آذر منصوری: در دولت گذشته شاهد ارائه آمار دروغ، رشد مفاسد اقتصادی و برخورد با منتقدین و پرسشگران بودیم
چکیده :یک عضو مجمع زنان اصلاحطلب اظهار کرد: ارکان جامعه مدنی بهترین و بیشترین نقش را در افزایش اعتماد عمومی در جامعه دارد....
یک عضو مجمع زنان اصلاحطلب اظهار کرد: ارکان جامعه مدنی بهترین و بیشترین نقش را در افزایش اعتماد عمومی در جامعه دارد.
آذر منصوری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بحث میزان ثبتنام مردم در ارتباط با هدفمندی یارانهها و ارتباط آن با اعتماد عمومی و با بیان اینکه این دو را باید به عنوان یک بحث جداگانه مدنظر قرار داد، گفت: نوع رویکرد دولت گذشته به بحث هدفمندی باعث انحراف افکار عمومی از مسیر و مبانی شد که منجر به تصمیمگیری در ارتباط با هدفمندی یارانهها در کشور شد.
وی ادامه داد: درواقع با توجه به تبلیغات دولت این تصور در اذهان عمومی به وجود آمد که این یارانهها درآمد حاصل از نفت است و دولت سعی کرد آن را مرتبط با وعده انتخاباتی خود یعنی آوردن نفت بر سر سفره مردم کند.
این عضو مجمع زنان اصلاحطلب با بیان اینکه بعد از تحقق هدفمندی یارانهها و به دلیل رویکرد نادرست و عدم اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی شاهد این بودیم که تورم بالایی در کشور ایجاد شد و شکاف طبقاتی در جامعه افزایش پیدا کرد. سپس رکود تورم در کشور به وجود آمد و بخشی از طبقه متوسط با توجه به افزایش قیمتها و رکورد تورمی در زیر خط فقر قرار گرفتند. درواقع آمارها حکایت از این دارد که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها نه تنها فاصله و شکاف غنی و فقیر در جامعه کمتر نشد، بلکه باعث افزایش این شکاف شد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: در چنین شرایطی و با چنین تلقی که در افکار عمومی ایجاد شده بود، هر دولتی هم جای دولت آقای روحانی بود وقتی قرار بود رویکرد دیگری را در ارتباط با طرح هدفمندی اتخاذ کند با چالشها و مشکلاتی روبرو میشد؛ چرا که این تلقی در کشور به وجود آمده بود که این پول نفت است که بر سر سفرهها آمده و اینکه در اختیار داشتن پول نقد بهتر از هر اقدام دیگری است که دولت میتواند انجام دهد.
وی گفت: در چنین شرایطی ما نمیتوانیم بین ثبتنام بیش از 90 درصد از مردم در اجرای طرح هدفمندی با بحث اعتماد عمومی ارتباط مستقیمی ایجاد کنیم، چرا که همانطور که اشاره شد نوع اجرای این طرح در گذشته و همچنین نوع رویکرد دولت قبل کار را برای دولتهای بعدی دشوار و سخت کرده است.
منصوری با اعتقاد بر اینکه چنانچه که اعتماد عمومی به دولتهای مستقر و در مجموع به حاکمیت افزایش پیدا کند همراهی مردم در اجرای طرحها، برنامهها و مسائل اقتصادی بیشتر خواهد بود، گفت: نتیجه عملکرد دولتی که مبنای ارتباطش با مردم بر اساس واقعیت نیست و آماری که ارائه میدهد غیرواقعی است و بر واقعیتها سرپوش میگذارد و هر نقدی را به منزله تهدید قلمداد میکند کاهش اعتماد عمومی به دولت مستقر است.
این عضو مجمع زنان اصلاحطلب ادامه داد:در دولت گذشته ما شاهد ارائه آمار دروغ، رشد مفاسد اقتصادی و برخورد با منتقدین و پرسشگران بودیم که علیالقاعده اینگونه رفتارها باعث افزایش بیاعتمادی عمومی و فاصله بین دولت و ملت شد و پر کردن چنین فاصلهای نیاز به سازوکارهای جدید دارد و یک شبه قابل تحقق نیست.
وی گفت: وقتی که از سوی دولتها چنین رویکردی اتخاذ میشود نتیجه آن انفعال و بیعملی مردم است.
منصوری ادامه داد: در چنین شرایطی فعالان جامعه مدنی و ارکان آن باید تلاش کنند که حس مسئولیتپذیری در بین اقشار جامعه را زنده کنند و اینکه هر فردی به دنبال شناسایی حقوق خود به عنوان یک شهروند باشد و در برابر مسائل اجتماع احساس مسئولیت کند. جامعه مدنی باید برای پر کردن شکافی که وجود دارد و بازپروری امید و نشاط به جامعه و آگاه کردن مردم به حقوقشان تلاش کند و بدون مشارکت آنها نمیتوانیم شاهد پر شدن این شکاف باشیم.
این عضو مجمع زنان اصلاحطلب با بیان اینکه در شرایط فعلی مخالفان دولت از هر امکانی برای جدا کردن بدنه اجتماعی دولت استفاده میکنند و به دنبال حاشیهسازی برای دولت هستند تا این احساس مسئولیتپذیری در جامعه شکل نگیرد، گفت: دولت با توجه به رویکردی که به حقوق شهروندی و حفظ بدنه اجتماعی خود دارد، در واقع مهمترین پایگاه قدرتش است. باید از تمام ارکان جامعه مدنی حمایت و برای تقویت آنها تلاش کند چرا که ارکان جامعه مدنی بهترین و بیشترین نقش را در افزایش اعتماد عمومی در جامعه دارند.













