سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وقتی جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شود با جرایم، برخوردهای دوگانه صورت می‌گیرد...

وقتی جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شود با جرایم، برخوردهای دوگانه صورت می‌گیرد

چکیده : این که هر کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرای آن را بر عهده بگیرد و هر کاری دلش خواست بکند که نمی شود. پس قانون نیروی انتظامی و قوه قضائیه چه می شود؟ اگر همه مردم از کانال های درست نقد ها و نظرات خودشان را مطرح کنند اتفاقی نمی افتد. امروز با یک کلیک می شود یک کانال ایجاد کرد و در آن نقد نوشت اما این که نیرو جمع کنیم و لشگر کشی راه بیندازیم مصداق بی قانونی است ...


یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که متأسفانه وقتی جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم شود با جرایم برخورد های دوگانه صورت می گیرد، گفت: اگر با همه کسانی که جرمی مشترک مرتکب می شوند یکسان برخورد شود، طبیعتاً ما شاهد تکرار خیلی از خودسری ها نخواهیم بود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با جماران، در خصوص نحوه پیگیری قانونی برهم زدن نظم عمومی و توهین به شخصیت‌های نظام گفت: قانون در این مورد کاملاً روشن است. من در این خصوص پرونده‌های مختلف داشته‌ام؛ به‌عنوان‌مثال فردی در میان جمعی شعاری سر داده است که مطلوب آن جمع نبوده یا عکس فرد مورد علاقه خود را بالا برده است، او را بازداشت کرده و به اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرده‌اند. آیا حرکت این افرادی که به سفارت‌خانه‌ها حمله می کنند، باعث قطع ارتباط کشورها می‌شوند و کلی هزینه‌های مضاف بر مردم و دولت تحمیل می‌کنند اقدام علیه امنیت ملی نیست؟

وی ادامه داد: چگونه می‌شود اقدام کسی که در جمعی عکسی را بالا می‌گیرد، می‌شود اقدام علیه امنیت ملی، ولی توهین به رئیس‌جمهوری که همین یک ماه پیش ۲۴ میلیون نفر به او رأی داده‌اند و شخص دوم مملکت است، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود؟

این وکیل پایه‌یک دادگستری ابراز داشت: دو نوع قانون؛ یکی قوانین شکلی و دیگری قوانین ماهوی در این موضوعات دخیل هستند. قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری را تعریف کرده است، نیروی انتظامی همیشه و نیروهای دیگری مانند مأمورین وزارت اطلاعات و… در مواقعی ضابط دادگستری هستند. برابر ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرائم مشهود نیازی به دستور مقام قضائی ندارد و در این مواقع ضابط باید خودش وارد عمل شود و از اقدام جلوگیری کند، اما خوشبختانه دادستان تهران در فردای این اتفاق دستور پیگیری موضوع را صادر کردند.

وی افزود: همان‌گونه که گفتم ما ازلحاظ شکلی قانون دادرسی مدنی داریم و ازلحاظ ماهوی قانون مجازات اسلامی که از ماده ۵۰۰ به بعد قانون مجازات اسلامی مربوط به همین اعمال است و نسبت به اقدام و تبلیغ علیه نظام مجازات های سنگینی دارد که اگر نسبت به همه یکسان اجرا شود از خیلی از این مسائل جلوگیری می‌کند.

نعمت احمدی با اشاره به این که بعضی‌ها می گویند چه اشکالی دارد که عده ای علیه رئیس جمهور خود شعار دهند، این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد و…، ابراز داشت: این گونه نیست، اگر این افراد از مردم عادی هم باشند حق ندارند به رئیس جمهور توهین کنند، فرق است بین نقد و توهین کردن چرا که بستر، شکل و نحوه بیان نقد با این که شما با تشویش اذهان عمومی، جمعیتی را علیه مقامی تحریک کنید، فرق دارد. به باور من این اقدام از تخریب بالاتر است و یک نوع تشویق به شورش است که مصداق عینی جرائم امنیتی در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: به رئیس جمهور باید نقد کرد اما نقد و نحوه بیان نقد تعریف دارد. این که هر کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرای آن را بر عهده بگیرد و هر کاری دلش خواست بکند که نمی شود. پس قانون نیروی انتظامی و قوه قضائیه چه می شود؟ اگر همه مردم از کانال های درست نقد ها و نظرات خودشان را مطرح کنند اتفاقی نمی افتد. امروز با یک کلیک می شود یک کانال ایجاد کرد و در آن نقد نوشت اما این که نیرو جمع کنیم و لشگر کشی راه بیندازیم مصداق بی قانونی است.

نعمت احمدی در مورد مراحل رسیدگی به موضوعاتی از این دست گفت: ما در یک رسیدگی، تحقیق، تعقیب، رسیدگی ماهیتی و صدور حکم داریم. بحث تعقیب و تحقیق به عهده دادستان است و مابقی به دادگاه واگذار می شود. در موضوع اخیر دادستان به عنوان رئیس ضابطین دادگستری چون متوجه شد که ضابطین در هنگام وقوع جرم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند به عنوان مدعی العموم اعلام جرم کرد و علاوه بر ضابطین نیروی انتظامی ضابطین امنیتی را هم درگیر کرد که این اشاره نشان دهنده امنیتی بودن موضوع است. پیدا کردن این افراد هم کار مشکلی نیست با بررسی فیلم ها و عکس ها خیلی زود می شود همه آن ها شناسایی و با یک تحقیق خیلی ساده می توان به عوامل پشت صحنه (اگر وجود داشته باشند) رسید. اگر پرونده با جدیت پیگیری شود طی چند روز می توان پرونده را با صدور حکم بست و مانع گسترش این موضوع شد.

وی تاکید کرد: اگر رسیدگی به پرونده این افراد با جدیت صورت بگیرد همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می شود؛ اما متاسفانه وقتی جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم می شود برخورد های دوگانه صورت می گیرد و این برخورد دوگانه باعث تشدید این رفتارها می شود. اگر با همه کسانی که جرمی مشترک مرتکب می شوند یکسان برخورد شود، طبیعتاً ما شاهد تکرار این اتفاقات نخواهیم بود.

احمدی در پایان اظهار کرد: به نظر من دادستانی با همین اراده‌ای که دستور به پیگیری موضوع شعار علیه رئیس جمهور داده است باید ادامه دهد و با شناسایی و مجازات افراد از تکرار این موضوع جلوگیری کند. چراکه ما ازاین‌گونه مراسم‌ها زیاد داریم و اگر قرار باشد در هرکدام از آن‌ها اتفاقی بیفتد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.