سیاهه جدید تخلفات بودجه ای دولت در سال 91: تخصیص تنها 16 درصد اعتبار عمرانی/ کسری 50 درصدی بودجه کشور
چکیده :با انتشار تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور سیاهه ای جدید از تخلفات دولت احمدی نژاد عیان شد که مطابق آن میزان تحقق درآمدهای بودجهای در نه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجهای تنها ۵۳ درصد بوده و از سویی فقط ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است....
کلمه- گروه اقتصادی: با انتشار تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور سیاهه ای جدید از تخلفات دولت احمدی نژاد عیان شد که مطابق آن میزان تحقق درآمدهای بودجهای در نه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجهای تنها ۵۳ درصد بوده و از سویی فقط ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است.
به گزارش کلمه، به موازات انتشار این گزارش، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از کسری ۵۰ درصدی بودجه کشور در سال جاری خبر داده و گفته است: با افق پیش رو به نظر نمی آید در سال آینده نیز گشایشی بیش از این داشته باشیم.
همزمان با انتشار گزارش تخلفات مالی تازه دولت احمدی نژاد، رحمانی فضلی هشدار می دهد که با ساختار اقتصادی واقعا ناکارآمد روبرو هستیم،نیازی به استدلال نیست و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بهره وری نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خوب نیست.
اوضاع اقتصادی کشور، چندی پیش نیز در نامه ای که به امضای ۴۳ اقتصاددان ایرانی رسید، وخیم گزارش شد که طی آن اعلام کردند: “بیم آن می رود این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.”
اعلام کسری 50 درصدی بودجه سال جاری از سوی دیوان محاسبات در حالی است که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی محمود احمدی نژاد مدعی شده که دولت کسری بودجه ندارد.
او اگر چه رقم «بودجه تحقق نيافته» را ۱۵ هزار ميليارد تومان عنوان کرده اما گفته است: اين کسری بودجه نيست، بلکه صرفه جويی هست. با این وجود احمدی نژاد مهر ماه به صراحت اعتراف کرده بود که “بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش ۲۵درصدی داشته است.”
کلمه شهریور ماه در گزارشی به جمع بندی گزارش های نهادهای اقتصادی و امنیتی که در اختیار مقام های عالی نظام قرار گرفته بود، اشاره کرد که در آن از افزایش کسری بودجه دولت، کاهش شدید ذخایر ارزی و نگرانی دستگاه امنیتی از شورش گرسنگان خبر داده شده بود.
عدم واریز بودجه های عمرانی، بدهی های مختلف ، پرداخت با تاخیر و ناقص حقوق کارکنان دستگاه های مختلف دولتی در ماه های اخیر نیز در راستای همین کسری بودجه است .
به گفته غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه دولت احمدی نژاد در سال 91 در کسری بودجه رکورد زده است.
کسری 50 درصدی بودجه که حالا از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، در شرایطی است که دولت نهم و دهم در ۷ سال ابتدایی فعالیت خود به لطف افزایش شدید قیمت نفت به اندازه تمام دوران پیش از خود، از زمان اکتشاف و فروش نفت تا سال ۸۴، درآمدی افسانه ای از محل فروش نفت کسب کرده است.
این در حالی است که به گفته رییس دیوان محاسبات کشور، در خصوص اجرای قوانین و مقررات در کشورامسال در تصمیمات کلان در دولت مثل حوزه بانک و نفت دچار مشکلات اساسی بودیم. او می گوید: البته تذکراتی به منظور اقدامات پیشگیرانه دادیم اما کماکان در این حوزه با دولت مشکل داریم.
این انتقاد با نگاهی به حجم گسترده ای از تخلفات چند میلیارد دلاری نفتی که هر ساله در گزارشهای دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی منتشر می شود، آشکارتر خواهد بود. نمونه آن گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ در مجلس که مطابق آن دولت بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است؛ آن هم بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس.
در نامه اقتصاددانان نیز به این مساله اشاره شده بود که در سالهای اخیر با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران جهش کم سابقه ای را در درآمدهای نفتی تجربه کرده است و در سالهای ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد تا پایان سال ۱۳۸۹ ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، اما دولت احمدی نژاد از این حجم درآمد نفتی “نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی سنگین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود به جا گذاشته اند”.
بنابر گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده دولت محمود احمدی نژاد در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است.
رییس دیوان محاسبات که به نظر دل پری از تخلفات دولت دراین حوزه دارد با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، این کنایه را به احمدی نژاد زده است که ما در حوزه نفت اگر از مرحله اکتشاف تا تبدیل و فراوری بسترها را فراهم کنیم می توانیم برای تمام بیکاران کشور شغل ایجاد کنیم، این فقط در حوزه نفت است، اما سئوال این است که چرا نمی کنیم؟ چه کسی این چرا را پاسخ می دهد؟ آیا ارزش دارد در حوزه سیاسی در حمایت از فرد خاصی به سروکله هم بزنیم. اگر کسی مسائل کشور را بشناسد و دلش بسوزد، صرف انرژِی در حوزه سیاسی را سم و حرام می داند.
در گزارش تازه ديوان محاسبات هم چنین تصریح شده است که طی ۹ ماه گذشته میزان تحقق درآمدهای بودجه ای در هزینهها ۶۲ درصد، تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) ۱۶ درصد، تملک داراییهای مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۴۸ درصد، واگذاری داراییهای سرمایهای ۴۴ درصد، واگذاری داراییهای مالی ۳۶ درصد و منابع عمومی دولت ۴۷ درصد بوده است.
از سویی گزارش تازه دیوان محاسبات از دخل و خرج دولت نشان میدهد که درآمدهای بودجهای در نه ماهه اول امسال به بیش از ۳۴ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوبه بودجهای ۵۳ درصد محقق شده است. در همین حال، این میزان درآمد در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰.۸ درصد رشد نشان میدهد.
در نه ماهه اول امسال هزینههای بودجهای با ۶۲ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب بودجهای و افزایش ۲۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال گزارش شده است.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، در سال ۹۱، گزارش ۹ ماهه عملکرد دستگاه ها را به آنها ارائه کرده ایم که به نظر می رسد تا پایان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط ۵۰ درصد درآمدها محقق شود، یعنی ۵۰ درصد کسری داریم که البته این باید به نوعی تامین شود و راه های تامین آن صرفه جویی، تخصیصها و اولویتبندی است که تا امروز توانسته ایم کار را تا حدودی جلو ببریم. او معتقد است: ساختار بودجه نویسی ما غلط تر از ساختار اقتصادی ما است، در حالیکه بودجه ریزی باید عملیاتی باشد به این معنی که هزینه ها باید در مقابل خروجی ها باشد.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، میزان تحقق واگذاری داراییهای سرمایهای در این مدت نسبت به رقم مصوب بودجهای ۴۴ درصد و واگذاری داراییهای مالی ۳۶ درصد بوده است، ضمن اینکه منابع عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از ۶۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوب بودجهای ۴۷ درصد محقق شده است. با این حال، رقم منابع عمومی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزایش نشان میشود.
در نه ماهه اول امسال، بیش از ۶ هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) پرداخت شده است که نسبت به رقم مصوب بودجهای تنها ۱۶ درصد تحقق نشان میدهد.
در همین حال، میزان تحقق تملک داراییهای مالی در این مدت فقط ۲ درصد معادل ۸۳۵ میلیارد ریال گزارش شده است. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد در مجموع مصارف عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از ۶۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال بالغ شده است که از تحقق ۴۸ درصدی نسبت به رقم مصوب بودجهای حکایت دارد.
هم چنین با بررسی عملکرد طبق تفریغ بودجه مشخص میشود که میزان تحقق درآمدها در سال ۹۰ نسبت به رقم مصوبه بودجهای ۸۹ درصد، هزینهها ۹۲ درصد، تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) ۸۰ درصد، تملک داراییهای مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۷۲ درصد، واگذاری داراییهای سرمایهای ۹۶ درصد، واگذاری داراییهای مالی ۱۸ درصد و منابع عمومی دولت ۷۶ درصد بوده است.
جدول خلاصه بودجه کل کشور در سنوات ۹۰ تا ۹۲ و عملکرد نه ماهه اول امسال به شرح ذیل است:














