شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: صدای شکستن اعتماد به قضاوت برخی از قضات را نمی‌شنوید؟
چکیده :شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای با اعتراض به حکم صادر شده برای اسماعیل عبدی، معلم دربند، پرسیده است: آیا این نوع برخورد با معلمان عدالت خواه، رویکرد تعریف شده‌ی قوه قضاییه است یا به نوع قضاوت یک قاضی مربوط می‌شود؟ به راستی آیا یک قاضی می‌تواند از چنان اختیاری برخوردار باشد که سبب نارضایتی جامعه میلیونی فرهنگیان و خانواده‌های آنها شود؟ آیا صدای شکستن اعتماد عمومی جامعه فرهنگیان به نوع قضاوت برخی از قضات را نمی‌شنوید؟...
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای با اعتراض به حکم صادر شده برای اسماعیل عبدی، معلم دربند، پرسیده است: آیا این نوع برخورد با معلمان عدالت خواه، رویکرد تعریف شده‌ی قوه قضاییه است یا به نوع قضاوت یک قاضی مربوط می‌شود؟ به راستی آیا یک قاضی می‌تواند از چنان اختیاری برخوردار باشد که سبب نارضایتی جامعه میلیونی فرهنگیان و خانواده‌های آنها شود؟ آیا صدای شکستن اعتماد عمومی جامعه فرهنگیان به نوع قضاوت برخی از قضات را نمی‌شنوید؟
در بخشی از این بیانیه با اشاره به حکم صادر شده برای عضو هیئت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران هشدار داده شده است که شایسته نام جمهوری اسلامی نیست که عرصه را در فعالیت‌های اجتماعی حداقلی، مثل مطالبه حقوق قانونی، بر فعالان صنفی چنان تنگ کند که برای پیگیری حقوقی منصفانه، به احکام شش سال و نه سال حبس تعزیری محکوم شوند.
متن این بیانیه را به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوق کارگر و معلم با هم می‌خوانیم:
به نام خداوند جان و خرد
در هفته گذشته حکم بدوی شش سال حبس تعزیری برای آقای اسماعیل عبدی صادر شد. آقای عبدی عضو هیئت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همانند سایر فعالان صنفی فرهنگی، پیگیر مطالبات قانونی معلمان بوده است. او به نمایندگی از کانون‌های صنفی معلمان کشور، هنگام فراهم نمودن تمهیدات لازم برای شرکت در هفتمین کنگره‌ی سالانه آموزش بین‌الملل (ei) که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، در ششم تیرماه ۹۴ بازداشت شد.
عبدی پس از تحمل هفت ماه بازداشت موقت، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ محاکمه و به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید.
کانون‌های صنفی معلمان با مجوز رسمی از کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب، بیش از ده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در تمام این مدت از مجاری قانونی پیگیر مطالبات صنفی خود بوده و در مقام یک نهاد منتقد قانونمند به دنبال اصلاح نظام آموزشی کشور بوده و هستند.
با وجود آن که در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور، آزادی فعالیت‌های صنفی به صراحت قید شده است (اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده‌ی یک آیین نامه‌ی اجرایی قانون احزاب مصوب۱۳۶۰/۶/۷ )، متاسفانه با فعالان صنفی برخوردهای قهری گوناگونی صورت می‌گیرد و آنها را به مجازات‌هایی همچون: تبعید، انفصال از خدمت، کسر حقوق و زندان محکوم می‌کنند.
درحالی هزینه‌ی فعالیت‌های صنفی پس از روی کارآمدن دولت یازدهم برای فرهنگیان افزایش یافته است که رییس‌جمهور محترم، حمایت از تشکل‌های صنفی را در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت اعلام کرده بود. وعده‌ای که متأسفانه تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده است.
بدیهی است که اسماعیل عبدی در چارچوب مفاد اساسنامه یک تشکل قانونی، همدوش با سایر فعالان صنفی فرهنگی و نیز بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت می‌کرده و عملی جدا از سایر معلمان معترض انجام نداده است که مستوجب مجازات حبس باشد. لذا معلمان کشور می‌پرسند:
در کجای قانون، پیگیری مواردی چون آموزش رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی)، دفاع از حق آموزش برابر و کیفی، مطالبه ی حقوق بالاتر از خط فقر، پیگیری اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و شرکت در جلسات کانون صنفی، جرم است که اسماعیل عبدی به دلیل این فعالیت‌ها به تحمل شش سال حبس محکوم شده است؟
مجرم تلقی کردن فعالان صنفی با اتهاماتی از این دست، عملا زیر پا نهادن قانون اساسی و قوانین پذیرفته‌شده بین‌المللی است.
برخوردهای قهری با دلسوزترین معلمان کشور یقیناً نتایج زیان‌آوری برای آموزش کشور خواهد داشت که کمترین پیامد آن دلسرد کردن معلمان در مشارکت برای بالا بردن کیفت آموزشی خواهد بود.
جامعه معلمان کشور از مسئولان قضایی انتظار دارند اسماعیل عبدی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند. چرا که در بند نگاه داشتن ایشان و تحمیل رنج زندان بر او، فرهنگیان کشور را به شدت آزرده و موجبات نارضایتی شدید آنها را فراهم ساخته است.
شایسته نام جمهوری اسلامی نیست که عرصه را در فعالیت‌های اجتماعی حداقلی، مثل مطالبه حقوق قانونی، بر فعالان صنفی چنان تنگ کند که برای پیگیری حقوقی منصفانه، به احکام شش سال و نه سال حبس تعزیری محکوم شوند.
آیا این نوع برخورد با معلمان عدالت خواه، رویکرد تعریف شده‌ی قوه قضاییه است یا به نوع قضاوت یک قاضی مربوط می‌شود؟ به راستی آیا یک قاضی می‌تواند از چنان اختیاری برخوردار باشد که سبب نارضایتی جامعه میلیونی فرهنگیان و خانواده‌های آنها شود؟ آیا باید همیشه مسئولان را گمان برآن باشد که نارضایتی معلمان فقط در قالب کنش‌های خیابانی نمود پیدا می‌کند؟ آیا صدای شکستن اعتماد عمومی جامعه فرهنگیان به نوع قضاوت برخی از قضات را نمی‌شنوید؟
فاعتبروا یا اولی‌الابصار
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
اسفند ماه ۱۳۹۴
