سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برخورد فرصت‌طلبانه مخالفان دولت...

برخورد فرصت‌طلبانه مخالفان دولت

چکیده : نکته حیرت‌انگیزتر آن است که دقیقا کسانی که نقش بیشتری در ایجاد این گرفتاری‌ها داشته‌اند و برخی نامزدهای ناکام انتخابات گذشته که در مواضع سیاسی، مصداق «باری به هر جهت» هستند، امروز مدعی‌ترند و به جای آنکه صادقانه و منصفانه پاسخ‌گوی این شرایط باشند، اندک توان فکری و اجرائی موجود در دولت را نیز مصروف واکنش‌های انفعالی به حملات غیرکارشناسی و غیرمنصفانه خود می‌کنند...


فرشاد مؤمنی

طرز برخورد اجزای گوناگون ساختار رسمی کشورمان با مسائل متعدد و به‌غایت پیچیده کشور، گاه مایه حیرت و شگفتی می‌شود. ایران بیش از هر دوره تاریخی دیگری نیازمند بسیج ظرفیت‌های فکری و هم‌ترازکردن همه توانایی‌ها برای حل‌وفصل معضلات است. اما عملا مشاهده می‌کنیم که مسیری دقیقا معکوس طی می‌شود. کاستی‌هایی که اگر با انواع مشابه خود در حوزه‌های دیگر گره بخورد، می‌تواند امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را تحت تأثیر قرار دهد که دستمایه رقابت‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای در میان جویندگان قدرت شده است.

واقعیت این است که باید تا اوضاع از شرایط کنونی نابسامان‌تر نشده، در سطوح بالای کشور فکری به حال آن شود. نگرانی اصلی آنجاست که انباشت معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نقطه‌ای برسد که حل‌وفصل درصد قابل‌قبولی از آنها ناممکن شود و پیچیده و گسترده‌ترشدن مسائل، مسیرهای اصلاح و بهبود را حتی از سطوح کنونی پرهزینه‌تر کند. یک مسئله بنیادی در این زمینه، به طرز نگرش مسلط در برخوردهای سیاست‌زده کنونی مربوط می‌شود، جایی که همه کسانی که به گونه‌ای در شکل‌گیری و پیچیده‌تر‌شدن این مشکلات سهم درخوراعتنایی دارند، همگی نوک پیکان را متوجه قوه مجریه می‌کنند.

این در زمره بدیهیات اولیه حکومت‌داری است که وقتی کشوری با مشکل رو‌به‌روست، به‌‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را صرفا و منحصرا با یک عامل توضیح داد یا با یک ابزار از عهده حل‌وفصل آن برآمد. نکته دوم آن است که تفکیک وجوه گوناگون حیات جمعی، یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و در واقع، همه وجوه حیات جمعی انسان با درهم‌تنیدگی کامل، با یکدیگر پیوند دارند.

برای مثال هنگامی که یک مسئله اقتصادی یا اجتماعی برملا می‌شود، این دقیقا به معنای آن است که کل سیستم از کارکرد‌های مناسب فاصله گرفته است؛ بنابراین در طرز نگرش و طرز قاعده‌گذاری و تمهید امکانات اجرائی برای حل‌وفصل آن نیز باید این وجه روشن را در نظر گرفت. آنچه در چند روز گذشته در زمینه برملاشدن بخش‌های فاجعه‌آمیز و رقت‌برانگیز گسترش و تعمیق فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی در حاشیه تهران در رسانه‌ها انعکاس یافته است، علی‌الاصول باید برانگیزاننده کل نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی باشد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو نقش کوتاهی و سهل‌انگاری‌های پیشین در این مسئله مشخص شود و از سوی دیگر چگونگی هماهنگ‌سازی همه توانایی‌ها و ظرفیت‌های فکری و اجرائی برای حل‌وفصل آن در دستور کار قرار گیرد.

اما آنچه عملا مشاهده می‌شود آن است که به قاعده منطق رفتاری مسلط در یک رفتار رانتیر، نوعی مسابقه فرار به جلو و فرافکنی و مطالبه‌گری به جای پاسخ‌گویی در بین برخی مخالفان دولت مشاهده می‌شود.

آنهایی که امروز به ناحق همه گرفتاری‌های کشور را از قوه مجریه مطالبه می‌کنند، لابد می‌دانند که تنها در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٠، یعنی زمانی که از یک سو کشور در قله درآمدهای نفتی تجربه‌شده در تاریخ اقتصادی ایران قرار داشت و از سوی دیگر هنوز تحریم‌ها شدت پیدا نکرده بود، براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در دولت احمدی‌نژاد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهارونیم برابر افزایش یافته بود. همچنین به گواه اسناد رسمی دیگری شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دولت قبلی معادل دو برابر مقدار این شاخص در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات بوده است.

بنابراین مسئله فقر گسترده و نابرابری‌های تحمل‌ناشدنی کنونی نه مسئله‌ای است که یکشبه ایجاد شده یا متعلق به سه سال دولت یازدهم باشد و نه مسئله‌ای است که فقط به وسیله قوه مجریه ایجاد شده باشد. اگر برخوردهای سهل‌انگارانه نهادهای نظارت و هم‌فکران سیاسی در دولت‌های نهم و دهم نمی‌بود، مجریان هرگز نمی‌توانستند آن سطوح بی‌سابقه از فساد و ناکارآمدی را به نمایش بگذارند.

درعین‌حال هیچ‌یک از این عبارات به معنای بی‌قصور و تقصیر‌بودن و مسلوب‌الاختیاربودن دولت روحانی نیست. نگارنده به سهم خود در سه سال اخیر بارها به شخص رئیس‌جمهور و همکاران ایشان در دولت هشدار داده بودم رویه‌هایی که از منظر جهت‌گیری‌های سیاستی در دستور کار قرار دارد، گرچه در مقایسه با دولت قبل، خسارت‌های کمتری به کشور وارد می‌کند اما به‌هیچ‌وجه قادر به برطرف‌کردن چالش‌های بزرگ به‌جامانده از دوران گذشته نیست.

نابخشودنی‌ترین خطای دولت یازدهم، برخورد سهل‌انگارانه‌ با تدوین برنامه ششم توسعه است. اگر آنها در اسناد پشتیبان برنامه به صورت روش‌مند و با تکیه بر آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دادند کشور در چه شرایطی تحویل آنها شده و اگر با استفاده از ظرفیت‌های دانایی موجود در کشور، تحلیلی عالمانه از چرایی و چگونگی شکل‌گیری آن شرایط ارائه می‌دادند و اگر صادقانه و منصفانه دست کمک به سوی دانشگاهیان و اصحاب اندیشه دراز می‌کردند، در آن صورت امکان استفاده‌های فرصت‌طلبانه از گرفتاری‌ها و مشکلات ریشه‌دار گذشته به حداقل می‌رسید. سطوح عالی کشور می‌توانند برای برنامه ششم چاره‌ای عاجل بیندیشند.

اما فارغ از این مسئله، نکته حیرت‌انگیزتر آن است که دقیقا کسانی که نقش بیشتری در ایجاد این گرفتاری‌ها داشته‌اند و برخی نامزدهای ناکام انتخابات گذشته که در مواضع سیاسی، مصداق «باری به هر جهت» هستند، امروز مدعی‌ترند و به جای آنکه صادقانه و منصفانه پاسخ‌گوی این شرایط باشند، اندک توان فکری و اجرائی موجود در دولت را نیز مصروف واکنش‌های انفعالی به حملات غیرکارشناسی و غیرمنصفانه خود می‌کنند.

باید به گونه‌ای اصولی از عناصر اصلی ساختار اداره کشور بخواهیم که به تبعیت از سیره امام (ره) همه اجزا را به سمت تمرکز بر منافع ملی و مصالح معطوف به بقا و بالندگی نظام و کشور فرا بخوانند و از ادامه این برخوردهای بی‌منطق و فرصت‌طلبانه که ریشه در به‌مشام‌رسیدن بوی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد، جلوگیری کنند.

استمرار این وضعیت یعنی به‌جان‌هم‌افتادن‌ها و فرافکنی‌ها فقط و فقط مردم را با چالش‌ها و دشواری‌های بیشتر روبه‌رو کرده و توان مقاومت باقی‌مانده در نظام ملی را مستهلک خواهد کرد.

منبع: شرق


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.