سخنی با متولیان محترم دستگاه قضا
چکیده :مدتی است که موضوع جناب آقای علیرضا رجایی چالشها و پرسشهایی را برانگیخته است به گونهای که سخنگوی دستگاه قضا ناگزیر از ارائه توضیح و دفع انتقادات میشوند. از طرفی برخی شواهد موهم این است که بیماری ایشان در زمان زندان حادث گردیده و چه بسا اگر زودتر مسئولین محترم اجازه درمان زندانی را میدادند چنین اتفاق تلخ و فاجعه اسفناکی رقم نمیخورد....
علی مجتهدزاده*
بسمه تعالی
مدتی است که موضوع جناب آقای علیرضا رجایی چالشها و پرسشهایی را برانگیخته است به گونهای که سخنگوی دستگاه قضا ناگزیر از ارائه توضیح و دفع انتقادات میشوند. از طرفی برخی شواهد موهم این است که بیماری ایشان در زمان زندان حادث گردیده و چه بسا اگر زودتر مسئولین محترم اجازه درمان زندانی را میدادند چنین اتفاق تلخ و فاجعه اسفناکی رقم نمیخورد.
متقابلا مسئولین محترم قوه قضائیه اظهار میدارند که قصوری متوجه عملکرد آنان نمیباشد. بنده در این مقال قصد پرداختن به این موضوع را نداشته و درباره جزییات آن و حقیقت ماجرا نمیتوانم اظهار نظری بنمایم اما لازم میدانم به سبب مشابهت موضوع با پرونده یکی از موکلان خود و بخاطر دغدغهای که در حفظ مصالح نظام و دستگاه قضایی دارم در خصوص موضوعی سخن بگویم که جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هنوز برای مسئولین محترم قضائی فرصت جبران مافات وجود دارد و آن موضوع سیدحسین رونقی ملکی است که در سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب به حبس تعزیری محکوم و در مدت تحمل زندان بدلیل بیماری عفونت کلیه در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری به کمیسیون پزشکی معرفی و این کمیسیون نظر بر عدم تحمل کیفر از سوی نامبرده میدهد.
مطابق صراحت ماده ۵۰۲ در این شرایط قاضی محترم اجرای احکام کیفری میبایست پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال کنند و از طرفی ایشان در سال ۱۳۹۵ و در آستانه ۱۲ فروردین در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی مشمول بند ۸ از بند الف فرمان عفو مقام رهبری قرار میگیرند که در آن صراحتاً قید گردیده باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعبالعلاج یا مبتلایان بیماری غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماریشان گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تأئید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظر کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نمیباشند مشمول عفو گردیدهاند که در مانحن فیه آقای رونقی مصداق متعین موضوع میباشد علیایحال و با وجود اینکه طبق ماده ۴۸۹ سازمان زندانها باید تعیین تکلیف کنند مشخص نیست متولیان امر به چه دلیل و با چه برهان و منطقی از اجرای قانون در خصوص نامبرده شانه خالی می نماید و اساساً با چه منطق اسلامی و انسانی میتوان در خصوص جوانی که یک کلیه را به طور کامل در دوران حبس از دست داده و کلیه دیگر نیز کمتر از هفتاد درصد کارکرد دارد چنین بیتفاوت بود!! هرچند حسین رونقی فعلاً با مرخصی در زندان بسر نمیبرد ولی چنین بلاتکلیف و در تعلیق قرار دادن جوانی با چنین وضعیت جسمی چندان تفاوتی با در حبس بودن برای نامبرده ندارد.
معالاسف اقدامات متولیان محترم امر سبب شکایت به دادسرای انتظامی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از عملکرد آنان گردیده لکن شایسته است مسئولین محترم دستگاه قضا با ورود به موضوع نسبت به حل آن اقدام نمایند تا خدای ناکرده فردا بخاطر آسیبهایی که متوجه یکی از شهروندان این کشور میشود در برابر پرسشها و انتقاداتی قرار نگیرند که کاملا قابل پیشگیری است.
*وکیل دادگستری
