راه سبز: راه زندگی؛ راه سیاست

چکیده :اگر باید برای پیشبرد روند اصلاح گری در ایران و نجات کشور از سیاست ها و نهادهای زیان آور، تخریب کننده، تحقیر کننده و نفی کننده مبانی اخلاقی زیست سالم انسانی و حقوق و آزادی های فطری، مشروع و قانونی انسان مسلمان ایرانی تلاش کرد و باید برای ساختن جامعه ای بیشتر سالم و حاکمیتی کمتر فاسد کوشید، آن راه کدام است؟ آیا این اهداف عالی فقط با دل بستن به ورود به دولت یا ساختار حاکمیت و استفاده از امکانات فراوان دولتی محقق می شود؟ ...

کلمه: کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خطمشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.

در تحریر این رسالات، علاوه بر استفاده از منابع و اسناد موجود، تلاش شده که به آخرین متون مکتوب تأملات رهبران راه سبز؛ دو نسخه منشور راه سبز و بیانیه های مهندس میرحسین موسوی و مفاهیم و موضوعات مطروحه در آنها، ارجاع شود و بازخوانی وضعیت موجود و ارائه راه حل و ترسیم خطمشی اصلاح گری و رفتن و پیمودنِ راه سبز، بر اساس آراء و نظریات آنان استوار باشد.

نویسندگان این رسالات به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.

آنچه در ادامه می خوانید، رساله اول از این مجموعه است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (بقره/ 102 و 103)

آنها در پي چيزهايي رفتند که ديوان در پادشاهي سليمان و بر مردم مي‌خواندند، سليمان کافر نشد بلکه ديوان کافر شدند؛ آنها به مردم جادو و چيزهايي ياد مي‌دادند که در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شد، با اين‌که آنها به هيچ­کس چيزي ياد نمي‌دادند مگر اين‌که به او مي‌گفتند ما وسيله آزمايشيم، بنابراين کافر مشو

مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است.

این درسی است که ما از رزمندگان خود در هشت سال دفاع مقدس آموختیم به تاسی از آنان ما نیز باید راه سبز امید را زندگی کنیم؛ در این صورت همان که آنان آفریدند در انتظار ما نیز هست.

اگر با منطق مبارزه پیش می‌رفتیم شاید ساده‌انگارانه تصور می‌کردیم که این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که می‌خواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست. اینجا کشور ماست و این زندگانی ماست و این ما هستیم که باید نسبت به چنین مشکلاتی نگران باشیم و حساسیت نشان دهیم.

اگر گفته می‌‌شود راه سبز را باید زندگی کرد سخنی پیچیده و تازه‌ و دعوت به امری ناشناخته نیست. بلکه توجه دادن به همان چیزی است که دارید تجربه می‌کنید، و این که حرکت امروز مردم ما به خلاف عهدهای پیشین، آغاز نوعی از زندگی است. در همصدایی‌ها و پیوندها و چشم‌پوشی‌ها و یکرنگی‌ها و هوشمندی‌ها و سرزندگی‌هایی که ادامه این مسیر مستلزم آن است حظی وجود دارد که زندگی را سرشارتر می‌کند.

میرحسین موسوی/ بیانیه شماره 13

رساله اول؛ از جنبش تا نظام

تفسیر دولت اعتدال در سایه راه سبز

انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با تمام فراز و نشیب هایش حامل پیام های با معنایی برای همه ما شهروندان ایران زمین و سیاستمداران فعال پیرامونمان بود. اینکه هر کدام از جریانات اقتدارگرا، محافظه کار، اصلاح طلب و جنبش سبز بدان چگونه می نگرند و چه تحلیلی از آن رخداد بزرگ دارند از قضا و بیش از عوامل دیگر محصول یک عامل کارساز و بنیادین است: سرنوشت ناتمام انتخابات 88. انتخاباتی که هویت بسیاری را رقم زد و آغاز زیستنی نو را پیش روی همگی ما نهاد.

اگر بخواهیم تصویری از آنچه تمامی جریانات سیاسی از انتخابات خرداد 92 ترسیم کرده اند را پیش روی خود بگذاریم و به مشاهده و تحلیل آن بنشینیم به روشنی رد پای آنچه در خرداد 88 رخ داد را در آن خواهیم دید. هر کدام ما، متعلق به هر جبهه و جناح و فکر و سلیقه، از منظری با انتخابات 92 مواجه می شویم که در خرداد 88 برای مان مصور شده است؛ حال می خواهیم از این منظر درباره انتخابات 92 با هم سخن بگوییم:

محافظه کاران انتخاب روحانی در سال 92 را بازگشت مردم به نظام و تایید دوباره آن می دانند. اقتدارگرایان از این فراتر، انتخاب روحانی را تایید مواضع رهبری در محکومیت فتنه 88 ارزیابی می کنند و می کوشند چنین بنمایند که آن چه وی از آن با عنوان فتنه در انتخابات 88 یاد کرد، در انتخابات 92 دفن شد و مردم با خلق حماسه سیاسی تکلیف خود را با براندازان نظام روشن کردند. این نکته ای بود که رئیس جمهور منتخب سال 92 نیز گاه به گاه آن را در ادبیات خود بویژه در مجلس بکار گرفت و تاکید کرد که به این معنا، انتخابات 88 تمام شده است. از منظر محافظه کاران و اقتدارگرایان بحران کارآمدی و بحران بین المللی تنها تهدیداتی بود که بواسطه برخی اشتباهات دولت نهم و دهم و بویژه مواضع رئیس آن دولت گریبان نظام سیاسی را گرفته بود و اکنون می بایست با تعویض مدیر اجرایی و اصلاح عیوب موردی سیستم، کمر همت به حل آن بست. از دید آنان نظام نه دچار بحران مشروعیت و نه بحران ارزش های اخلاقی و کاهش سرمایه اجتماعی شده بود. مشکل سیاسی تنها از زمانی آغاز شده بود که احمدی نژاد در مقابل رهبری بر حرف خود پافشاری کرد و از تبعیت بی قید و شرط سر باز زد. از دید اقتدارگرایان این عمل، شکستن هیمنه و اقتدار رهبری و از دید محافظه کاران، این عمل خروج از دایره اصول گرایی و عدم اطاعت از ولی فقیه بود. بنابراین بحران کارآمدی و بین المللی بوجود آمده برای نظام را ذیل این نافرمانی رئیس دولت از رهبری و نیز فشارها و تحریم های بین المللی تعریف می کردند.

از جانب دیگر اصلاح طلبان انتخاب روحانی را پیروزی خود دانستند. خاتمی روش اعتدالی مورد نظر روحانی را همان اصلاحات دانست و تمامیت اصلاحات را حامی آن بر شمرد. جوانان اصلاح طلب برآمدن دولت اعتدال و انتخاب روحانی را انتخاب شعارهای اصلاح طلبانه و مخالف مشی دولت پیشین نامیدند و از همین زاویه انتخاب روحانی برای آنان شادی آفرین و امید بخش بود. انتخابی که در پناه شعارهای اصلاح طلبانه، مخالفت با استراتژی نظام در سیاست خارجی و حل و فصل معضلات و مسائل داخلی بدست آمده بود با وجودی که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات 88 را در میان خود نمی دید. انتخابی که به گفته اصحاب جنبش سبز و برخی اصلاح طلبان نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گویا به عوض جابجایی انتخاب میرحسین موسوی در سال 88 و در قبال حصر نامشروع او، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شکل گرفته بود. برای اصلاح طلبان اکنون زمان بازگشت به سیستم اجرایی کشور می نمود و از دید آنان نیز گرچه نظام سیاسی علاوه بر بحران های کارآمدی و بین المللی با بحران اخلاقی هم مواجه بود اما دچار بحران مشروعیت نشده بود و تقلب سازمان یافته و هدایت شده و مشروع قلمداد شده در انتخابات خرداد 88 و سرکوب خونین مردم معترض و آلودن دست حاکمیت به شکستن حرمت خون حتی در ماهی حرام چون محرم، و تبلیغات دروغین و دادگاه های فرمایشی و شکنجه های زندانیان سیاسی معترض به نتیجه انتخابات و نیز احکام حبس غیرقانونی و نادرست و سرانجام حصر نامشروع و ضداخلاقی و خلاف قانون رهبران راه سبز هیچکدام اثری بر مشروعیت سیستم حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی نگذاشته بود. ای بسا که این ایده در ذهن اصلاح طلبان می گذشت که با اذعان به وجود بحران مشروعیت برای سیستم سیاسی – حتی در صورت نامشروع ندانستن آن – راهی برای بازگشت به قدرت برای آنان وجود نخواهد داشت و برای همیشه با اصلاح طلبی حکومت محور – و مشروط بودن اصلاحات به بازگشت به قدرت سیاسی – خداحافظی خواهند کرد. برای نمونه، رای سید محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم در دماوند از همین منظر قابل بررسی و تحلیل است. بنابراین برای اصلاح طلبان پیروزی هر گرایش سیاسی غیر از گرایش نزدیک به دولت قبل و گفتمان اقتدارگرایی، بدون در نظر گرفتن قرابت یا فراقت آن گفتمان با محورها و مبانی گفتمان اصلاح گرانه راه سبز که در بیانیه های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی متبلور و مندرج بود، پیروزی اصلاحات به شمار می آمد و فتح بابی برای به دست گیری دولت و کرسی های مجلس شورای اسلامی در آینده قلمداد می شد بدون آنکه تکلیف حقوقی که از مردم شهید داده یا زندان رفته، فعالان سیاسی آسیب دیده، و زندانیان اصلاح طلب و اصحاب جنبش سبز و سرانجام رهبران محصور این جنبش در 5 ساله گذشته روشن شده باشد و با وجود احساس دین اخلاقی و فردی اصلاح طلبان در قبال این رخدادها، حق آنان اعاده گشته، رفتار و قاعده عادلانه و شرعی، موجبات جبران خسارات و تاذی و آزار و سلب آزادی و نقض حقوق ایشان را فراهم آورده باشد یا دستکم نشانه ای در رفتار و کردار حاکمیت در بازگشت از مسیر ظالمانه پیشین مشاهده شده باشد. نشانه هایی که البته به طور قاطع از جانب نهادهای انتصابی نظام و اقتدارگرایان نظامی در جهت مقابله با خواست و اراده مردم در انتخابات 92 و افزایش مظالم و تضییع حقوق بیشتر برای احزاب مستقل و منتقد و آزادی خواه و اصحاب راه سبز و اصلاح طلبان استوار بر رای پیشین عمل می کند و بر نقض حقوق و آزادی های مشروع ایشان اصرار می ورزد.

بر این مبنا این انتخابات 88 است که همچنان بر سر انتخابات پسین خود سایه افکنده چنانکه انتخابات دوره پیشین مجلس در سال 90 را دستخوش تاثیر قرار داده بود. نیز قهر سیاسی بخش قابل توجهی از شهروندان با حکومت چنان هراس‌انگیز بود که در انتخابات 92 تلاش شد حتی کسانی که به نظام نیز اعتقادی ندارند را به پای صندوق‌های رای بکشانند.

معادلات سیاست اما برای اصحاب راه سبز روشن می ساخت که نظام سیاسی پس از انتخابات خرداد 88 بجز سه بحران پیش گفته اسیر بحران مشروعیت و رشد و گسترش فزاینده آن نیز هست. ساختار روابط قدرت، نهادهای ضامن آزادی های مدنی و حقوقی شهروندان و مبانی دینی مشروعیت بخش به نظام سیاسی چنان دستخوش فساد و تحریف و تخریب شدند که اصلاحات باید از نو و به گونه ای بنیادین طراحی می شد و به اجرا در می آمد. اینجا بود که مهندس موسوی از فساد بزرگ پرده برداشت و آن نه نگرانی صرف از جابجایی آراء و تقلب سازمانی در انتخابات و غصب حق قانونی و شرعی وی که دغدغه “روش جدیدی از زندگی سیاسی” بود که بر مردم مسلمان ایران تحمیل می شد و می خواست میراث غنی اسلامی ایرانی و آموزه های پربار و زرین اخلاقی که ایجاد آن قرن ها زمان برده و چه جان های ارزشمند و قامت های رشید که برای آن سر نباخته بودند را به آتش کشد. از نظر موسوی مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی که رهایی و آزادی مردم از یوغ هر زندگی قالبی و احیای کرامت و عزت و حریت اینان بود اینک به یغما می رفت و این خطری بسیار فراتر و بالاتر از صرف دست بردن در انتخابات بود. این خطری بود که همه کیان یک ملت را تهدید  می کرد و موسوی و کروبی و رهنورد در این نقطه که آغاز بحران مشروعیت برای نظام سیاسی بود، ایستادند. (نگاه شود به ضمیمه شماره 1: بحران شناسی)

به یاد داریم که مهندس موسوی در بخشی از بیانیه شماره 5 خود در توضیح این دغدغه و حفاظت از آن آرمان می گوید: «سی سال پیش از این در کشور ما انقلابی به نام اسلام به پیروزی رسید؛ انقلابی برای آزادی، انقلابی برای احیای کرامت انسان‌ها، انقلابی برای راستی و درستی … آنچه مردم به دست آورده بودند کرامت و آزادی و طلیعه‌هایی از حیات طیبه بود. اطمینان دارم کسانی که آن روزها را دیده‌اند به چیزی کمتر از آن راضی نمی‌شوند.

«آیا ما مردم شایستگی‌هایی را از دست داده بودیم که دیگر آن فضای روح انگیز را تجربه نمی‌کردیم؟ من آمده بودم بگویم چنین نیست؛ هنوز دیر نیست و هنوز راهمان تا آن فضای نورانی دور نیست. آمده بودم تا نشان دهم می‌توان معنوی زندگی کرد و در عین حال در امروز زیست. آمده بودم تا هشدارهای اماممان را درباره تحجر بازگو کنم. آمده بودم تا بگویم گریز از قانون به استبداد می‌انجامد؛ تا به یاد آورم که اعتنا به کرامت انسان‌ها پایه‌های نظام را تضعیف نمی‌کند، بلکه استحکام می‌بخشد. آمده بودم تا بگویم مردم از خدمتگزارانشان راستی و درستی می‌خواهند و بسیاری از گرفتاری‌های ما از دروغ برخاسته است. آمده بودم تا بگویم عقب‌ماندگی، فقر، فساد و بی‌عدالتی سرنوشت ما نیست. آمده بودم تا بار دیگر به انقلاب اسلامی آن گونه که بود و جمهوری اسلامی آن گونه که باید باشد، دعوت کنم.»

در میان بسیاری از اصحاب راه سبز این بحث مطرح است که در انتخابات 92، انتخاب روحانی از جانبی با تایید و اطمینان نظام صورت گرفت و در این تردید چندانی نیست. یعنی بر خلاف 88 که مهندس موسوی خطری بالقوه برای اقتدارگرایان و حاکمیت تلقی می شد و تصویر می یافت، تصویر روحانی برای نظام در خرداد 92 چنین نبود.  از یکسو نظام با هزینه های سنگین مشروعیت زدای بجای مانده از انتخابات 88 دیگر نمی توانست کاندیدای کاملا مورد نظر خود را از صندوق آراء خارج کند. رنج فراوانی که مردم و رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی پس از انتخابات 88 به خاطر مقاومت در برابر خواست غیرقانونی و عمل نامشروع حکومت در دستکاری در انتخابات و تغییر نتیجه آراء متحمل شدند مانعی سهمگین در برابر هرگونه اعمال سیاستی مشابه آن رخداد بنا می کرد. از جانب دیگر هزینه های بجای مانده از عوارض و تخریب های دوران احمدی نژاد اکثر محافظه کاران را متقاعد کرده بود که کشور بدست تیمی مجرب و آزموده اما مورد اطمینان و اعتماد از داخل نظام سپرده شود. نکته دیگر، خطر افزایش تحریم ها و انسداد شدید فضای بین المللی علیه ایران بود که می طلبید نظام از در آشتی با غرب درآید و چهره معقول و قابل اطمینانی از خود نشان دهد.

مشکلات اقتصادی فاجعه بار، کمین دیگری بود که انتظار جامعه و دولت را می کشید و بویژه با استقراض های سال آخر دولت دهم از منابع خارجی، بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه به مردم عملا دولت بعد گروگان هزینه های سال آخر دولت پیشین می شد. مجموع این شرایط از دید اقتدارگرایان دور نبود. نیز این مسئله پنهانی نیست که مجموعه انتصابی حاکمیت می کوشند عوارض و هزینه های رفتارهای تند و خارج از چارچوب موازین شرعی و خلاف قانون اساسی خود را از جیب نهادهای انتخابی مثل دولت یا مجلس بپردازند و در زمان مقتضی با اعمال حاکمیت یا قضاوت یا مبارزه با فساد یا سرکوب به بهانه اقدام علیه امنیت ملی، هم هزینه ای برای تندروی های خشونت بار خود متحمل نشوند هم مخالفان مشخص شده خود را سرکوب یا منزوی یا متهم کنند. این روند سیاستی چند دهه ای در جمهوری اسلامی است.

این تصویر همواره در ذهن و ضمیر بسیاری از ما هست که حاکمیت جمهوری اسلامی از وجود و جدیت احزاب و نهادهای سیاسی منتقد واقعی به هیچ وجه استقبال نمی کند بلکه می کوشد با موازی کاری و موازی سازی از نهادها و احزاب موثر، برای تزئین و بی خاصیت کردن ویترین سیاسی کشور و همچنین خنثی کردن نهادها و احزاب موثر اقدامات ناپیدای بسیار انجام دهد. مثلا به جای سازمان امنیتی چون وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات سپاه را به عنوان نهادهای مورد اطمینان بکار گیرد یا بجای احزاب چپ سابق و اصلاح طلب فعلی، چپ و اصلاح طلب بی خطر و مورد اطمینان طراحی کند و این رویه را با به کار گرفتن چهره های محافظه کار و نزدیک تر به نظام صورت می دهد. نظام با این کار می کوشد حتی نهادهای انتخابی را به گونه ای طراحی کند که مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و منتخب مردم در ریاست جمهوری، کسانی واقعا دارای زمینه ها، جهت گیری ها و اهدافی که مغایرت جدی یا حتی تفاوت قابل توجهی با اقتدارگرایان دارد، نباشند و سیاست های کلان کشور که به گونه ای آمرانه و در فضایی خالی از عقلانیت جمعی طراحی شده و توسط جمع کوچکی تحت عنوان برنامه ریزی کشور و تعیین خط مشی نظام سیاسی تدوین و تنظیم شده با اطمینان به اجرا درآید. این شیوه سیاسی عملا ذیل تفسیر موسع و خلاف ظاهر و باطن اصول متعدد قانون اساسی شورای نگهبان از نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها – نه احراز عدم صلاحیت آنان – به اجرا در می آید و حاکمیت همواره این آمادگی را دارد تا با انتخابات به مثابه “مایملک” خویش و نه “ملک” مردم رفتار کند. حال آنکه در برگزاری انتخابات و شکل گیری کارناوال تا شمارش آراء، آنچه مهم است میزان دخالت مردم و مدیریت و نظارت نهادهای مدنی است که انتخابات را به معنای واقعی خود بالفعل می کند و روح می بخشد. به بیانی می توان گفت همانقدر که سازوکار حاکمیت در عملیات ستادی و برپایی و برگزاری انتخابات موثر و سهیم است سازوکار مدنی و مردمی هم در آن سهم دارد و موثر است و اساسا انتخابات جزئی از حقوق سیاسی ملت است که در برگزاری آن سهم خویش را می طلبد و حق خود را می پردازد. هنگامی که جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی به مشارکت در قدرت با موانع جدی مواجه می‌شود، سیاست جامعه محور در ارزیابی پدیده ای چون انتخابات، «سهم» و «شراکت» نهادهای مدنی و مردمی و نه حتی «مشارکت» صرف آن ها را یادآوری و تبیین می کند که این «سهم» و «شراکت»، نتیجه استنباطی حقوقی، اخلاقی و شرعی از حقوق اساسی ملت و سهیم شمردن آن در ملک خویش و امور متعلق به ملک مانند انتخابات و نظائر آن است.

اینجاست که کارشناسان و متخصصان امر سیاست، در تفسیر پدیده ای چون برگزاری کاملا حکومتی انتخابات، بدور از نظارت واقعی مردم یا نهادهای مدنی، اقدمات نمایشی حاکمان در تمرکز بر صرف برگزاری انتخابات و به رخ کشیدن تعداد آن و لشگرکشی آماری در باب انتخابات های برگزار شده را در عمل تنوری برای پختن نان حاکمیت و نه نان مردم می دانند که نشانه این ماجرا از قضا در علاقه بی حد و حصر لایه های انتصابی حاکمیت به داغ بودن همیشگی تنور انتخابات تحت هر شرایطی است. انتخاباتی که از نظر میزان معناداری رخداد سیاسی، در واقع به یک مناسک سیاسی تنزل یافته و همچون ابزاری شبه ملی در خدمت توسعه شبه دموکراسی در کشور و نهایتا آزاد کردن انرژی اجتماعی نهفته در لایه ها و اقشار متنوع عمل می کند. اهمیت تزئین ویترین خارجی نظام سیاسی در سطح بین المللی نیز در این طراحی مؤثر و دخیل است. بر همین اساس، اینکه از این تنور چه بیرون آید و که بیرون آرد، مسئله ای نامتعین و مبتنی بر رقابت محض و انتخاب آزاد مردم نبوده است.

از آنچه در بالا گفتیم نتیجه می گیریم برای امکان سیاست ورزی اصلاح گرانه در ایران، باید تحلیل روشنی در باب مسئله انتخابات آزاد در ایران و اکنون درباره انتخابات 92 داشت و از آن تحلیل به پاسخ این پرسش رسید که سیاست ورزی اصلاح گرانه حکومت محور در ایران بهترین راه سودمند و ممکن و عقلانی برای اصلاح امور سیاسی اجتماعی اخلاقی کشور در هر زمان و تحت هر شرایطی است یا مشارکت در نمایش بی محتوا، ملال آور و انتصابی نظام سیاسی و به نفع تحکیم اقتدارگرایی در نظام سیاسی و واریز کردن مشروعیت مردمی به حساب نهادها و سیاست هایی است که به مسئله انتخابات آزاد ملی و اسلامی باوری ندارند؟ برای سیاست اصلاح گرانه، تقدم با منافع مردم و حفظ حقوق و آزادی های عمومی و گسترش رفاه و توسعه انسانی است یا منافع نظام و حفظ و گسترش نظام سیاسی جمهوری اسلامی و تامین امنیت نهادهای حاکمیتی و گسترش کارخانجات و تاسیسات دولتی و توسعه آماری؟ و اگر بر وجود شکاف میان دولت – ملت با نشانه آشکار تقسیم نابرابر و بلکه تبعیض آمیز قدرت و اختیارات و مسئولیت ها میان نهادهای انتصابی و انتخابی، وقوف داریم چگونه می توان امتیازات برآمده برای نظام سیاسی را – مستقیم و به تمامی یا حتی بالواسطه و به نسبت – به جیب مردم سرازیر کرد و مدعی شد که با رشد سیاسی – امنیتی – اقتصادی حاکمیت، اوضاع مردم نیز بهبود میابد و سود حاصل از تلاش به نفع هرچه قدرتمندتر شدن نظام سیاسی، به هرچه قدرتمندتر شدن مردم می انجامد و به عنوان نمونه میان افزایش قدرت هسته ای، رفع تحریم ها و افزایش صادرات و واردات و مراودات اقتصادی با افزایش حرمت و اعتبار بین المللی ایرانیان، افزایش درآمد عمومی و افزایش دخالت نهادها و مؤسسات خصوصی و کاهش تورم و کاهش رکود و کاهش بیکاری و کاهش نرخ بزه و خودکشی و طلاق و مظاهر عمده فساد جنسی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و دست آخر افزایش ضریب امید به زندگی، نشاط اجتماعی و رعایت موازین اخلاقی چون دروغ و رشوه و بهتان و خشونت نسبتی معنادار برقرار شده است؟ نیاز به تذکر نیست که پاسخ موارد فوق تا کنون منفی است.

در اینجا به سنجش و آزمون مسئله ای سرنوشت ساز برای دستیابی به پاسخ پرسشی اساسی ملزم می شویم:

اگر باید برای پیشبرد روند اصلاح گری در ایران و نجات کشور از سیاست ها و نهادهای زیان آور، تخریب کننده، تحقیر کننده و نفی کننده مبانی اخلاقی زیست سالم انسانی و حقوق و آزادی های فطری، مشروع و قانونی انسان مسلمان ایرانی تلاش کرد و باید برای ساختن جامعه ای بیشتر سالم و حاکمیتی کمتر فاسد کوشید، آن راه کدام است؟ آیا این اهداف عالی فقط با دل بستن به ورود به دولت یا ساختار حاکمیت و استفاده از امکانات فراوان دولتی محقق می شود؟ آیا این اهداف با تشکیل دولتی – در هر شرایط – با اختیارات بسیار محدود فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی در حوزه عمومی و برای صیانت از حقوق اساسی شهروندان ایرانی مسلمان، سازگار است؟ مطمئنیم با وجود دولتی با شعارهای اصلاح طلبانه اما بواقع و ناچار معطوف به معامله‌گری سیاسی، که در ادبیات سیاسی کنونی، مکرر و به اشتباه عملگرایی نامیده می شود، برای حفظ موجودیت و تداوم صوری خویش و نه حفظ و عمل به تعهدات خویش، زمینه تحقق اهداف ملی فوق را مهیا کرده ایم؟

کانون «اندیشه راه سبز» _ ارس