اعتراض مدرسین به دخالت مراکز نظامی و امنیتی در حوزه‌ها؛ تاکید بر آزادی فوری آیت‌الله نکونام
چکیده :جمعی از مدرسین حوزه های علمیه سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت آیت الله محمدرضا نکونام خواستار آزادی بی قید و شرط و نیز رفع تمامی موانع تدریس، سخنرانی، و بازگشایی دفتر مراجعات وی شدند....
جمعی از مدرسین حوزه های علمیه سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت آیت الله محمدرضا نکونام خواستار آزادی بی قید و شرط و نیز رفع تمامی موانع تدریس، سخنرانی، و بازگشایی دفتر مراجعات وی شدند.
در بخشی از این بیانیه تاکید شده است که اگر این ماجرا هرچه زودتر با محاکمه تمامی افراد دخیل در وقوع آن پایان نپذیرد، همه عواقب ناشی از یک سال حبس ظالمانه وی و خشم فروخورده طلاب، شاگردان، مقلدین و علاقمندان ایشان مستقیما متوجه حاکمیت می‌باشد.
به گزارش کلمه، این استاد زندانی حوزه علمیه قم ۳۱ فروردین ماه سال جاری پس از انتشار مطلبی در روزنامه قانون در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت توسط ماموران امنیتی دستگیر و روانه زندان قم شد.
آیت الله محمدرضا نکونام یک بار دیگر هم در نیمه دی ماه گذشته بدون اعلام هیچ دلیلی توسط ماموران دستگیر و زندانی شد ولی در پی وخامت حالش از زندان آزاد و مستقیما به بیمارستان منتقل شد. در مدت پس از آزادی نیز به علت فشار نهادهای امنیتی، کلاس های درس وی تعطیل بود.
متن این بیانیه به گزارش کلمه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه گذشت یک سال از بازداشت ظالمانه مرجعیت شیعه، آیت الله العظمی محمدرضا نکونام، ما جمعی از مدرسین حوزه های علمیه، پرونده سازی و بازداشت معظم له را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط و نیز رفع تمامی موانع تدریس، سخنرانی، و بازگشایی دفتر مراجعات ایشان هستیم.
بدیهی است مسؤولیت حفظ سلامتی و امنیت جانی معظم له بر عهده حاکمیت می باشد.
ما رعایت موارد ذیل را در حوزه های منسوب به آقا امام صادق (علیه السلام) و آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ضرورت می‌دانیم:
۱٫ لزوم حفظ استقلال حوزه های علمیه، حتی در زمان حکومت اسلامی.
۲٫ لزوم تشکیل لجنه های علمی و عملی از طریق امتحان و اختبار در سطح اعاظم حوزه های علمیه و حل مشکلات علمی و غیر آن در همان لجنه.
۳٫ لزوم حفظ حریم و حرمت مرجعیت شیعه و حوزه های علمیه توسط حکومت.
۴٫ لزوم دخالت نکردن دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه در امور مربوط به مراجع تقلید و نیز حوزه های علمیه و رتق و فتق تمامی امور مربوطه توسط خود مراجع تقلید مستقل.
۵٫ لزوم دخالت نکردن مراکز و اشخاص نظامی و امنیتی در امور مربوط به افتاء.
۶٫ لزوم محاکمه عوامل دادستانی قم، قاضی پرونده و نیز تمامی افراد پشت پرده پرونده سازی و بازداشت آیت الله العظمی نکونام.
تاکید میشود که اگر این ماجرا هرچه زودتر با محاکمه تمامی افراد دخیل در وقوع آن پایان نپذیرد، همه عواقب ناشی از یک سال حبس ظالمانه معظم له و خشم فروخورده طلاب، شاگردان، مقلدین و علاقمندان ایشان مستقیما متوجه حاکمیت می‌باشد.
جمعی از مدرسین حوزه های علمیه سراسر کشور
۸/۱۰/۹۴ (مصادف با هفدهم ربیع الاول)
