفت از نظـر قـانون اساسـی دایـره ممنوعیت شکنجه محدود به موارد اذیت و آزار جسمی و روحـی بـرای اخـذ اقـرار بـا کسب اطلاع است چراکه در اجرای اصل مورد بحث قانون مجازات اسـلامی در دو مـاده ۵٧٨ و ۵٨٧ شکنجه و اذیت و آزار توسط ماموران را جرم و مرتکب را قابل مجازات اعلام کرد.

اما اگر به بحث اصلی بازگردیم باید گفت در شرایطی که ایران به این کنوانسیون معروف جهانی ملحق نشده است تا امروز ۱۵۹ دولت عضو این معاهده‌اند، ۱۰ کشور آن را امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده‌ و ۲۸ کشور نیز همچون ایران، یمن، کره شمالی، سومالی و … تاکنون هیچ اقدامی در برابر این کنوانسیون مهم بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند. لازم به ذکر است که به طور مثال دول عربستان سعودی و جمهوری اسلامی پاکستان‌ و افغانستان نیز این معاهده را تصویب کرده‌اند.

سخنی با مجلسیان

در این شرایط صاحب این قلم با یادآوری ضرورت تصویب این معاهده بین المللی و سپس تدوین قوانینی تخصصی تر برای ضمانت اجرای منع شکنجه در شرایط کنونی؛ به اعضای محترم فراکسیون امید [که دچار بحران دستاوردهای اصلاح‌طلبانه هستند] و سایر نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهد که ضمن رفع ایراد سابق شورای نگهبان در بودجه سال آینده با قید فوریت معاهده منع شکنجه را به تصویب رسانند. ضمنا ما می‌دانیم که ارائه این طرح تنها امضای ۱۵ نماینده را لازم دارد. و اما در پایان این مرقومه متن ماده واحده مصوب مجلس ششم و نظریه شورای نگهبان می‌آید::

شوراى محترم نگهبان

طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز که در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ مجلس شوراى اسلامى عیناً به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى شود.
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى

نظریه (مرحله اول) شوراى نگهبان
شماره: ۳۹۷۱/۳۰/۸۲
تاریخ: ۲۷/۵/۱۳۸۲
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۳۸۵۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲ [۱]؛ «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌هاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ شوراى نگهبان مطرح شد، علاوه بر اینکه ارائه الحاق به کنوانسیون مذکور در قالب طرح، از نظر شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ [۲] قانون اساسى و نیز انطباق برخى مواد با موازین اسلامى قابل بررسى است نظر شورا به شرح زیر اعلام مى گردد:
۱- الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به این کنوانسیون در قالب طرح، ارائه شده که در موارد متعدد مِن جمله بند (۱) ماده (۲)، بند (۱) ماده (۱۰)، ماده (۱۱)، بند (۷) ماده (۱۷)، بند (۵) ماده (۱۸) و ماده (۳۰) باعث افزایش هزینه عمومى است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.
احمد جنتى
دبیر شوراى نگهبان

اصلاحیه (مرحله اول) مجلس شوراى اسلامى
شماره: ۷۰۰۷۳
تاریخ: ۱/۱۰/۱۳۸۲
شوراى محترم نگهبان
عطف به نامه شماره ۳۹۷۱/۳۰/۸۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲، طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز که در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى در ماده واحده به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى گردد.
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى

متنِ طرح
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى شود در صورتى که الحاق به کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز»بار مالى براى دولت ایجاد نمى کند، مشتمل بر یک مقدمه و سى و سه ماده (در سه بخش) مصوب نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۶ ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید.

نظریه (مرحله دوم) شوراى نگهبان
شماره: ۶۳۰۷/۳۰/۸۲
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه هاى شماره ۷۰۰۷۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ و شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه هاى شماره ۶۲۰۰/۳۰/۸۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۲ [۳] و شماره ۳۹۷۱/۳۰/۸۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ و شماره ۳۸۵۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲؛ «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» که با اصلاحاتى در جلسه مورخ سى ام آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است در جلسات شوراى نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام مى گردد:
«اصلاح به عمل آمده رافع اشکال نیست بنابراین ایراد قبلى به قوت خود باقى است».
احمد جنتى
دبیر شوراى نگهبان

جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه غیر انسانى و تحقیرآمیز (اعاده شده از شوراى محترم نگهبان) که در اجراى ماده (۱۴۶) آئین نامه در دستور قرار گرفته است. (شکوری راد) نایب رئیس- متن قرائت شد. حضار ۱۹۴ نفر، موافقان با اصرار بر مصوبه قبلى مجلس قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.