اعتراض به تصویب لایحه نظام‌های صنفی؛ نتیجه این لایحه سنگین شدن کفه ترازوی نهادهای حکومتی است
چکیده :روز گذشته لایحه تغییر قانون نظام‌های صنفی، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یکی از مواد این لایحه که به محدودیت عضویت اشخاص در هیات مدیره‌ی اصناف اشاره داشت، مورد تصویب قرار گرفت که مخالفت و واکنش اهالی برخی از صنوف را به همراه داشته است....
روز گذشته (سه‌شنبه 4 تیرماه) لایحه تغییر قانون نظام‌های صنفی، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یکی از مواد این لایحه که به محدودیت عضویت اشخاص در هیات مدیره‌ی اصناف اشاره داشت، مورد تصویب قرار گرفت که مخالفت و واکنش اهالی برخی از صنوف را به همراه داشته است.
محمود آموزگار(دبیر و سخنگوی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران) اثرات این لایحه را منفی ارزیابی کرده، به خبرنگار ایلنا گفت: اصناف، تشکل‌های مردمی، داوطلبانه و خیرخواهانه هستند. بنابراین محدود کردن این تشکل‌ها، کار درستی نیست و تشکل‌ها را از مسیر فعالیت‌ها و اهداف مثبت‌شان بازمی‌دارد. محدویت عضویت در هیات مدیره اصناف نیز همین حکم را دارد؛ زیرا باعث محدود شدن توان و کارآمدی اعضا و اتحادیه می‌شود. به اعتقاد ما، اداره تشکل‌های مردمی باید به عهده‌ی خودشان باشد، نه به عهده‌ی دولت و سایر نهادها.
وی همچنین در مورد صنف‌های مختلف توضیح داد: برخلاف صنف ناشران و کتابفروشان، در همه‌ی صنف‌ها اینگونه نیست که آدم‌های توانمند زیادی باشند که بتوانند امور هم‌صنفی‌های خود را در هیات مدیره پیگیری کنند. بنابراین لحاظ کردن محدودیت عضویت در این هیات، برای صنف‌هایی که چهره‌های توانمند کم دارند، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. چراکه با این حساب افراد توانمند باید هیات مدیره را ترک کنند و جای خود را به افراد ضعیف‌تر بدهند.
همچنین احمد ابوالحسنی(نایب رئیس اتحادیه‌ی لیتوگرافان تهران و نماینده‌ی این اتحادیه در مجمع امور صنفی و ارشاد)، ضمن بیان این مطلب که تصویب این لایحه، به ضرر اصناف خواهد بود،گفت: متاسفانه دولت در تنظیم این لایحه، هیچ مشورت و نظرخواهی از اصناف مختلف نکرده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه‌ی منع حضور اشخاص در بیش از دو دور‌ی متوالی و چهار دوره‌ی منفصل، افزود: در قانون اساسی، تنها برای ریاست جمهوری محدودیت دو دوره‌ای لحاظ شده است و حتی خود نمایندگان مجلس با هیچ محدودیتی برای حضور در مجلس شورای اسلامی روبرو نیستند. براین اساس باور ما این است که تصویب این لایحه با اصول مطرح شده در قانون اساسی در تناقض است.
بوالحسنی با اشاره به بخش دیگری از لایحه اظهار داشت: درحال حاضر، شورای عالی نظارت بر صنوف، 7 عضو دارد که از این هفت عضو، دو عضو از نمایندگان اصناف مختلف هستند. حال آنکه در لایحه‌ی ارائه شده، تعداد اعضا به 13 نفر افزایش یافته، ولی اصناف تنها همان دو عضو را در شورا دارند. بنابراین اگر این لایحه تصویب شود، نتیجه‌ای جز تضعیف اصناف در تصمیم‌گیری‌های شورا نخواهد داشت.
وی که این اقدام را سنگین شدن کفه‌ی ترازوی نهادهای دولتی و حکومتی می‌داند، ادامه داد: این تصمیمات، به هیچ وجه به نفع اصناف نیست. مضاف بر اینکه درحال حاضر شهرداری، که اصناف با آن تعاملات زیادی دارد، در لایحه‌ی ارائه شده از شورا حذف شده و مثلا نهادی مثل بسیج را جایگزین آن کرده‌اند.
