چرا درباره آزادی متهمان جاسوسی تصمیم میگیرید اما درباره محصوران مظلوم نه؟
چکیده : چگونه میتوان متهم به "جاسوسی" را آزاد کرد اما فرزندان این آب و خاک را که به جرم پرسشگری و فعالیت در چارچوب قانون نه تنها در حبس نگه داشت و برای طولانیتر کردن این حبس هر روز پروندهی تازهای برای آنان گشود، بلکه فعالان مدنی و سیاسی و هنرمندان را هم به بهانههای مختلف همه روزه راهی زندان و دادسرا و حبس کرد؟!...
کلمه- گروه سیاسی: پس از سالها افت و خیز در میان بیم و امید ایرانیان سرانجام برجام به مرحله عملی رسید و اولین دستاورد مبارک این توافق هستهای آزادی چهار زندانی سیاسی- عقیدتی بود!
آزادی چهار ایرانی- آمریکایی پیش از آزادی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شدن ایران نشان از اهمیت بالای جایگاه زندانی سیاسی در عرصه روابط بینالملل- حتی مذاکرات هستهای- است. هم در ایران و هم در آمریکا تصمیم به آزادی زندانیان نه از روند قضایی بلکه با تصمیم سیاسی و با هدف “مصالح ملی” صورت گرفته است.
ایرانیانی که به علت دور زدن تحریم ها در امریکا در حبس بودند با تصمیم باراک اوباما و عفو رییس جمهوری آمریکا آزاد شدند و وزارت خارجه این کشور در رابطه با آزادی آنان بیانیه داد و آنگونه که جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است آزادی چهار ایرانی- آمریکایی هم نه از طریق تبصره و مادههای قانونی و قضایی یا “عفو رهبری” بلکه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
روز گذشته دادستان عمومی که این روزها کمتر در برابر رسانه ها حاضر میشود، لازم دید شخصا توضیح دهد که هیچ تغییری در این نهاد ایجاد نشده است و این آزادی تصمیم عاقلانه و مدبرانه قوه قضاییه نیست و حتی رهبری نیز در این قضیه ترجیح دادند “رافت و عفو مهربانی” شان را به رخ آمریکاییها نکشانند و مثل همهی این سالها که در برابر مذاکرات برجام موضع مشخص و روشنی نداشته است، در آزادی این زندانیان سیاسی نیز نقشی نداشته باشند. دادستانی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرده است: “در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی ظرف روز جاری در چهار چوب مبادله زندانیان آزاد شدند.”
برخلاف امریکا که وزارت خارجه دربارهی آزادی زندانیان سیاسی بیانیه داد و هیچ کسی هم نگران استقلال سه قوه در کشوری که مهد دمکراسی خوانده میشود نشد، در ایران نه سخنگوی وزارت خارجه و نه سخنگوی قوه قضاییه، که دادستانی تهران خبر آزادی این زندانیان سیاسی ایرانی – آمریکایی را اعلام کرده است. بحث حقوقی این ماجرا را به اهلش واگذار میکنیم، اما آزادی افرادی که بارها از سوی قوه قضاییه اعلام شده بود که “جاسوسی” آنها محرز بوده است و مستوجب تحمل حبس و زندان هستند، این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد میکند که چگونه میتوان متهم به “جاسوسی” را آزاد کرد اما فرزندان این آب و خاک را که به جرم پرسشگری و فعالیت در چارچوب قانون نه تنها در حبس نگه داشت و برای طولانیتر کردن این حبس هر روز پروندهی تازهای برای آنان گشود، بلکه فعالان مدنی و سیاسی و هنرمندان را هم به بهانههای مختلف همه روزه راهی زندان و دادسرا و حبس کرد؟!
چگونه است که جاسوس را می توان در راستای مصالح نظام آزاد و با بدرقه رسمی عازم آمریکا کرد، اما مادری را از شنیدن صدای فرزندانش محروم کرد آن هم فقط به این جرم که میخواسته در چارچوب قانون اساسی فعالیت مدنی داشته باشد؟! چگونه میتوان افرادی را به تاکید مقامات قضایی مجرمیت و محکومیت آنان بارها اعلام شده مورد عفو قرار داد و دانشجوی نو عروسی را به خاطر فعالیت دانشجویی در چارچوب یک انجمن قانونی ثبت شدهی دانشجویی سالها در زندان نگه داشت؟!
شورای عالی امنیت ملی و مساله حصر و حبس
حسن روحانی طی دو سال و نیم گذشته نسبت به قولی که در مورد مساله هستهای کشور داده بود، خوش درخشید و ثابت کرد که میخواهد چرخ اقتصاد بچرخد حتی اگر چرخهای سانترفیوژها دیگر نچرخد. و راکتور اتمی اراک مظهر اقتدار و قلب هستهای کشور را بتن ریخت تا اقتدار و قدرت ایران را در عرصههای دیگری به نمایش بگذارد. عرصههایی که این روزها کمتر منتقد باانصافی می تواند آن را انکار کند.
حال به نظر میرسد که زمان وفای به عهد حسن روحانی برای حل مساله حصرها و حبسها فرا رسیده باشد. مساله هستهای نشان داد که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پتانسیل آن را دارد که بدون خدشه وارد کردن به استقلال سه قوه، در راستای مصالح ملی رای مجلس و قوه قضاییه را وتو کرده و تایید برجام را ظرف سه دقیقه از مجلسی که قیل و قال و مخالفتش گوش فلک را پرکرده بود، بگیرد و زندانیانی که قوه قضاییه آبرویش را در گروی “جاسوسی” آنان گذاشته بود، مورد عفو قرار دهد.
بر اساس نص صریح قانون اساسی وظیفه شورای عالی امنیت ملی تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. چه کسی است که نداند بیاعتمادی و شکاف میان حاکمیت و مردم در یک کشور از مهلکترین عواملی است که میتواند امنیت ملی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد؟ کدام تئوریسین علوم سیاسی و مطالعات استراتژیک میتواند برای کشوری که در حلقه آتش است -از سوی کشورها و دولتهایی که اقتدار و قدرت ایران را نمیخواهند- اعتماد، وحدت و همبستگی ملی را نادیده بگیرد و نسخهای برای انسجام و آشتی ملی ننویسد؟!
به گواه همهی سخنانی که طی سالها و خصوصا روزهای گذشته حتی از سوی اقتدارگرایان بیان شده، حوادث سال ۸۸، آسیبهای جدی به کشور وارد کرده و خسارتهای آن هنوز جبران نشده است. اگر چنین است که میگویید چرا در صدد جبران این همه آسیب بر نمیآیید و جلوی ضرر را نمیگیرید؟! مگر نه این است که مساله حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی بوده، پس چرا این شورا که میتواند برای متقاعد کردن کشورهای ۵+۱ حکم به آزادی زندانیانی بدهد که به گفته قوه قضاییه جاسوس هستند، برای رفع حصری که مطالبهی مردمی است که در سال ۹۲ در انتخابات به حسن روحانی رای دادند اقدامی نمیکند؟! اگر رهبری برای نشان دادن اقتدار کشور از مردم دعوت میکند که حتی اگر با نظام و رهبری هم مخالف هستند در انتخابات شرکت کنند، چرا درهای زندان را با مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی به روی زندانیانی که قلبشان برای بقا و اقتدار جمهوری اسلامی میتپد و حتی در حبس هم میگویند که آزادی آنان در اولویت نیست و دولت به امور مهمتر بپردازد، باز نمی کنید؟!
تا کی باید به جای استفاده از همهی توان و نیروی کاردان و متعهد کشور بر تنور جدایی و کینه و تفرقه دمید و در آستانه انتخاباتی که اولین نمایش قدرت مردم بعد از فرجام برجام است، به جای فراهم کردن زمینه شرکت و فعالیت همه مردم و علاقهمندان، فعالان سیاسی و مدنی را راهی حبس کرد؟!
۲۶ دی ماه، همزمانی اولین روز اجرایی شدن برجام با سالگرد شادمانی مردم از “فرار شاه” در سی و هفت سال پیش را به فال نیک بگیریم و با گشودن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی، فصل تازهای را در تاریخ سیاسی ایران زمین رقم زنیم.
والعاقبه للمتقین
