مرثیه ای برای فرهنگ کشور
چکیده :راه حل اين مشكلات و آنچه موجب تقويت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجميع مراكز متعدد فرهنگي، ايجاد وحدت رويه در برخوردهاي فرهنگي، بالا رفتن حساسيت مسئولين نظام نسبت به فرهنگ، اولويت بخشيدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پايه ساير مقولات و سپردن بخش فرهنگي به افراد قوي، مستقل و شجاع. اما آيا گوش شنوائي وجود دارد كه اين مرثيه را بشنود و آيا اراده قاطعي وجود دارد كه درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلوميت و انزوا باشد؟ ...
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور نوشته است: پاسخ دادن به اين سؤال كه از ميان مقولاتي مانند فرهنگ، امنيت، اقتصاد و سياست، كداميك اولويت دارد؟ براي جامعهاي كه قرار است با نظام حكومتي ديني اداره شود بسيار مهم است. اين پاسخ است كه ميتواند نقشه راه را براي هر حكومتي ترسيم كند و البته براي يك نظام اسلامي نقش و اهميت بيشتري دارد.
تكيه بر روي نظام حكومتي ديني يا مشخصاً نظام اسلامي، به اين جهت نيست كه تصور شود ساير نظامهاي حكومتي به فرهنگ نياز ندارند يا براي مقوله فرهنگ اولويت قائل نيستند. اگر تفاوتي وجود داشته باشد، اينست كه فرهنگ در نظامهاي حكومتي غيرديني رنگ و لعاب ديني ندارد و در چارچوبهاي ديگري از قبيل قانونمداري و آداب و سنن جلوهگر ميشود. در نظامهاي ديني، علاوه بر اينها تعاليم الهي نيز به محتواي فرهنگ اضافه ميشود. اگر مقوله “فرهنگ” به درستي شناخته شود، نقش آن در مديريت راهبردي جامعه نيز مشخص خواهد شد.
بدون آنكه با بررسي تعاريف گوناگون فرهنگ وقتگذراني كنيم، مستقيماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگي فردي و اجتماعي ميرويم. در اين وادي، مجموعه بينشها و كنشها را ميتوان فرهنگ ناميد، مجموعهاي كه بستري ميشود براي رشد آگاهي عمومي و التزام عملي آحاد مردم به مقررات اجتماعي.
با اين تعريف، راحت ميتوان گفت فرهنگ براي جامعه همانند خوني است كه در رگهاي بدن جريان دارد. همانگونه كه خون، اندامها را به تحرك واميدارد و چگونگي خون در چگونگي كاركرد بدن نقش مستقيم دارد، فرهنگ نيز اندامهاي جامعه را به تحرك واميدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنيت، سياست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدين ترتيب، پاسخ سؤال مورد نظر اينست كه فرهنگ بايد در اولويت باشد.
هدف از آوردن اين مقدمه، يادآوري اين واقعيت تلخ است كه جامعه اسلامي و انقلابي ما عليرغم اينكه از يك نظام حكومتي ديني برخوردار است، متأسفانه هيچگاه براي فرهنگ اولويت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پيروزي انقلاب اسلامي، تعابيري مانند “انقلاب ارزش ها” و “انقلاب فرهنگي” از زبان امام و ساير بزرگان در توصيف انقلاب اسلامي شنيدهايم، اما هرگز در عمل براي مقوله “فرهنگ” اولويت قائل نشدهايم. اگر فرهنگ در اولويت قرار گيرد، اقتصادي سالم، امنيتي پايدار و سياستي مبتني بر اصول خواهيم داشت. زيرا فرهنگ براي ساير مقولات بسترسازي ميكند و راه را براي جريان يافتن سالم آنها هموار مينمايد.
شايد در قالب ديگري بتوان يك جامعه با فرهنگ را جامعهاي مقرراتي، قانون گرا و اخلاقمدار معرفي كرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم يك جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهاي اقتصادي بر مبناي قانون و اخلاق عمل ميكنند و مفاسد اخلاقي از آن جامعه رخت برمي بندد، در بخشهاي امنيت و سياست نيز همه چيز برمبناي صداقت به پيش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نيز از فرهنگ تأثير ميگيرد و در يك جامعه با فرهنگ علاوه بر اينكه قضات، وظيفه قانوني خود را به درستي انجام ميدهند، اصولاً خصومتها كاهش مييابد و حتي خود مردم بدون نياز به دستگاه قضائي به رفع خصومت اقدام ميكنند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، متأسفانه هيچگاه فرهنگ در اولويت نبوده و دولتها به ساير مقولات بيشتر توجه كردند. بعضي دولتها به دليل درگير بودن با جنگ و بازسازي، فرصت و امكان توجه جدي به فرهنگ را نداشتند و بعضي ديگر به ويژه در سالهاي اخير، بداخلاقي را جايگزين اخلاق و فرهنگ كردند و به همين جهت، بيقانوني، مفاسد اقتصادي و تفرقه و بياعتمادي نسبت به همديگر در جامعه افزايش يافته است. آنچه از اينها نگران كنندهتر است، سوءاستفاده معاندان از فضاي پديد آمده است كه در قالبهاي مختلف بيبندوباري، پشت پا زدن به احكام ديني و زير پا گذاشتن قوانين و مقررات جلوهگر ميشود.
در بررسي عوامل پديد آمدن اين وضعيت، علاوه بر اولويت قائل نشدن براي فرهنگ، ضعف سكانداران فرهنگ كشور را نيز بايد عامل مهمي دانست. سوگمندانه بايد اعتراف نمائيم كه متوليان بخشهاي فرهنگي كشور عموماً از ضعيفترينها انتخاب شدهاند. شايد دخالت داشتن گرايشهاي سياسي و فقدان نگاه اولويت بخشي به فرهنگ از عوامل اصلي گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولويت قرار بگيرد، بايد حداقل دو اقدام جدي صورت بگيرد؛ يكي تخصيص بودجه كافي و ديگري، كه مهمتر است، گماردن متوليان قوي.
ضعف متوليان فرهنگ موجب ميشود به امتيازخواهان باج و امتياز بدهند و اين اقدام را براي خود يك وجه مثبت به حساب آورند. در بخش هنر نيز متوليان ضعيف، بدون برنامه پيش ميروند و هرگز به نقطه مطلوب نميرسند. در بخش كتاب، يك روز مميزي را لازم و ضروري ميدانند، يك روز آن را رد ميكنند و روز ديگر دچار بلاتكليفي ميشوند. جلب همكاران قوي چيزي است كه هرگز نميتوان از متوليان ضعيف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعيف، در مقابل كساني يا مجموعههائي كه ميخواهند عوامل خود را به آنها تحميل كنند منفعل ميشوند و قدرت و جسارت “نه” گفتن به آنها را ندارند. اينها بخشي از عوارضي هستند كه از ضعف مديريتهاي فرهنگي ناشي ميشوند و به فرهنگ كشور ضربه ميزنند.
تعدد دستگاههائي كه خود را متولي فرهنگ ميدانند نيز از مشكلات بخش فرهنگي و از عوامل ركود و گاهي عقبگرد فرهنگي است. فرهنگ در كشور ما فرماندهي واحدي ندارد و همين امر موجب دوباره كاريها، خنثي كردن كار همديگر و صرف بودجههاي كلان بدون دستاورد قابل توجه ميشود. اين ضعف، بارها به مسئولان نظام يادآوري شده ولي نه تنها برطرف نگرديده بلكه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متوليان فرهنگي هستيم.
رسانه ملي، كه رساترين صدا براي اشاعه فرهنگ ميتواند باشد، در مواردي نقش خنثي كننده دستاوردهاي فرهنگي را ايفا ميكند. برخورد متوليان فرهنگي كشور با مطبوعات و ساير رسانههاي نوشتاري، چه از نظر مادي و چه از نظر حمايتهاي معنوي نه تنها ضعيف بلكه بازدارنده است. تبعيض در پرداخت يارانههاي قانوني و برخوردهاي سياسي و سليقهاي با رسانههاي مكتوب، زمينهاي براي رشد اين رسانهها باقي نگذاشته است. كوتاهي در انجام وظيفه قانوني كه برخورد متوليان فرهنگي با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراكن و قانون شكن را مقرر ميدارد، يكي ديگر از عوارض ضعف مديران فرهنگي است كه موجب وارد شدن لطمات شديدي به فرهنگ كشور شده است.
راه حل اين مشكلات و آنچه موجب تقويت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجميع مراكز متعدد فرهنگي، ايجاد وحدت رويه در برخوردهاي فرهنگي، بالا رفتن حساسيت مسئولين نظام نسبت به فرهنگ، اولويت بخشيدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پايه ساير مقولات و سپردن بخش فرهنگي به افراد قوي، مستقل و شجاع. اما آيا گوش شنوائي وجود دارد كه اين مرثيه را بشنود و آيا اراده قاطعي وجود دارد كه درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلوميت و انزوا باشد؟













