سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حساب‌کشی از نهادهای زیر نظر رهبری هم مجاز شد؟...

حساب‌کشی از نهادهای زیر نظر رهبری هم مجاز شد؟

چکیده :اگر مطالبه‌گری از "دستگاه‌های مختلف" به معنی حساب‌کشی از دستگاه‌هایی غیر از نهادهای وابسته به رهبری باشد، قانون اساسی به وضوح چنین وظیفه و اختیاری را به خبرگان نداده. البته اگر این مطالبه‌گری در چارچوب وظایف ذکر شده برای خبرگان در قانون اساسی باشد، این مجلس تنها وظیفه حساب‌کشی دقیق از نهاد رهبری و دستگاه‌های وابسته به آن را دارد تا تشخیص دهد رهبری صلاحیت ادامه مسئولیت خود را دارد یا...


حسین باستانی:

آیت‌الله خامنه‌ای امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، از این مجلس خواست با تشکیل یک هیات به “بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته به سمت اهداف اصلی خود و پیشرفت‌ها، توقف‌ها و احیاناً پسرفت‌ها در این مسیر بپردازد و بر اساس جمع‌بندی خود از دستگاه‌های مختلف مطالبه‌گری کند”.

اگر این مطالبه‌گری از “دستگاه‌های مختلف” به معنی حساب‌کشی از دستگاه‌هایی غیر از نهادهای وابسته به رهبری باشد، قانون اساسی به وضوح چنین وظیفه و اختیاری را به خبرگان نداده. البته اگر این مطالبه‌گری در چارچوب وظایف ذکر شده برای خبرگان در قانون اساسی باشد، این مجلس تنها وظیفه حساب‌کشی دقیق از نهاد رهبری و دستگاه‌های وابسته به آن را دارد تا تشخیص دهد رهبری صلاحیت ادامه مسئولیت خود را دارد یا خیر.

برای یادآوری، بازخوانی اصل ۱۱۱ قانون اساسی بی مناسبت نخواهد بود: “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.” [یادآوری اصل ۱۰۹ در مورد ویژگی های رهبری که چنین ذکر شده اند: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.]

این در حالی است که آیت الله خامنه ای در گذشته، با اجرای وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر نهادهای وابسته به رهبری مخالفت کرده است. به نوشته مجله حکومت اسلامی که از سوی دبیرخانه خبرگان منتشر می شود، اکبر هاشمی رفسنجانی، در زمان ریاست بر این مجلس نقل کرده: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.” (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶)

حتی احمد جنتی نیز در زمینه مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با نظارت بر زیر مجموعه‌های خود شهادت داده است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند… در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.” (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)

نمی دانیم آیا نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد نظارت مجلس خبرگان بر منصوبان رهبری، هنوز هم همان است که پیشتر در مجله دبیرخانه این مجلس نقل شده یا خیر؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.