نان را به نرخ روز نخورید؛ حصر غیرقانونی است

چکیده : جالب و درعین‌حال دردآور است که اتاق فکری که در هر زمان و هر فرصت ستم و ترس را از تریبون‌های رسمی به شریان‌های جامعه‌ی ستمدیده و مظلوم ایران تزریق کرده و می‌کند، تاکنون به هر دری که زده، اصل، ماده و یا تبصره‌ای قانونی که بتواند توجیه‌کننده رفتار غیرقانونی‌اش باشد پیدا نکرده و نمی‌کند ...

کلمه – آرش کیخسروی*

در این شش سالی که از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد هرگاه به نهم دی‌ماه نزدیک می‌شویم عده‌ای از هم‌وطنان نان به نرخ روز خوران مطالبی در ذم این سه بزرگوار و نکوهش جنبش مردمان عزیز ایران و مدح و ستایش فرمانروایان کشورمان می‌گویند و می‌نگارند که با آزادگی و آزادمنشی فاصله‌ی بسیار دارد.

برایم جالب و درعین‌حال دردآور است که اتاق فکری که در هر زمان و هر فرصت ستم و ترس را از تریبون‌های رسمی به شریان‌های جامعه‌ی ستمدیده و مظلوم ایران تزریق کرده و می‌کند، تاکنون به هر دری که زده، اصل، ماده و یا تبصره‌ای قانونی که بتواند توجیه‌کننده رفتار غیرقانونی‌اش باشد پیدا نکرده و نمی‌کند. بنابراین عصبانیت و خشونت را چاشنی کلام و رفتار خود می‌کند و همچنان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد و فضای موجود را ازاین‌رو که حرفی برای گفتن ندارد به سمت‌وسوی امنیتی شدن سوق می‌دهد.

اگرچه بنابه دلایل بسیار معتقدم که بسیاری از فسادهای ریز و کلان کشور ریشه در ساختار نامناسب قانون اساسی فعلی دارد، اما اصول متعددی از همین قانون به ما می‌گوید آنچه که فرمانروایان درباره حصر می‌گویند و عمل می‌کنند با هر نام و عنوانی هم که باشد، می‌خواهد رییس قوه قضاییه بگوید یا فرمانده بسیج یا امام‌جمعه موقت تهران یا مشهد یا نماینده مجلس یا مدیر مسئول روزنامه یا دبیر شورای نگهبان یا دادستان کل کشور یا سخنگوی شورای نگهبان یا سخنگوی قوه قضاییه یا هر شخص دیگری، بهره‌ای از قانون نبرده و سوءاستفاده از قدرت است. تنها و تنها وجود اصل سی و ششم همین قانون اساسی پرتناقض فعلی برای پنبه کردن هر آنچه که قدرتمندان رشته‌اند کفایت می‌کند.

من در تیرماه سال ١٣٨٨ به سهم خودم و به‌عنوان یک دانش‌آموخته‌ی حقوق در حمایت از اعتراض‌های مردمی مطلبی نوشتم با عنوان “چه کسی درست می‌گوید؟” یادداشت در روزنامه صدای عدالت منتشر شد و در آن توضیح دادم آنچه که مردم و به‌ویژه مهندس میرحسین موسوی درباره راه‌پیمایی‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات می‌گویند و انجام می‌دهند درست و مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی است. در فراز پایانی آن یادداشت با اشاره به ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کردم که مقامات و مسئولانی که برخلاف نص صریح قانون افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می‌کنند قابل مجازات هستند. این‌که چرا در هفت سال گذشته شکایتی از مسئولان ارشد نظام (که درگیر این موضوع هستند و موافق و مخالف قدمی عملی برای حل موضوع برنمی‌دارند) نمی‌شود به نظرم پاسخ واضح و روشن است. چون در این سال‌ها همانند بسیاری از سالیان گذشته ” آنچه البته به‌جایی نمی‌رسد فریاد است”

چه می‌شود کرد؟

این‌که برای پایان دادن به این رفتار غیرقانونی مسئولان نظام چه می‌شود کرد را من هم اکنون نمی‌دانم اما انتظار دارم که مسئولان کشورمان این سطح از شجاعت را داشته باشند که اشتباه خود را بپذیرند و به این حصر غیرقانونی پایان دهند، این‌گونه در مسیر مبارزه با انحصارطلبی و خودکامگی با مردم هماهنگ می‌شوند و جامعه را از این وضعیت افسردگی و پرخاشگری خارج می‌کنند و دیگر جوانان رعنای ایرانی برای رساندن صدای خود به جامعه نیازی به اعتصاب غذا نمی‌بینند.

١٣ دی ١٣٩۵ – تهران

* وکیل دادگستری