از وبلاگ ها/ استعلام باخت؛ فسادی که دولت بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند
چکیده :بخش دولتي به پشتوانه‌ي پول بادآورده‌ي نفت، بخش خصوصي را نيز به فساد مي‌كشاند. صريح‌ترين پيام استعلام باخت براي بخش خصوصي اين است كه اگر كسي در بدنه‌ي دستگاه‌هاي دولتي رابطه يا پارتي نداشته باشد، در كشوري كه 75 درصد اقتصاد آن دولتي است، كلاهش پس معركه است. رتبه 133 ايران از نظر سلامت اداري در بين 174 كشور بي‌دليل از سوي مؤسسه شفافيت بين‌الملل تخصيص نيافته است....
در بين شركت‌هاي خصوصي همكار، اصطلاحي رايج است با عنوان «استعلام باخت». استعلام باخت بدين معناست كه وقتي يك شركت خصوصي، كالا يا خدماتي را مي‌خواهد به يك سازمان دولتي بفروشد، به دو استعلام قيمت بالاتر از قيمت پيشنهادي خودش نياز دارد. در اين حالت براي اين كه كار مأمور خريد را راحت كند و ضمناً مأمور خريد هوس نكند از جاي ديگري خريد كند، شركت فروشنده خودش زحمت تهيه‌ي استعلام بازنده را از ساير شركت‌هاي همكار، براي كارپرداز سازمان دولتي مي‌كشد.
استعلام باخت معمولاً براي معاملات متوسط كه بدون برگزاري مناقصه صورت مي‌پذيرد، كاربرد دارد. شركت‌هايي كه براي شركت ديگر استعلام باخت صادر كرده‌اند، يك استعلام باخت طلبكار مي‌شوند كه اگر آنها نيز بعداً در معامله با يك شركت دولتي به استعلام باخت نياز داشتند، به آن شركت مراجعه كنند.
حقيقت «استعلام باخت» چيست؟
استعلام باخت، دور زدن آيين‌نامه مالي-معاملاتي سازمان‌هاي دولتي است كه كارپرداز را موظف به دريافت سه استعلام و خريد از پايين‌ترين قيمت كرده است. اين استعلام‌ها مي‌بايست با تحقيقات و بي‌طرفي كامل صورت پذيرد تا ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌كرد بيت‌المال، رقابت شركت‌ها براي ارائه‌ي قيمت پايين‌تر استمرار يابد. اما استعلام باخت، به تباهي كشاندن مفهوم بازار آزاد و رقابتي و استيلاي رانت‌خواري و غلبه‌ي رابطه بر ضابطه است.
از بخش دولتي انتظاري نيست كه براي حاكميّت بازار آزاد و رقابتي قدمي بردارد و در خريد كالا و خدمات، كيفيت بالا و قيمت پايين را ملاك عمل قرار دهد. اما براي بخش خصوصي شرم‌آور است كه خودش به اين رابطه‌بازي‌ها دامن بزند.
استعلام باخت، نشان مي‌دهد كه چگونه بخش دولتي به پشتوانه‌ي پول بادآورده‌ي نفت، بخش خصوصي را نيز به فساد مي‌كشاند. صريح‌ترين پيام استعلام باخت براي بخش خصوصي اين است كه اگر كسي در بدنه‌ي دستگاه‌هاي دولتي رابطه يا پارتي نداشته باشد، در كشوري كه 75 درصد اقتصاد آن دولتي است، كلاهش پس معركه است.
رتبه 133 ايران از نظر سلامت اداري در بين 174 كشور بي‌دليل از سوي مؤسسه شفافيت بين‌الملل تخصيص نيافته است [+]. اين همان مؤسسه‌اي است كه در جريان انتخابات 88 گفته شد متعلق به صهيونيست‌هاست. اين صهيونيست‌ها چقدر كندذهن هستند كه به خودشان (اسرائيل) رتبه 39 داده‌اند( +اينجا را ببينيد). بر پایه گزارش مؤسسه شفافیت بین الملل، ابزار قانونى بازرسى، درجه امكان اجراى قانون، وجود رسانه‌هاى مستقل و جامعه مدنى فعال، از جمله پیش شرط‌هایى هستند كه براى مبارزه با فساد و رشوه‌خوارى لازم هستند[+].
هر كجا قدرت بدون پاسخگويي و شفافيت عملكرد و ثروت بدون نظارت‌هاي اجتماعي به دست فرد يا افرادي بيفتد، فساد (Corruption)اثر وضعي و پيامد قطعي آن خواهد بود.
منبع: وبلاگ شهروند دردمند
