سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بهداشت و درمان...

عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بهداشت و درمان

چکیده : از منظر آرا و افکار عمومی این سئوال مطرح است که چرا به‌رغم چند ماه از فعالیت دولت دوازدهم هنوز تکلیف ارکان این صندوق‌ها اعم از هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل مشخص‌نشده است و ۲صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توسط سرپرست اداره می‌شوند هر چند که در دوره‌های اخیر با تأخیر سه‌ماهه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته تعیین شده است که البته بلافاصله یکی از اعضای منتخب عدم آمادگی خود را برای پذیرش در هیأت امنا اعلام کرد ...


محسن ایزدخواه:

در برخی کشورها رؤسای جمهور معمولا قبل از پیروزی در انتخابات با تدوین و تشریح برنامه‌‌های خود سعی در جلب آرای مردم دارند و ۱۰۰روز پس از به‌ دست گرفتن زمام قدرت می‌کوشند که اولا تصویری از آنچه که در دولت قبل تحویل گرفته‌اند ارائه کنند و از سوی دیگر اهم برنامه‌ها و چارچوب‌های اجرایی را که در شعارهای انتخاباتی داشتند در منظر آرا و افکار عمومی قرار دهند.

اما از آنجایی که معمولا در ایران در اکثر دوره‌ها رؤسای جمهور ۲ دوره ۴ساله را طی می‌کنند لذا رئیس دولت دوازدهم دکتر حسن روحانی در ۱۰۰ روزه این دولت نیاز به تهیه گزارشی از آنچه که تحویل گرفته است ندارد و قاعدتا نمی‌تواند بعضی از کاستی‌ها و عدم موفقیت‌ها را بر عهده دولت پیش از خود قرار دهد؛ بنابراین آنچه دولت دوازدهم در آستانه ۱۰۰ روزگی اول خود باید تشریح کند نشان‌دادن گام‌هایی است برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش ‌رو و همچنین تصویری متناسب با برنامه ششم توسعه و سایر قوانین بالادستی در برخورد با چالش‌هایی که پیش‌روی دولت است.

این یادداشت می‌کوشد از میان حداقل ۶ چالش بزرگ که دولت بایستی برای آنها تدابیری بیندیشد به ۲ چالش بزرگ صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه بهداشت و درمان بپردازد و انتظار می‌رود دولت در تشریح برنامه‌های کاری ۱۰۰ روزه خود آشکارا بیان کند چه گام‌های اولیه‌ای در چاره‌اندیشی با این ۲ چالش بزرگ برداشته است. طی ۴ سال گذشته به خوبی آشکار شد که به جز صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر سایر صندوق‌های اختصاصی و عمومی که در حوزه بیمه‌ای و بازنشستگی فعالیت دارند با کسری منابع شدید روبه‌رو هستند؛ به ویژه ۳ صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت واجد شرایط کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.

به همین دلیل از منظر آرا و افکار عمومی این سئوال مطرح است که چرا به‌رغم چند ماه از فعالیت دولت دوازدهم هنوز تکلیف ارکان این صندوق‌ها اعم از هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل مشخص‌نشده است و ۲صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توسط سرپرست اداره می‌شوند هر چند که در دوره‌های اخیر با تأخیر سه‌ماهه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته تعیین شده است که البته بلافاصله یکی از اعضای منتخب عدم آمادگی خود را برای پذیرش در هیأت امنا اعلام کرد. تنها اقدام شتابزده‌ای که بر صنوف‌حاکمیت شرکتی و متناسب با مسئولیت هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته انتصاب ششمین مدیرعامل بر هیأت مدیره برای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی طی ۴ سال گذشته بوده است.

این در حالیست که براساس روح و اصل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید براساس سلسله مراتب مسئولیت و ساختاری با توجه به اتمام دوره اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل ابتدا اعضای این ارکان به صورت عمودی تعیین شده و پس از استقرار هیأت مدیره جدید تأمین اجتماعی نسبت به انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل شستا عمل شود.

نکته کلیدی دیگری که انتظار دارد دولت در برنامه ۱۰۰روزه خود اعلام کند، مشخص شدن نحوه سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری منابع احتمالی صندوق‌ها به‌منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان است. اینکه مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری اعلام کند که به‌یکباره می‌خواهد ۱۳۰شرکت وابسته به شستا را واگذار کند، براساس کدام‌یک از اصول و مبانی سرمایه‌گذاری بوده است؟ آنچه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌خوبی بیان شده است، بایستی نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و حدود و ثغور آنها به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه به تصویب هیأت وزیران برسد، لذا اساسی‌ترین کار درمورد صندوق‌های بیمه‌‌ای و بازنشستگی در اسرع وقت انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره در چارچوب حاکمیت شرکتی و حکمروایی خوب است، چراکه ثبات مدیریتی و عدم به‌کارگیری افراد متخصص دلسوز و پاکدست روند ورشکستگی صندوق‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد.

چالش بزرگ دیگری که بر سر راه دولت دوازدهم قرار گرفته و خوشبختانه تا حدودی نظام عالی تصمیم‌گیرنده بر آن واقف شده است، ادامه عدم طرح تحول سلامت بر روند گذشته است. در دولت یازدهم که این طرح آغاز شد بسیاری از دلسوزان و صاحب‌نظران حوزه سلامت به اقتصاد بهداشت نگرانی خود را از ناپایداری منابع این طرح و افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های خدمات درمانی به نفع جامعه پزشکی گوشزد کرده و تأکید داشته‌اند که اگر در کنار اجرای طرح تحول سلامت سایر قوانین و مقرراتی که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است مانند پزشک خانواده، راهنماهای بالینی، سطح‌بندی خدمات خریدهای راهبردی و… مورد توجه قرار نگیرد دیر یا زود این طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد و زمینه نارضایتی را در تمام دستگاه‌ها، نهادها و حتی صندوق‌های بیمه‌ای و حتی مردم فراهم خواهد ساخت. سازمان تأمین اجتماعی در طول طرح اجرای تحول سلامت هزینه‌های درمانی خود را تا دوبرابر ۵۲سال گذشته افزایش داد، اما در حال حاضر دیگر قادر به ادامه این تعهدات نیست و بالغ بر ۱۰ماه است که نتوانسته هزینه‌های مراکز طرف قرارداد را که غالبا دولتی و دانشگاهی هستند، پرداخت کند.

در حوزه بیمه سلامت نیز به‌رغم انتشار اوراق مشارکت به میزان ۸۵۰۰ میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت به نظر می‌رسد که با یک کسر تاریخی ۱۰هزار میلیارد تومانی تا پایان سال‌جاری مواجه شود. یکی از کارهایی که در طول ۱۰۰روز گذشته در حوزه درمان صورت گرفته، به دنبال الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخورد عینی این وزارتخانه با هزینه‌های کمرشکن بیمه سلامت مقرر شد که بالغ بر ۱۱میلیون نفری که بدون توجه به آزمون وسع بیمه شده‌اند، بعد از این قادر به مراجعه به مراکز خصوصی اعم از سرپایی و بستری نخواهند بود که در جای خود قابل توجه است اما با عنایت به اینکه بسترها و ظرفیت‌های لازم در مراکز دولتی برای پذیرش انبوه بیماران سرپایی وجود ندارد، این وعده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در مقابل ۱۱میلیون نفر تا حدود بسیاری اعتبار خود را از دست داده است، بنابراین انتظار دارد که دولت دوازدهم در فرصت چهارساله خود در ۲مقوله صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه بهداشت و درمان کارنامه قابل‌قبولی از خود برجای بگذارد.

منبع: همشهری آنلاین


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.