سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دبیر برانداز شورای نگهبان

چکیده : ما سابقه‌ی داشتن شورا داریم؛ بگویند کدام عمل یا تصمیم غیرمسلمانها (مثلاً در شهر یزد) بوده که غیراسلامی بوده و بر مسلمانان تحمیل شده است؟ آیا جز این است که شورای شهر با تصمیمهای دینی کاری ندارد و حیطه‌ی اختیاراتش خارج از حوزه‌ی دین و بررسی مسائل شهری است؟ با این ترتیب می‌توان برای دیگر مشاغل نیز -با همین استدلال- محدودیّت قائل شد...


در اقدام اخیر شورای نگهبان چند نکته هست، ‌یکی اینکه آیا این شورا می‌تواند پس از تصویب قانونی مجدّداً آن را بررسی کند و دیگر اینکه شیوه‌ی بررسی آن چگونه بوده است.

یک. در قانون اساسی مدّت زمان بررسی یک مصوّبه مجلس ده تا بیست روز است (اصل ۹۴ و ۹۵) که ده روز دوّم حتماً باید با قید دلیل ِنیاز به بررسی بیشتر باشد و «در غیر این صورت آن مصوّبه لازم الاجراست». این بررسی یا بررسی مجدّد تا ابد نیست واین خاصیّت قوانینی است که پایه‌ی عمل به شمار می‌روند. احکام قضایی هم بررسی‌ پذیرند ولی نه تا بی‌نهایت. برعکس اجتهاد مجتهدان یا رأی علمی دانشوران که تازه آن هم بی‌نهایت نیست و دانشوری که هر روز نسخه‌‌ای جدید از خود ارائه دهد بیشتر بوی تذبذب می‌دهد تا پویش علمی.

اینجا من ناخواسته یاد اعتراض مرحوم منتظری به هیئت کذایی اعدامهای ۶۷ می‌افتم که به آنها می‌گفت احکام این افراد را یک‌بار بررسی و حکم صادر کردید،‌ حالا و در آستانه‌ی آزادی آنها چرا باید دوباره بررسی کنید؟ جز این است که قضاوت ابتدایی خود را زیر سؤال می‌برید؟

دو. استشهاد شورای نگهبان به فلان بخش از صحیفه است که خیلی مبهم می‌گوید:
«لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم ]باشند[ و البته آنهایی که غیرمسلم هستند ممکن است برای خودشان شوراهایی تعیین کنند، لکن مسلم و متعهّد به اسلام متعهّد به این نهضت،‌ معتقد به این نهضت،‌مخالف با طاغوت، ‌انحراف چپ و راستی نداشته باشند»
همانطور که می‌بینید ایشان اصلاً در جایگاه قانون‌گذاری نبوده و بیانش مبهم و حتّی نامفهوم است. اوّلا معلوم نیست «ممکن است» یعنی چه و آن «شوراهای ممکن» مصوّباتشان کجا می‌رود و به تأیید که می‌رسد و بعد هم ابتدا به غیرمسلمانها اشاره می‌شود و بعد می‌گوید «لکن مسلم و متعهّد به اسلام»! با اتّکا به چنین بیانهایی می‌شود هربخش از قوانین را تفسیر به رأی کرد و ادّعای بررسی فقهی و شرعی احکام را داشت. گویا از قاعده‌ی نفی سبیل نیز برای این شبه‌اجتهاد کمک گرفته شده که با حضور نمایندگان غیرمسلمان در مجلس شورای اسلامی و اکثریّت مسلمانان و نبود امکان تسلّط غیرمسلمان بر مسلمان کاملاً منتفی است.

سه. یکی از ضعفهای اینگونه اجتهادها غیرملموس بودن آن است. چرا از مثالها برای اثبات آن استفاده نمی‌شود؟ ما سابقه‌ی داشتن شورا داریم؛ بگویند کدام عمل یا تصمیم غیرمسلمانها (مثلاً در شهر یزد) بوده که غیراسلامی بوده و بر مسلمانان تحمیل شده است؟ آیا جز این است که شورای شهر با تصمیمهای دینی کاری ندارد و حیطه‌ی اختیاراتش خارج از حوزه‌ی دین و بررسی مسائل شهری است؟ با این ترتیب می‌توان برای دیگر مشاغل نیز -با همین استدلال- محدودیّت قائل شد.

چهار. نکته‌ی مهم این است که خود این اقدام یک طرف، روال و عادی شدن آن طرف دیگر. از این پس می‌‌توان هرقانون مصوّبی را به بهانه‌ی حقّ شورای نگهبان بررسی کرد و آن را خلاف شرع اعلام کرد. لاریجانی و دیگران می‌دانند که در صورت سکوت، هر روز نامه‌ی جدیدی می‌آید و آن مقدار قوانینی که بوی انصاف و آزادیخواهی از آن به مشام می‌رسد نیز به تیغ شرع جنّتی گردن زده می‌شود.

پ.ن: البتّه همه می‌دانند که موضوع چیز دیگری است و بحث قانونی و حقوقی و فنّی در اصل مسأله تزئینی ولی…الخ.

منبع: وبلاگ ایمایان


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.