سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تکاپوی معیشت

چکیده : برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و پیشرو باید به توسعه سیاسی توجه نمود و اولین و اصلی ترین موردی که در این امر می بایست لحاظ شود دموکراسی است و برای تحقق دموکراسی باید توزیع قدرت کرد و توزیع قدرت از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری می کند. تعدیل قدرت به تعدیل ثروت خواهد انجامید و رفاه نسبی و برابری را باعث خواهد شد...


کلمه – علیرضا کفایی

انتخابات ریاست جمهوری پایان پذیرفت و آقای روحانی با رایی که لازم داشت و بر این باور بود که با آرای بالا؛ بازوی توانمندتری برای تحقق وعده هایش خواهد داشت از سوی مردم برگزیده شد. این انتخاب مجدد و فاصله معنی دار آرای دکتر روحانی با رقیب پیامهایی را به حاکمیت و جناحهای سیاسی و نظام بین الملل صادر می کند و ظرفیتهای ویژه ای نیز در اختیار وی قرار خواهد داد و به تبع آن مسئولیت وی نیز خطیرتر و فزونتر است.

آنچه اتفاق افتاد در نگاه اول اعتماد دوباره مردم به اندیشه اصلاحی و ادامه راهی است که از چهار سال پیش با روش اعتدالی آغاز شده است و ملت اعلام کرده که همان مسیر و روش را پذیرفته است و در این گزینش، امیدواری به آینده و اتفاقات میمونی که باید بیفتد مستتر است. البته نباید از نظر دور داشت که رای مردم علاوه بر این جنبه اثباتی، آشکارا نفی روشها و برنامه ها و بیشتر نفی نگاه و اندیشه اصولگرایی را نیز با خود حمل می کند.

هر دو جناح اصلی سیاسی در ایام انتخابات با همه توان و امکانات به میدان آمدند با این تفاوت که در این رویارویی، اصولگرایان در بهره بردن از قدرت و سود بردن از رسانه ملی و خرج کردن از امام غریب و سیاه نمایی گذشته انقلاب و دروغ بستن به دولت و زیر سوال بردن افتخارات ملی و ارزشهای اسلامی و تمرکز بر فقر و تنگدستی مردم و ورود به حوزه های غیر اخلاقی و دست به دامن شدن به چون تتلوها دریغ نکردند و اما آنچه را که خداوند در این هنگامه انتخاباتی از آنان زایل کرد همانا عقل بود. در هر آنچه که گفتند و کردند نشانی از عقلانیت دیده نمی شد و مردم، این دست رو شده را بخوبی می شناختند که در آن هشت سال دولتهایی که قبله آمالشان بود مردم به فراست دریافته بودند که جامعه به فلاکت و نکبت فرو افتاده بود و در چهار سال پس از آن به تدریج از گرداب مهیب سیاسی و اقتصادی و رذیلتهای اخلاقی و اضمحلال فرهنگی بیرون آمده بودند.

در هر حال علیرغم همه بد اخلاقی ها و دروغزنی ها، یکبار دیگر آقای روحانی منتخب مردم شد و اکنون که هیجان ایام انتخابات فروکش نموده وقت مطالبه گری است. رئیس جمهور وعده هایی داده اند و مردم مطالباتی دارند که باید پاسخ داده شوند.

در دولت اول دکتر روحانی نقائصی بود که علیرغم تذکرات، توجه جندانی به آنها نشد و یا شرایط اجازه نمی داد مانند عمکرد ضعیف و غیر همسوی بخشی از مدیران سیاست داخلی و برخی از مدیران اقتصادی با رای مردمی که حتماً باید در کابینه دوم اصلاح گردد. در دولت اول دکتر روحانی بسیاری از مشکلات به سیاست خارجی بر می گشت و می بایست بستر مناسب از آن طریق آماده می شد و گرچه سنگ اندازی های فراوانی صورت پذیرفت ولی تا حدودی بعضی مشکلات مرتفع شده است و در این دولت باید تمرکز بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم قرار گیرد.

تکاپوی معیشت و پرداختن به مسائل اقتصادی سخن اصلی و تمرکز همه کاندیداها بود و از آن میان همین مردمی که در معیشتاً ضنکا قرار دارند و به سختی خانواده خود را اداره می کنند به برنامه های آقای روحانی رای داده اند و نجات را در آن دیده اند. آینده را نمی توان بخوبی دید و اتفاقات را پیش بینی کرد خصوصاً در امور اقتصادی و در کشوری مانند ایران که در اقتصاد آن، اولین مهجور علم اقتصاد است و بدتر آنکه هر کسی در اقتصاد نظری می دهد که برخی هم اطلاعات ناقصی و یا غیر مناسب با شرایط ایران امروز ارائه می دهند و به دلیل نفوذ سیاسی و قدرت حاکمیتی نظر خود را تحمیل می‌کنند.

نظریه اقتصاد مقاومتی ظرفیت به شکوفایی رساندن اقتصاد کشور را ندارد و هر چند در این موقعیت ممکن است تکیه گاهی ایجاد نماید اما در دراز مدت شالوده اقتصادی را از هم می پاشد و گسلهایی پدید می آورد که رهایی از آن به سادگی نخواهد بود. باید فکر دیگری کرد و از این موقعیت و شرایط فعلی که تن دادن به اقتصاد مقاومتی را تحمیل کرده است بسرعت عبور نمود زیرا ممکن است بواسطه ماندن در این نظریه غیر علمی که شاید یکی از ترفندهای دشمنان هم باشد تا ایران را در همین نوع بینش به اقتصاد گرفتار کند و نابرابری و فقر را پدید آورده و نارضایتی های مردمی را گسترش دهد و بدون آنکه مردم خود بدانند و یا مسئولین امر متوجه باشند به تدریج از انقلاب فاصله گیرند و زمینه ناهنجاریهای اخلاقی و اعتراضات مدنی فراهم آمده و نظام و مردم را در تقابل با یکدیگر قرار دهند.

در زمان اصلاحات که اساس بر توسعه سیاسی بود خود بخود توسعه در زمینه اقتصاد هم فراهم می شد و در آن زمان با توسعه همه جانبه و پایدار، شکوفایی اقتصادی ملموس بود و آنچنان خود را نشان داد که می توان از آن تدبیر بهره جست و با تجارب بدست آمده در این سالها و رفع تحریمها و اعتماد ملی و بین المللی، با اصلاحاتی مناسب شرایط فعلی، رهگذر توسعه اقتصادی را در توسعه سیاسی و دموکراتیک جست و دنبال کرد.

به نظر می رسد دکتر روحانی به این امر توجه و باور دارد که با توسعه سیاسی و با دیپلماسی فعال می توان از بحران عبور کرد و چاره ای هم جز این نیست زیرا در دنیای امروز نمی توان جزیره ای عمل کرد و با شعار و وعده و تزهایی چون انقلابی عمل کردن اقتصاد را شکوفا نمود. باید برنامه داشت و از منظر علمی به اقتصاد پرداخت و از آرزو و وهمیات پرهیز کرد. باید دانست در زمین زندگی می کنیم و در میان آدمیان و منابع محدود است پس اگر کسی داعیه دیگری دارد از این جنس نیست و حتماً آنچه که می‌گوید یا خواب است و خیال، یا وهم است و شعار، یا دروغ است و عناد، یا نمی داند و در هر حال آنچه غیر از جهان آدمیان می گوید برای مردم نیست برای فرشتگان هم که باشد به درد آدمیان نمی خورد و اگر اصرار بر نظرش دارد شیطانی است.

آزمون و خطا دیگر بس است و نباید فرضیات را پیش کشید، برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و پیشرو باید به توسعه سیاسی توجه نمود و اولین و اصلی ترین موردی که در این امر می بایست لحاظ شود دموکراسی است و برای تحقق دموکراسی باید توزیع قدرت کرد و توزیع قدرت از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری می کند. تعدیل قدرت به تعدیل ثروت خواهد انجامید و رفاه نسبی و برابری را باعث خواهد شد.

در ایران امروز پیشرفت قابل ملاحظه ای در اقتصاد نمی بینیم و اگر بحران بطور جدی خود را نشان نداده و یا احساس نمی شود تا حدودی به ثروت نفت بر می گردد ولی دلیل بر نبود بحران نیست، بحران در سطح زیرین در حال گسترش است و چنانچه برنامه ای برای کنترل آن ارائه نشود سرانجام چون آتشفشانی مهیب پوسته را می شکافد و همه چیز را ذوب می کند و می سوزاند. از آن سو هر برنامه ای بدون در نظر گرفتن توسعه سیاسی ریخته شود فقط برنامه است و قابلیت اجرا نخواهد داشت و جاری کردن چنین برنامه هایی به نابرابری اقتصادی و فاصله بیشتر غنی و فقیر می انجامد، باید به آزادی های سیاسی و مدنی پرداخت و برنامه و اهداف اقتصادی را از همین رهگذر یعنی توسعه سیاسی تعریف نمود.

اصلی ترین مطالبه ای که در جامعه وجود دارد مطالبه معیشت است و همه هم بر آن متمرکز شده اند و طرح و برنامه هایی هم بر آن داده شده ولی چرا موفقیتی حاصل نمی شود؟ چرا در دوره احمدی نژاد اقتصاد فلج شد و می رفت به مرز غذا و دارو در برابر نفت تبدیل شود؟ چرا در دوره اول روحانی آرامش نسبی برقرار شد و تورم کنترل شد؟ دلیل روشن است، در این دوره دیپلماسی فعال و برجام و اعتماد بین المللی و فضای نسبتاً باز سیاسی کارساز بود.

این مطالبه معیشتی مردم که حق آنها و تکلیف دولت است را باید پاسخ گفت و جز از طریق توسعه سیاسی امکان پذیر نیست و در توسعه سیاسی بدون آنکه لازم باشد برنامه های کلان و مدون را برای مردم توضیح داد و فلسفه بافی کرد و شعار داد، باید پاره ای از موارد را که اتفاقاً در مطالبات عمومی سالهاست دیده می شود و در ایام تبلیغات انتخاباتی، مردم بیشتر و به وضوح تکرار کردند جواب داد. یکی از آن مطالبات رفع حصر و رفع محدودیتها و ممنوعیتها است و گویی در ضمیر جامعه این باور وجود دارد که شکوفایی اقتصادی رابطه ای نزدیک با آزدی دارد.

باید نگاه سنگین بین المللی که در مورد اقتدارگرایی و دیکتاتوری به ایران وجود دارد برداشته شود و یکی از مواردی که می تواند این فضا را بشکند رفع حصر است، هم نظام بین الملل دیگر بهانه ای نخواهد داشت و هم مردم اعتماد بیشتری می یابند و آرامش و آسودگی حاصل از این امر می تواند بر بخشهای اقتصادی موثر باشد.

رفع حصر یکی از موارد است و با توجه به مطالبه ای که هر روزه و در هر موقعیت و مناسبتی و از زبان اقشار و آحاد مختلف از دانشجو گرفته تا کسبه بیان می شود بدون شک از مطالبات اصلی و عمومی است و اثبات می کند که مردم با آنکه مداوم و مرتب و از زبان افراد خاصی در این سالهای حصر تاکید شده است و خواسته اند تحمیل کنند که حصریان معاند و یا فتنه گرند اما مردم نپذیرفته اند که محصورین فتنه ای کرده اند و به آنها اعتماد کامل دارند و دریافته اند که آنچه همین محصورین گفته اند درست از آب در آمده است. پس لازم است نظام با تدبیری از این مرحله عبور کند و حصر را تمام نموده و آرامشی نسبی را به جامعه باز گرداند.

همانطور که اشاره شد مسئله حصر یکی از موارد است و باید به اصل مطلب یعنی توسعه سیاسی توجه نمود تا بستر لازم برای توسعه اقتصادی فراهم آید.

دولت دوم دکتر روحانی بطور مشخص باید بر تولید و اشتغال متمرکز شود و به توانمند سازی گروههای کم در آمد بپردازد و نابرابری اقتصادی را به حداقل رسانده و شفافیت اقتصادی ایجاد کند، با رانت نهادها و غولها و دلال بازی برخورد قاطع کند، امنیت را به فضای کسب و کار برگرداند، سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی را تسهیل کند، مناطق محروم را تقویت نماید، یارانه را به بخش انرژی دهد، کشاورزی را بسوی مکانیزه شدن هدایت کرده و بخش صنعت را فعالتر نماید و مهمتر آنکه مردم را در امور اقتصادی مشارکت دهد.

دولت تا کنون خوب عمل کرده و برای بهتر شدن و پاسخگویی به مطالبات مردم باید تغییراتی را در سطح وزیران و سطوح مدیریتی در وزارت کشور و وزارتخانه های اقتصادی اعمال کند و ضمن این لازم است سایه و شبهه مدیریت کردن مجلس را از سر دولت بر دارد، در دولت قبل متاسفانه افراد کار آمد به دلیل نفوذ نمایندگان مجلس و با این توجیه که دولت نیاز به رای اعتماد نمایندگان دارد فعالیتها و موفقیتهای دولت را تحت الشعاع قرار داد، بطوری که اگر دولت در جایی هزینه می کرد و طرح یا پروژه اقتصادی را بهره برداری می کرد، نمایندگان به لطایف الحیل و برای جمع آوری آرای خود و پز دادن در مناطق خود آنرا به نام خود ثبت می کردند و یا استانداران و فرمانداران و کارگزارانی که در بخشهای اقتصادی منصوب می شدند با هدایت و سفارش نمایندگان انجام می شد و گاهی فامیل بازی و خویشاوند سالاری در انتصابها کاملاً مشخص بود و مدیرانی از این جنس نه اعتقادی به دولت داشتند و نه توانایی و برنامه ای برای کار و فقط فامیل و یا دوست و خویشاوند فلان نماینده بودند و در برخی مناطق هم بطور کلی ضد دولت عمل می کردند و باعث نارضایتی می شدند که در ایام تبلیغات انتخاباتی شاهد این ماجرا بودیم و حتی در مناطق و زادگاه بعضی نمایندگان، با آنکه رانتهای قوی داشتند اما نتوانستند رای مردم را با دولت و دکتر روحانی هماهنگ و همراه کنند و در آنجاها آقای روحانی از رقیب باز ماند.

آقای روحانی باید بداند و حتماً توجه جدی به این امر دارد که در این دوره مطالبات مردم همراه امید آنان به بهبود شرایط زندگی بسیار جدی است و مردم در تکاپوی معیشت خود به آقای روحانی اعتماد کرده اند و در صورتی که وزیران و مدیران میانی طوری انتخاب شوند که در راستای رای آنها نباشند حتماً واکنش نشان خواهند داد.

اصلاح طلبان در دوره قبل مطالبه ای از دولت نداشتند و با همه بی مهریها آقای روحانی و دولت را یاری کردند ولی در این دوره یعنی ریاست جمهوری دوازدهم نمی توانند و اجازه ندارند آبرویی که از اصلاح طلبی به میدان آورده اند و یکبار دیگر اعتماد عمومی را با خود و آقای روحانی همراه کرده اند به حراج گذارند و بدون مطالبه از آقای روحانی فقط نظاره گر باشند و مردم را به خود واگذارند، وظیفه دارند هم مطالبه سیاسی خود را داشته باشند و هم صدای مطالبات مردم باشند.

خلاصه آنکه مطالبه جدی مردم معیشت است و معیشت و اقتصاد ایران بدون اصلاح طلبان و نظریات اصلاحی و توسعه سیاسی و حضور همگانی مردم و آزادیهای تصریح شده و مردمسالاری، بهبودی ملموسی نخواهد داشت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.