سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » امپراتوری نفوذ ناپذیر آملی‌لاریجانی...

امپراتوری نفوذ ناپذیر آملی‌لاریجانی

چکیده :امپراتوری خودکامه و نفوذ ناپذیر آملی لاریجانی با اقدامات چند سال اخیر خود معنای عدالت را واژگون کرده است، قوه قضائیه به جای رسیدگی به پرونده های کلان اختلاس مالی به دنبال دخالت در کار قوای مجریه و مقننه است بی جهت نیست که اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی از میان رفته و قوه قضائیه بخشی از تمامیت طلبانی تلقی می شود که تنها در پی غارت سرمایه های کشور هستند. مردم شاهدند که پرونده های کلان اختلاس مانند پرونده بابک زنجانی که سرمایه های عظیمی در جریان آن از میان رفت، همچنان معلق است و یا بدون روشن شدن مسئولان و آمران اصلی تنها تعدادی از افراد عامل مجازات و اعدام می شوند. اینگونه مردم عدالت را بازیچه دست سیاستمدارانی می بینند که منافع ملی و عمومی را فدای خواسته های شخصی و گروهی می کنند....


کلمه – زهرا امیری:

صادق آملی لاریجانی روز به روز امپراتوری خود را در راس قوه قضائیه گسترش می‌دهد، در دوران ریاست او بر قوه قضا، این دستگاه عملا در مقابل دولت و مجلس منتخب مردم ایستاده و در مواضع تندروانه خود پیشروی می‌کند.

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی بناست که قوه قضاییه مستقل بوده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. اما در عمل قوه قضائیه تبدیل به نهادی جناحی شده که در راستای منافع تمامیت خواهان و محافظه کاران فعالیت می کند.

امپراتوری خودکامه و نفوذ ناپذیر آملی لاریجانی با اقدامات چند سال اخیر خود معنای عدالت را واژگون کرده است، قوه قضائیه به جای رسیدگی به پرونده های کلان اختلاس مالی به دنبال دخالت در کار قوای مجریه و مقننه است بی جهت نیست که اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی از میان رفته و قوه قضائیه بخشی از تمامیت طلبانی تلقی می شود که تنها در پی غارت سرمایه های کشور هستند.

لاریجانی در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ و تنها چند ماه پس از کودتای انتخاباتی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. در آن زمان شایعاتی در رسانه‌ها مطرح بود مبنی بر اینکه صادق لاریجانی شروع به کار خود را به اتمام کار دادگاه متهمان پس از انتخابات مشروط کرده و گفته است که اگر قرار باشد در زمان مسوولیت او دادگاه ادامه یابد، متهمان را آزاد خواهد کرد.

اما صادق لاریجانی در همان ابتدای آغاز به کار خود تمام خوش‌گمانی‌ها را به یاس و بد‌گمانی تبدیل کرد؛ او نه تنها همان روشی را در برخورد با بازداشت‌شدگان سرکوب‌های ۸۸ در پیش گرفت که پیش از او شاهرودی آغاز کرده بود، بلکه بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، در دوره او شدت پیدا کرد.

صادق لاریجانی، در نخستین جلسهٔ قوهٔ قضاییه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸، تقلب در انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری را یک مساله واهی و ساختگی دانست و گفت که عده‌ای از طرفین درگیر در جریان اعتراضات، بعد از اعلام ادعای تقلب و بعد از آن در زندان شروع به تخلف از قوانین کرده و برای مردم و کشور مشکلاتی را فراهم آورده‌اند.

همین موضع گیری های به دور از انصاف او نشان داد بی جهت نبود که آیت الله وحید خراسانی، پدر همسر آملی لاریجانی او را از قبول پست ریاست قوه قضائیه نهی کرده و بر حذر داشته بود. آیت الله وحید خراسانی، از مراجع تقلید ساکن قم، طی سال های اخیر بارها در مورد نحوه تشخیص و صدور حکم زندان منتقدان حکومتی انتقاد کرده است.

در طول ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، اجرای احکامی چون اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید شخص رییس قوه صورت گرفته است.

اما عملکرد رادیکالی صادق لاریجانی در سال های پس از ریاست جمهوری حسن روحانی از گذشته شدیدتر و بدتر شد. او در سال های اخیر قوه قضائیه را به امپراتوری شخصی خود تبدیل کرده و در موقعیت های مختلف راسا دست به عمل می زند.

ماجرا از همان ابتدای دولت یازدهم شروع شد، زمانی که روزنامه ها و رسانه های آنلاین با حکم مستقیم قوه قضائیه فیلتر و یا توقف شدند. این اقدامات قوه قضائیه که در راس آن آملی لاریجانی قرار داشت بدون هماهنگی با شورای نظارت بر مطبوعات انجام می شد و عملا اقدامی برای دور زدن دولت بود. به این ترتیب رسانه های تحول‌خواه، اصلاح طلب و مستقل که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی امید به بازگشایی فضای مطبوعات داشتند ناامید شدند و کار مطبوعات در دولت روحانی نیز گشایشی نیافت.

در حوزه فرهنگی نیز قوه تحت امر آملی لاریجانی به طور مستقل و با دور زدن وزارت خانه های دولتی اعمال سلیقه می کند، کنسرت هایی که از طرف وزارت ارشاد تایید شده بارها با دستور مستقیم قوه قضائیه لغو شدند.

این روزها اما قوه قضا در مقابل قوه قانونگذاری کشور و مجلس شورای اسلامی ایستاده است و برای قدرت نمایی شبانه و در آغاز تعطیلات رسمی کشور حکم بازداشت نمایندگان را صادر می کند. ظاهرا آملی لاریجانی تصمیم گرفته قدرت بی حد و حصر خود را که از حمایت های نهادهای خاص بدست می اورد با ایجاد محدودیت برای نمایندگان مردم به رخ مردم ایران بکشد.

در آبان ماه گذشته اخباری مبنی بر وجود ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام آملی لاریجانی منتشر شد بر اساس گزارش ها سود بانکی ماهانه این حساب ها ۲۰ میلیارد تومان است محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، در واکنش به این اخبار در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست که گزارشی از این حساب‌های برای شفاف سازی ارائه کند.

همین در خواست ساده و مشروع نماینده تهران با واکنش های تندی از سوی قوه قضائیه روبرو شد. آملی لاریجانی رئیس قوه قضا آنچنان در نخوت جایگاه خود فرو رفته و چنان به حمایت نهاد های خاص پشتگرم است که با نمایندگان مردم برخورد های تند و حذفی می کند.

مردم شاهدند که پرونده های کلان اختلاس مانند پرونده بابک زنجانی که سرمایه های عظیمی در جریان آن از میان رفت، همچنان معلق است و یا بدون روشن شدن مسئولان و آمران اصلی تنها تعدادی از افراد عامل مجازات و اعدام می شوند. اینگونه مردم عدالت را بازیچه دست سیاستمدارانی می بینند که منافع ملی و عمومی را فدای خواسته های شخصی و گروهی می کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.