سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

طرح‌واره‌ای برای یک گفتمان

چکیده : با پیروزی اسلام گرایان جدید -والبته عوام- و تعارض خونین با سکولارهای چپ و متاثر از اندیشه های مارکسیستی که در نهایت منجربه غلبه جریان عوام حاکم گردید؛ این بار یک دولت ماهیتا سکولار ولی با پوشش شرع(و در تبعیت از سلیقه عوام متشرع) قدرت بلامنازع و در نتیجه مستبد کشور شد و کشور و ملت را بر سر تردید و تحیر میان یک دو راهی قرارداد: از یک سو" مدرنیزاسیون متوجه به آینده " و از سوی دیگر نوستالژی متوهمانه " بازگشت به عصر طلایی اسلام صدر اول " ...


محمد امجد:

دروضعیت فعلی [۱] و به ویژه با وجودجامعه تحول خواه و جوان ایران و نیز شکست [۲] گفتمان های اصلاح طلبانه-اعم از اسلام گرا یا سکولار- از مشروطیت بدین سو ودر افتادن ایشان به یک بن بست تئوریک/پراکتیک ؛طرح یک گفتمان پیرایش شده نوین ضروری می نماید.

اسلام شیعه در چهارده قرن گذشته در مقابل فقه سیاسی اهل سنت که همواره فقه دولت مستقر بوده است؛به آرمان انتظار به مثابه محوریک گفتمان سیاسی پایبند بوده است و طبیعتا به تمامی ازرویکردهای مدیریت کلان وقواعد ونهادهای دولت سازو نیز تا حد زیادی ازبرقراری تعامل موثربا احکام عرفی عاری مانده است.

پس از انقلاب مشروطیت و ظهور قانون اساسی و شکل گیری مجلس قانونگذاری هم گرچه تعارض گفتمان های اسلام گرا و سکولاردر نهایت به جمع توفیقی ولی شکننده ای در قالب عدم مباینت قانونگذاری با احکام مسلم شرع انجامید ولی حوادث پرشتاب پس ازمشروطیت و مدرنیزاسیون آمرانه ونوسازی و نوگرایی دیکتاتور مآبانه ، نطفه یک شقاق جدید در جامعه را پروراند و دستاورد نظام های سکولار مستبدی که اعتنایی به طبقه عوام متشرع (تبعیت کنندگان از روحانیان سنتی و مشروعه طلب!) نداشتند ، شکاف بیشتر دولت-ملت شد و در فرآیند تعمیق این شکاف، جمع عظیمی از مردم غیرسیاسی و ناشهروند بنا به یک عادت سیاسی و ذهنیت جمعی در آن سوی شکاف،جانب هرآن که با این شیوه حکومت ،سر ناسازگاری داشت را گرفتند و انقلاب بهمن ۵۷(از این منظر انقلاب توده های عوام)درست در بزنگاه فشل شدن داخلی/بین المللی شاه مستبد ایران به رهبری روحانیان به ثمر رسید.

با پیروزی اسلام گرایان جدید -والبته عوام- و تعارض خونین با سکولارهای چپ و متاثر از اندیشه های مارکسیستی که در نهایت منجربه غلبه جریان عوام حاکم گردید؛ این بار یک دولت ماهیتا سکولار ولی با پوشش شرع(و در تبعیت از سلیقه عوام متشرع) قدرت بلامنازع و در نتیجه مستبد کشور شد و کشور و ملت را بر سر تردید و تحیر میان یک دو راهی قرارداد: از یک سو” مدرنیزاسیون متوجه به آینده ” و از سوی دیگر نوستالژی متوهمانه ” بازگشت به عصر طلایی اسلام صدر اول “.

۴۰ سال گذشته به طور پیوسته، نظام سکولار ( به لحاظ ارزش های اخلاقی ) و غیر دمکراتیک فعلی ( به لحاظ ماهیت سیاسی ) در نوسان میان انتخاب/عدم انتخاب این دو گزینه بوده است و در این نوسان، فرصت های زیادی را سوزانده است و اینک پس از ۴ دهه قدرت گرفتن اسلام شیعی در عصر غیبت شاهد ظهور جریان های اسلام گرای سنی با رویکرد بازگشت به عصر طلایی خلفای راشدین هستیم و جهان جدید و زیست کنندگان در تمدن جدید ( تنها تمدن موجود که آن را به غلط غربی می خوانیم ) پس از ۴ دهه بیم و وحشت از اسلام انقلابی ایرانی با نسخه ی وحشت انگیزتری از اسلام سلفی و نوستالژیک مواجه شده اند .

با این مقدمه شاید ضرورت طرح یک گفتمان جدید سیاسی – دینی برای مومن/شهروندان تحول خواه ایرانی را تا حدودی نمایانده باشیم.اینک به محورهای پیشنهادی برای طراحی اولیه آن گفتمان می پردازم:

۱-مومن/شهروند دنیای جدید ،تمدن فعلی را تنها تمدن موجود بشری می داند و ارزش ها و هنجارهای جهانشمول (universal)آن را ارزش ها و هنجارهای دینی و ایمانی خود می داند.در عرصه سیاست و دولت سازی و کسب قدرت از طرق دموکراتیک(دموکراسی یکی از همان ارزش های جهان شمول تمدن فعلی است) ،حقوق بشر جهانشمول و تضمین آن در قوانین اساسی کشورهای اسلامی و مجالس قانونگذاری ضرورتی انکارناپذیر است و فراتر از آن یک ضرورت ایمانی برای مومن/شهروندان کشورهای اسلامی به شمار می رود.

۲- فقه سنتی شیعه(به معنای فقه ۱۴۰۰ ساله شیعه که احکام و نهادهایش بیشتر تضمین کننده آزادی عمل و حق انتخاب فرد-به عنوان یک عضو کامیونیتی- در برابر جامعه وقدرت مستقراست) و به ویژه رویکرد به حاکمیت رسیده آن در دهه اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی(رویکرد فقهی امام خمینی) به مراتب بیش از فقه سنتی چهارده قرنی اهل تسنن و به طور خاص،نسخه ایدئولوژیک جدید آن(فقه سلفی و نوستالژیک) که معطوف به کسب قدرت و اداره جامعه است؛ امکان و اقتضای این گفتمان سازی معطوف به زیست مومنانه/متمدنانه برای مومن / شهروند دنیای مدرن را دارد.
مدعای ما اینست که اقتضای خودی سازی و درونی سازی ارزش های مشترک و بنیادین تمدن فعلی بشری به مدد فقه شیعه و به طور خاص فقه امام خمینی به مراتب بیش از فقه اهل سنت است و در تبیین این مدعا لازم است به دو نکته توجه شود:

نخست؛وقتی از فقه امام خمینی سخن می گوییم،رویکردی را اراده می نماییم که کاملا متمایز و متفاوت از فقه ایدئولوژیک /سنتی روحانیان نفتی و حاکم فعلی شیعه است. چه فقه حاکم فعلی هیچ تفاوت ماهوی با فقه سلفی ، نوستالژیک و متوهمانه سنی های جدید! ندارد.مهم ترین ویژگی فقه امام این است که ظرفیت سازگاری درونی و بیرونی و همنوایی فرد مومن عضو گروه (community) مومنان را با جامعه ) (society متکثر و ارزش های بنیادین آن فراهم می آورد.

دوم؛حتی فقه سنتی شیعه(یعنی فقه کلاسیک ماقبل امام خمینی که در حال حاضر بروز و ظهور فعلی ندارد) نیز به جهت اهتمام تام و تمام آن به حق/قدرت ها و تا حدودی حق/ آزادی های فردی وتضمین آن در مقابل دولت و قدرت مستقر، در مقام مقایسه با فقه سنتی مذاهب اربعه اهل سنت(یعنی فقه سیاسی که وجه غالب آن فقه السلطان واحکام سلطانیه است)؛اقتضای بیشتری در خصوص تضمین حقوق بشر و دیگر ارزش های جهانشمول تمدن فعلی دارد. بااین تاکید که فقه مورد اشاره،امکان زیست سهل و روان فرد مومن را در نظام ارزشی و مناسبات تمدنی جدید فراهم می آورد و دست کم او را به عسر و حرج گرفتار نمی سازد.

در نتیجه مدعای ما در این گفتمان پیشنهادی می تواند از سوی هر دو فقه سنتی ۱۴۰۰ ساله شیعه ونیز فقه عرفانی امام خمینی مورد استقبال وپشتیبانی قرار گیرد و تنها سد راه و مانع آن نیز همین فقه ایدئولوژیک /نفتی حاکم مستبد است که با فقه سلفی و سلفی اندیشان خشونت پیشه و ضدتمدن بشری هیچ تفاوتی ندارد.

۳- در گفتمان پیشنهادی ما تمامی حکومت ها و دولت ها(باهر عنوان وقالب رسمی وشکلی و هرگونه ادعای در خصوص محتوا) عملا سکولار هستند. خاطر نشان می کنیم که شیعه در چارچوب فقه سنتی،تمامی دولت های قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) را به حق، دینی نمی داند واز نظرگاه فقه عرفانی امام خمینی نیز ولی فقیه عادل حاکم در عصر غیبت، یک مشرع و قانونگذار هم عرض نبی (ص) و امام معصوم(ع) است که طبق مصالح زمان و متناسب با مقتضیات هر عصر و نیز با الهام از ارزش های جهانشمول بشری ،اختیار و بل تکلیف شرعی قانونگذاری و اداره مدرن زندگی جمعی ملت-کشور و حفظ نظام (معیشتی) مردم را دارد. حفظ نظام نیز در این دیدگاه به معنی اداره جامعه با سهولت و امنیت و عدالت و برنامه ریزی ودر یک کلام، همه آن وظایفی است که یک دولت دموکراتیک مدرن عهده دارآن است.از این منظر،حفظ نظام در این فقه،اوجب واجبات قلمداد می شود و این وظیفه و تکلیف و واجب را که تنها وظیفه دولت حاکم و فرمانروا است؛حکم اولیه اسلام برای اداره کننده جامعه تلقی می کند و آشکاراست که در صورت بروز تزاحم و یا تعارض ،برهمه دیگر احکام اولیه اسلام، اولویت،اقدمیت و ارجحیت می یابد.

در نتیجه این نگرش، طبیعی خواه بود که دولت در عصر غیبت یک دولت سکولار به معنای دقیق کلمه خواهد بود که وفق مصالح متجدد زمان و با الهام از ارزش های جهانشمول ومشترک عصری به قانوگذاری و اداره امور می پردازد و هرگز به مانند سلفی های متوهم سنی و یا سلفی های متوهم نفتی شیعی در پی احیای خلافت اسلامی و یا احیای تمدن اسلامی نیست و احکام و مصالح و هنجارهای گذشتگان را مربوط به همان اعصار و امصار می داند.

۴- در گفتمان پیشنهادی، ارزش های سکولارقدیمی مانند یکپارچگی سرزمینی، استقلال و حاکمیت ملی (به مفهومی که تاکنون با آن مانوس بوده ایم ) وتمرکز گرایی – در مقابل خودمختاری ایالت ها و اقوام متنوع ایرانی -نیزبه مانند گذشته پررنگ ودارای ارزش مطلق تلقی نمی شوند و جای خود را به ارزش های نوین و معطوف به مشکلات و مصائب جدید می دهند.

بر این اساس لازم است دراصلاح قانون اساسی، این ارزش های جدید، موجب پیرایش قانون اساسی فعلی و حتی قانون اساسی مشروطه شود. پذیرش وتضمین ارزش هایی مانند تنوع فرهنگی و قومی و اختیارات بیشتر درمدیریت و خودمختاری افزونتر در محل سکونت تاریخی قوم، جهان وطنی (به معنای شهروند جهانی )،گسترش و تقویت نهادهای فرامرزی( بدون مرز) و تقویت و حتی تاسیس نهادهای فراملی بیشتر(منطقه ای ،اقلیمی ،جهانی) وبالطبع، عضویت و مشارکت در آن ها، هم چنین پذیرش تابعیت بر اساس سکونت در سرزمین در همین چارچوب معنا پیدا خواهد کرد.در این معنا لازم است مواردی در قانون اساسی مانند ایرانی الاصل بودن و شیعه بودن رییس جمهور و یا تابعیت بر اساس خون اصلاح و قوانین اساسی و موضوعه ما با پذیرش تابعیت مضاعف و اعطای تابعیت در جهت ارزش های جاری و مشترک در جهان وضع شود.به باور بنده شهروند/مومن ایرانی با این رویکرد جدید قانونی، قدرت و اختیار و منزلت و کرامت انسانی اش بیشتر از گذشته تامین می گردد و کشور-ملت بیشتر می تواند از این شهروندان در سطوح مدیریتی بهره مند شود.

۵- این گفتمان می تواند محصولی به دست آمده در بستر تجارب تاریخی و فراز و نشیب های آن باشد و بر این اساس همه کسانی که در این مرز و بوم به قصد خدمت حتی مرتکب خطاهای گزافی شده اند ؛باید از ساحت داوری های عاطفی که آن هم از پس حجاب غلیظ و بلند ناهمزمانی و لاجرم در بستر مغالطه آناکرونیک رخ می دهد- و غالبا تابع سلیقه عوام هر عصر و دوره است – خارج شوند و چهره های ملی محترم و تاریخی کشور و ملت محسوب گردند .

این قاعده شامل حال بسیاری از چهره ها از مشروطیت به این سو می گردد. به عنوان مثال از مشروطه خواهان و فداییان مشروطیت گرفته تا شیخ فضل الله نوری و مدرس و رضا خان و محمدرضا شاه و مصدق و کاشانی و مرحوم امام خمینی… از این منظر،می توان همه رفتارها و اندیشه ها و مواضع تخته بند زمان و مکان این چهره های تاریخی را به بوته نقد سپرد و مع الوصف شخصیت آنان را در سطح ملی میهنی محترم و محتشم شمرد.(از طریق بنای یادبود و تکریم های سمبلیک و حتا گنجاندن در کتاب ها وسرفصل های درسی) بدین جهت من این پروژه را پروژه صلح با گذشته با نگاهی معطوف به آینده می نامم.یعنی برای بنا نهادن سنگ بنای اولیه صلح و تسالم آینده و تسهیل فرآیند جهانی شدن [۳] گریزی از صلح با گذشته و تاریخ خود نیست.
این پنج مدعا و پیشنهاد جهت برساختن یک گفتمان اصلاح طلبانه لازم به نظر می رسند.با این نگرش گفتمان مذکور نخست یک گفتمان شمولی خواهد بود.به این معنا که مومن و کافر ایرانی و جهانی و همه افراد انسان را بی هیچ تبعیضی در برگیرد و منتفع سازد وهمزمان حاکمیت ملی و فرد بومی را در این جهانی شدن به هر دو معنای مذموم و ممدوح آن صیانت کند.و ویژگی دوم آن ، لزوم تامین این اهداف ،بدون هر گونه توسل به خشونت است. خشونت نیزدراین جا به یک معنای عام ودربردارنده انواع خشونت از تبلیغی و تربیتی گرفته تا انقلاب ، کودتا ،جنگ و نزاع منطقه ای- اقلیمی و حتا تمایز طلبی های معطوف به خشونت در میان اقوام متنوع ایرانی است.

پا نوشت:

* schematic discourse

۱- مرادم از “وضعیت فعلی” بحران فراگیری است که مدیریت عالی کشور در دایره قانون اساسی فعلی ، هم در ساحت نظری و هم در ساحت اجرایی (pratique /Théoriqu) با آن دست به گریبان است و خروج از این بن بست و بحران مورد اجماع همه دلسوزان واقعی و دغدغه مندان اسلام سیاسی شیعی (مبتنی بر نظریه یوتوپیک نبی-پادشاه افلاطونی/فارابی است.

۲- در مقوله شکست گفتمانی فوق گرچه بسیار می توان سخن گفت اما در این گفتار به طور ویژه دو انسداد گفتمانی را اراده نموده ام.نخست؛عدم کفایت گفتمان فقه سنتی و اداره کشور بر اساس آن که توسط حضرت امام (س) علی رؤوس الاشهاد اعلام شد و دوم؛ گفتمان اصلاحی (اصلاح طلبان درون نظام فعلی) که هر گونه اصلاحات اساسی را خارج ازقانون اساسی فعلی و سیستم جاری سیاسی(رهبری)،پیشاپیش محکوم به شکست می دانست و هم چنان می داند و به این سبب فاقد جنبه شمولی در سطح ملت-کشور ایران است.

۳- در این جا جهانی شدن را به معنای مذموم و متداول آن اراده نکرده ام بلکه مرادم از جهانی شدن،شهروند جهانی شدن مومن/شهروندان ایرانی است.در این معنا،شهروند جهانی،شهروندی است که با ارزش های اساسی جهان مدرن در صلح و پذیرش آگاهانه و بنیاد مند است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.