شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» فروریختن ساختمان ها و مسوولیت سازمان ملی استاندارد

یکشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۶

چکیده : واقعیت این است که از منظر فنی بسیاری از ساختمان هایی که در حال حاضر به بهره برداری می رسند؛ از رده خارج و در شمار بافت فرسوده محسوب می شوند. تنها به این علت که به رغم ظاهر و نمای زیبا و گاه پرزرق و برق آن ها، اما ساختاری سست چون بافت فرسوده دارند و گاه با اندک زلزله ای فروخواهند ریخت. بخش بزرگی از این فاجعه به دلیل نقصان نظام بازرسی فنی و نظارت بر استانداردهای مرتبط است.


 امین کریم الدینی

رای من شگفت انگیز است که پس از مشاهده ساختمان های فروریخته یک شهر زلزله زده تمرکز اصلی روی رئیس جمهوری می رود که دیگر رئیس جمهور نیست تا مسوول مسوولیت های امروز شود.

تردیدی در این باره نیست که احمد نژاد انبانی از کلکسیون های مختلف خطاهای سیاستی را در تاریخ معاصر ایران به دوش می کشد؛ اما راستی آیا دولت ها نباید پاسخگوی تعهدات یکدیگر باشند؛ آیا بیمارستان دولتی فروریخته هم به دست احمدی نژاد ساخته شد؛ آیا هیچ ساختمانی قبل و بعداز احمدی نژاد فرونریخت؟ و مهم تر از همه این که آیا آمد و رفت حاملان و آمران سیاست ها مسئله اصلی ایران امروز است یا نقطه تمرکز ما باید مواجهه و برخورد با اصل سیاست ها اشتباه باشد.
در اینجا مقصود نادیده گرفتن مسوولیت های کلان رئیس جمهور در برابر عملکرد سامانه های نظارتی نیست؛ مسئله این است که نباید نقصان دستگاه های نظارتی را در پناه فریاد آی دزد آی دزد پنهان کرد و صورت مسئله را پاک کرد.

آیا ناکارآمدی و نقصان نظارتی سازمان نظام مهندسی مسئله ما نیست و مسئله تنها فردی است که امروز مسوولیت ندارد؟

آیا واماندگی وزارت راه و شهرسازی پس از وقوع هر سانحه ریلی یا جاده ای و زلزله و قتل مردمانی که تنها گناهشان خوابیدن در زیر سقف خانه شان بوده است؛ بیشرمانه نیست؟

آیا سازمان [به غایت فانتزی] ملی استاندارد ایران نباید پاسخ گوی آن چه باشد که چونان یک جنایت دل هر انسانی را در هر نقطه از جهان به درد می آورد؟
بیشرمانه تر آن است که محافظه کاری دستگاه های حاکمیتی نظارتی در برابر فساد حاکم بر ساختار نظارتی در کشور، گاه چیزی کاملا آگاهانه و انتخاب شده است.
به رغم ظاهر ساده موضوع، سیاست های مورد بحث، قطعا برساختارهایی مافیایی تر از آن استوار هستند که بدون اراده جدی حاکمیت با آمد و رفت حتی رئیس جمهور تغییری در آن ها صورت گیرد؟

واقعیت این است که از منظر فنی بسیاری از ساختمان هایی که در حال حاضر به بهره برداری می رسند؛ از رده خارج و در شمار بافت فرسوده محسوب می شوند. تنها به این علت که به رغم ظاهر و نمای زیبا و گاه پرزرق و برق آن ها، اما ساختاری سست چون بافت فرسوده دارند و گاه با اندک زلزله ای فروخواهند ریخت. بخش بزرگی از این فاجعه به دلیل نقصان نظام بازرسی فنی و نظارت بر استانداردهای مرتبط است.

دموکراسی خواهان و اصلاح طلبان در ایران امروز با این خطای معرفتی بزرگ مواجه هستند که انتخاب رئیس جمهور را مهمتر از مطالبات از رئیس جمهور می دانند و به تغییر سیاست گذاران بیش از تغییر و اصلاح سیاست ها اهمیت می دهند. تردیدی نیست که در مواجهه با تکثر سیاست ها و پیچیدگی آن ها برای سیاستمداران، این راه ،­ ساده تر و البته بسیار محافظه کارانه تر و سازشکارانه تر است.

من خیال می کنم که همه ما مدعیان استقرار حاکمیتی متعهدانه و دین دارانه، و هر مسوول ایرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید پاسخ گوی یک پرسش اساسی باشد و تکلیف خود را با مردمان در این باره روشن کند.

پرسش اساسی این است؛ نظامی که مدعی دین داری و تعهدات معنوی به بشریت است؛ آیا رسالتی افزون بر یک نظام فاقد این ادعا در برابر جان انسان و ارزش ای اخلاقی دارد یا کمتر از آن؟

قریب یک سال پیش این موضوع را با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در میان گذاشتم. پاسخ های او اگر چه در آغاز امیدوار کننده است اما در پایان به نقاطی می رسد که هر شهروند و سیاستگذار ایرانی باید عمیقا درباره آن بیاندیشد و می تواند نشان دهد که سرنوشت امروز ایران چگونه و در چارچوب چه رویکردهایی رقم می خورد!

این مسئول دولتی که خود از مایه ها و گرایش های مذهبی آشکاری برخوردار است؛ در مقام نظر، درباره ی این که انسان دین دار و نظام دین دارانه مسوولیت هایی افزون بر مسوولیت های عرفی درباره جان انسان ها دارد سخن گفت. گفت و گو را با او درباره دیدگاه های امام خمینی و ایرانی که امام می خواست ادامه دادم. او که همچون بسیاری از مسوولین و وزرای ایرانی تصویر قاب شده امام خمینی را بر بالای سر دارد در این باره نیز به روشنی سخن گفت و به این نتیجه رسیدیم که امام خمینی از یک دولت ناظر سخن می گوید که با واگذاری مسوولیت های تصدی گری خودش به مردمان، خود را برای نظارت بر اجرای امور توانمند می کند.

همچنین روشن شد که امام خمینی در سخنان خود تأکیدی فراوان بر بازدهی تولید و بهره وری و دغدغه ای بسیار درباره حفظ و صیانت از منابع و ذخایر کشور دارد.
نیره پیروز بخت خود این بحث را ادامه داد و از اهمیت انفال و صیانت از اموال عمومی و عدم اسراف و حق الناس و موجب ضمان شدن خطا در این زمینه ها سخن گفت. اما هنگامی که از او، به اعتبار همه مسوولیت های مضاعف دولت دین دار از تکالیف موسسه استاندارد در عرصه عمل درباره اجباری شدن استانداردهای مصوب و درباره نظام بارزسی فنی و مهندسی پرسیدم؛ او پاسخ هایی داد که هیچ ربطی به آنچه که در مقام نظر می گفت نداشت؛ بلکه به روشنی تضاد میان عمل و نظر را نشان می داد. آنچنانکه چالش ها من با او نیز به رغم آنکه اعترافش را به برخی از اشتباهات آشکار می کرد؛ اما در مجموع نشان دهنده اراده ای قدرتمند برای استمرار اهمالکاری های در مسوولیت های نظارتی است.

از رئیس سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را پرسیدم که چرا، چونان یک سنت نانوشته باید همیشه فاصله ی میان استانداردهای ایران و استاندارهای جهانی حفظ شود؛ و اینکه چرا تعداد استانداردهای اجباری این اندازه اندک است؟

او با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته، استانداردها را در نظامی رقابتی و تشویقی وضع می کنند؛ پاسخ می دهد که خدای ناکرده تشویقی نبودن استاندارد ها در کشور ما و اجباری کردن آن ها ممکن است نشان دهنده توسعه نایافتگی ما شود! عین عبارات عجیب او در این زمینه چنین است:

ما به دنبال این هستیم که آن مفهومی که به عنوان اجباری شدن شما نام بردید را براساس مصوبه شورای عالی استاندارد اجباری نباشد، چون اون خدایی نکرده نشان دهنده توسعه نیافتگی ما خواهد بود که ما نمی خواهیم این مفهوم در رابطه با ایران در کشورهای دیگر به ذهن متبادر شود.

رئیس موسسه استاندار ایران اساسا اجبار بخش خصوصی را در ایران امروز به استانداردسازی نامطلوب می پندارد، اقتدار حاکمیت را در این زمینه نامطلوب می خواند و می گوید:

هر چه قدر ما استانداردمان به لحاظ اجباری بیشتر باشد نشان دهنده این است که جبر حاکمیت و دولت بر روی بخش خصوصی برای کنترل کالاهای تولیدی و وارداتی بیشتر است.

در ادامه به ایشان می گویم که مسئله ایران متفاوت با کشورهایی است که در مرزهای دانش حرکت می کنند و مظهر رقابت در جهان امروز محسوب می شوند. در رقابت تکنولوژیک تنگاتنگ حاکم بر بخش خصوصی در این کشورها؛ هر شرکت ناگزیر از خلق استانداردهای جدید و ارایه آن به عنوان یک امتیاز به مشتریانش است؛ اما آیا در ایرانی که با ماهیت خاص نظام تعرفه گمرکی اش، مصرف کننده پای کار تکنولوژیهای از دور خارج شده و دست دوم شده است؛ بهتر نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد به یک سند توسعه تکنولوژیک واقعی برسند که بر اساس آن سند، فرجه مشخص یا ضرب العجلی برای حذف فاصله میان استانداردهای ایران با استانداردهای جهانی تعیین شود؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می پذیرد؛ اما شاید از نوع پذیرفتن هایی که هر مسوولی برای عبور از پرسش خبرنگار لازم دارد؛ چرا که من بعید می دانم اکنون که بیش از یک سال از آن مصاحبه می گذرد، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توافقنامه برای دست یابی به سندهای توسعه تکنولوژی داشته باشند که در آن ها فرجه یا ضرب العجل حذف فاصله استاندارد ایران با استانداردهای جهانی تعیین شده باشد.

اکنون سازمان فانتزی استاندارد به این افتخار می کند که از رتبه ۲۹ در میان کشورهای جهان برخوردار است و این آمار فریب دهنده به مسوولین و تصمیم گیران و نمایندگان مجلس ما ارائه می شود؛ غافل از آنکه که این رتبه نشان دهنده توانمندی های تحقیقاتی و علمی درونی این سازمان و البته این رتبه و توانمندی هرگز و هیچ گاه ربطی به مسوولیت های حاکمیتی این سازمان ندارد. رئیس این سازمان در هنگام انجام این مصاحبه تنها از ۸۰۰ استاندارد اجباری در کشور ما سخن می گوید. این سخن رسما در کشوری طرح می شود که آلوده به صنایع عقب مانده و دست دوم و تکنولوژی های از دور خارجی است که هر روز به نوعی از شهروندان بیگناه این کشور جان می ستانند.

عقب ماندگی ایران از استاندارد های جهانی سنت نفرت انگیز و سیاهی است که سازمان ملی استاندارد ایران در عمل و با سیاست های حاکمیتی خود آن را نادیده گرفته یا پذیرفته است. اگر استاندارد اروپا یورو ۵ می شود ما باید سه و چهار باشیم آن ها یورو ۶ می شوند ما باید ۵ باشیم و این قانون اساسی نانوشته موسسه ملی استاندارد است که سطح عقب ماندگی و توسعه نایافتگی را همواره حفظ کند؛ تا به قول رئیس موسسه استاندارد خدایی نکرده اجباری شدن استانداردها نشان دهنده توسعه نیافتگی ما نشود!

نگارنده پیش از این در مطالعات روش مندانه ای توضیح داده است که بخش عمده توسعه نایافتگی کشورمان در قالب توسعه نایافتگی دستگاه های ناظری چون سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست قابل توضیح است.

شاید گفته شود استاندارد بسیاری از محصولات ساختمانی تدوین شده است و اتفاقا بخشی از تعداد معدود استاندارد اجباری کشور، استاندارد های مربوط به مصالح ساختمانی است؛ صرف نظر از انبوه نقدها درباره غیراستاندارد بودن مصالح و از جمله بتون هایی که امروزه مدعی استاندارد بودن می شوند، و صرف نظر از واردات مصالح غیراستاندارد و مسائلی از این دست که خود نقصان عملکرد سازمان استاندارد را نشان می دهد، موضوع اصلی تر این جاست که سازمان استاندارد خود مسوولیت به فراموشی سپرده شده نظام بازرسی مهندسی و فنی را نیز عهده دارد است. یعنی علاوه بر استاندارد اجرا مسوولیت نظارت بر درستی اجرای امور مهندسی و فنی نیز از منظر حاکمیتی بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

از این رو گفت و گو با رئیس موسسه استاندارد بخش های تلخ تری نیز دارد. از او درباره هدررفتن میلیاردها تومان سرمایه ملی کشور در صنعت ساختمان و توسعه شهر ها پرسیده ام که به دلیل ضعف در نظام بازرسی فنی و مهندسی ساختمان رخ می دهد. از او می پرسم که چرا موسسه استاندارد برای توسعه نظام بازرسی و ارزیابی فنی پروژه های ساختمانی کاری انجام نمی دهد.

رئیس موسسه استاندارد همچنان که در موضوع سنت عقب ماندگی استانداردهای ایران مسئله را به جای به رسمیت شناختن مسوولیت های سازمان خود؛ مسوولیت های وزارت صنعت و معدن و تجارت را برجسته می کند؛ وقتی ما خواستار اجباری شدن نظارت فنی و مهندسی می شویم، در این باره نیز به نوعی توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی می اندازد.

در بخشی از این گفت و گو به تناقض میان رویکرد با دیدگاهای که او در مقام نظر درباره مسوولیت های یک نظام دین دارانه درباره استاندارد سخن می گفت؛ اشاره کردم ، به او یادآوری کردم که شما گفتید اگر بخواهیم برمبنای منطق شرعی و خط مشی های مورد تأکید امام خمینی فرآیند سیاست گذاری عمومی دین دارانه را در یک نظام اسلامی توصیف کنید؛ اعتقاد دارید که در حوزه انفال و منابع و ذخایر عمومی کشور باید استنانداردهای کشور به مراتب پیشرفته تر از یک کشور مثلا غربی باشند ؟
پاسخ او مثبت بود.

ادامه این بخش از گفت و گو با نیره پیروز بخت را درباره نظام بازرسی فنی و مهندسی ساختمان در زیر بخوانید:

در حوزه هایی که بهره وری منابع کشور مطرح است، مثل آب یا انرژی یا صنعت ساختمان، آیا مفهوم صیانت از انفال، رویکرد اجباری شدن استانداردها را برای یک نظام اسلامی الزام آور نمی کند؟

بله حتما. ما حتی در این بار نشست هایی هم با مراجع داشته ایم؛ در مورد بحث ساختمان سازی به عنوان مثال ما می آییم استاندارد مصالح ساختمانی را اجباری می کنیم، اما می دانید که نظارت بر اجرای آن بر عهده ما نیست. نظارت بر ساخت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. مهندس ناظر حتی محصول اچ را جای ان استفاده کند صد درصد غلط در می آید.

اما همین الان موسسات داخلی یا خارجی مثل نمایندگی توف نورد آلمان گواهی هایی می دهد. آن ها بازرس هستند آن ها اصلا استاندارد نیستند.استاندارد آلمان DIN است و مرکز تأیید صلاحیت آن ها هم داکس است. توف نورد بازرس است. ما اتفاقا الان حدود ۸ سالی است که داریم برای جا انداختن نظام بازرسی در کشورمان تلاش می کنیم.

نظام بازرسی زیر نظر سازمان ملی استاندارد است.

بله. ما می گوییم مثلا در ساختمان مهندس محاسب کار خودش را درست انجام دهد، مهندس ناظر کار خودش را درست انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی، شهرداری. اگر می خواهند نظارت انجام گیرد باید یک بازرس چون کشورهای دیگر که هم بازرس مقیم دارند به کار گیرند.

اینجا موسسه استاندارد نمونه برداری نمی کند. اما بازرس وجود دارد. این نظام بازرسی است که جزو مسوولیت های سازمان ملی استاندارد است. الان ما ۳۵۰ شرکت بازرسی را به رسمیت شناخته ایم که توف نورد یکی از آن هاست. که ما هم تأییدشان کردیم.

آیا امکان افزایش موضوعات اجباری شدن نظام بازرسی وجود ندارد؟

حتما باید خود آن موضوع مشخص شود. بازرسی شهربازی الان اجباری است. شهربازی یک کالا نیست، یک مجموعه کالایی است و بازرسی شهربازی الان اجباری است. بنابراین ما این طوری بازرسی را اجباری می کنیم که می گوییم شهربازی ها باید تأییدیه استاندارد را داشته باشند؛ اما بازرسان، بازرسی را انجام می دهند و تأییدیه را صادر می کنند.

مثلا در نظام بازرسی، نظارت ها در شهربازی ها اجباری است یا مثلا در ایستگاههای CNG هم نظارت بازرسی اجباری است. میلیاردها دلار در صنعت ساختمان ما سرمایه گذاری شده است و بخش عمده ای از تولید داخلی در بخش ساختمان صورت می گیرد. با این حال عمر بهینه ابنیه و ساختمان های ما در بعضی موارد حتی صفر است. یعنی کارشناسان معتقدند حتی ساختمانی که همین الان ساخته شده جزئی از بافت فرسوده محسوب می شود. به نظر شما نباید در بخش صنعت ساختمان بحث نظارت و بازرسی و استاندارد اجباری شود؟

در این مورد عیب را باید در جای دیگری جستجو کرد. وزارت راه و شهرسازی اگر نیاز به استاندارد سازی و نظارت بازرسی را اجباری احساس کند باید به درخواست بدهد و این درخواست به شورای عالی استاندارد می رود و در آنجا در این مورد تصمیم سازی می شود.

و شما موافقید؟

می توانیم این کار را بکنیم. ما نظام استانداردسازی را به گونه ای طراحی کرده ایم که می توانیم در هر بحثی حتی بحث استانداردسازی مسایل اجتماعی هم وارد شویم مثل بسیاری از کشورهای دیگر که مسئولیت اجتماعی استاندارد دارد و همین طور درباره حقوق شهروندی که متاسفانه در ایران فکرش هم نمی توانیم بکنیم، به تازگی در حال آغاز مذاکراتی در این زمینه هستیم.

خیلی از چیزها استاندارد دارد ولی باید متولیان آن حوزه لزومش را احساس کنند و از ما بخواهند که در شورای عالی استاندارد مصوب کنیم. در مورد سی ان جی ما رفتیم بازرسی کنیم مساله به این خطرناکی و دیدیم که از ۲۴۰۰ مورد حدود ۱۰۰ مورد را اصلا اجازه ورود بازرس را ندادند.

زلزله تهران خطرناک نیست؟

چرا، اما این ها وظیفه ما نیست شما خیلی وظایف ما را گسترده دیدید؛ وزارت راه و شهرسازی باید وظایفشان را در این زمینه انجام دهند ما تنها نظارت عالیه داریم.

دقیقا منظور ما نظارت عالیه شماست. شما موافق اعمال این نظارت عالیه هستند؟

این جزو وظایف ماست. باید به این نکته فکر کرد که چقدر خطرناک است اگر میان دین داری در عرصه نظر و عمل در عرصه حاکمیتی فاصله های فراوانی ایجاد شود.
باید به این موضوع اندیشید؛ مسوولینی که در مسیری ناکارآمد؛ تعهدات و مسوولیت های نظارتی خود را در برابر فساد حاکم بر روندهای نظارتی نادیده میگیرند و آن را موکول و وابسته به تقاضای دستگاه و وزارتخانه دیگر می کنند؛ چگونه در آینده مستحق حضور و پاسخگویی در دادگاه هایی هستند که ممکن است گاه موضوع تلخ آن از دست رفتن جان انسانی هایی باشد؛ به مراتب بیشتر از آنچه که در موضوع و دستور کار برخی دادگاه های جنایت کاران بزرگ جنگی قرار داده شده است.

منبع: جماران