بیانیه مجاهدین انقلاب: قتل ستار بهشتی، نتیجه حاکمیت استبدادی و گسترش فساد سیاسی

چکیده :سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محکوم کردن جنایت مرگ ستار بهشتی در زندانهای حاکمیت و تسلیت به خانواده وی، این فاجعه را نتیجه مستقیم سیاستهای سرکوب حاکمیت اقتدارگرا می داند که با نگاه پلیسی امینتی و ایجاد ارعاب قصد دارد مشکل تمامی حوزه های حکومتی ناکارآمد را سرپوش گذارد....

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن محکومیت قتل ستار بهشتی، جوان کارگر و وبلاگ نویس منتقد در جریان بازجویی و زندان، رویه جاری شکنجه در بازجویی ها و زندان را “نتیجه حاکمیت استبدادی و گسترش فساد سیاسی در کشور” اعلام کرد.

به گزارش سایت امروز، این حزب اصلاح طلب در اطلاعیه خود ضمن تاکید بر تلاش حاکمیت در نهادینه کردن این رویه و رفتارها، آورده است: رویه بازداشتهای غیر قانونی و بازجویی های بدون حضور وکیل به شیوه مخفی و غیر شفاف و در یک کلام روند جاری قضایی خلاف قانون اساسی و ” احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع ” نتیجه ای جز قربانی شدن «زهرا کاظمی ها»، «زهرا بنی یعقوب ها»، «هدی صابرها»، «امید رضا میر صیافی ها»، شهدای کهریزک «جوادی فر- روح الامینی- کامرانی» و جوانانی چون «ستار بهشتی» را درپی نداشته است. کارنامه حاکمان در این زمینه فهرستی بلند از فجایع حقوق بشری و انسانی در زندانها و بازجویی های غیرقانونی را نشان می دهد که فاجعه «کهریزک» شاید تنها بخش کوچکی از آن باشد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :

با آن که کشور در موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی جایگاه بسیار منفی پیدا کرده، و انتقادات همه جانبه به اقدامات و سیاستهای سرکوبگرانه حکومت طی سالهای اخیر بر ضرورت تغییر رفتار حاکمان بیش از پیش افزوده، متاسفانه در روزهای گذشته خبر کشته شدن یکی دیگر از شهروندان درزندان نگرانی ها در زمینه سرکوب و شکنجه در زندانهای کشوررا افزایش داده است.

«ستار بهشتی»، کارگروبلاگ نویس جوانی که قربانی روند نهادینه شده سرکوب و شکنجه منتقدان شد، تنها یکی از قربانیان خشونت و اقتدارگرایی حاکمیتی است که در محافل بین المللی دم از نبود آزادی بیان در غرب می زند ولی در خانه آنچنان ضعیف وناتوان شده که حتی تاب انتقاد یک وبلاگنویس را ندار د.

صحنه حکمرانی کشور این روزها مبتلا به نوعی از بیماری اقتدارگرایی شده است که تمامی سطوح سیاست گذاری و اجرا را مبتلا به فساد، عدم شفافیت، ناپاسخگویی و رفتارهای خارج از قانون و شرع و اخلاق کرده است. نظام سیاسی در حالی منتقدان را قربانی تمایلات متصلبانه خود می کند که برغم هشدارهای مصلحانه و دلسوزانه بزرگان وشخصیت های برجسته، با تکرار اشتباهات گذشته برتداوم یک سیر قهقرایی در شیوه حکمرانی دامن زده، وشیوه های عهد قجری و پهلوی را باردیگر دراداره کشور زنده کرده است.

حاکمیت یکدست اقتدارگرا در حالی که باید به فکر مشکلات و بحرانهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی دامنگیر مردم باشد، تمام توجه و تمرکز خود را متوجه برخورد با مخالفین و منتقدین کرده، و منابع کمیاب و ارزشمند بیت المال را صرف تغذیه دستگاه سرکوب و امینت خود می کند تا حاکمان چند روزی بیشتر بتوانند در سایه غول خود فریب استبداد بیارآمند و حفظ قدرت کنند. وجود دهها روزنامه نگار، وبلاگ نویس، فعال مدنی و سیاسی، دانشجو و استاد دانشگاه و… منتقد در زندانها شاهدی براین مدعا و تنها وجهی از تبعات سیاستهای مستبدانه حاکمیت در سالهای اخیر است که درمان بی کفایتی و اشتباهات خود را در برخوردهای پلیسی و امنیتی با همه حوزه های زندگی شهروندان می داند و هیچ بخشی از زندگی عمومی و خصوصی آنان را مصون از مداخله نگذاشته است.

رویه بازداشتهای غیر قانونی و بازجویی های بدون حضور وکیل به شیوه مخفی و غیر شفاف و در یک کلام روند جاری قضایی خلاف قانون اساسی و ” احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع ” نتیجه ای جز قربانی شدن «زهرا کاظمی ها»، «زهرا بنی یعقوب ها»، «هدی صابرها»، «امید رضا میرصیافی ها»، شهدای کهریزک «جوادی فر- روح الامینی- کامرانی» و جوانانی چون «ستار بهشتی» را درپی نداشته است. کارنامه حاکمان در این زمینه فهرستی بلند از فجایع حقوق بشری و انسانی در زندانها و بازجویی های غیرقانونی را نشان می دهد که فاجعه «کهریزک» شاید تنها بخش کوچکی از آن باشد. اگر دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به جنایات قبلی و از جمله جنایات کهریزک کوتاهی نمی کرد و آمران و عاملین آنها مجازات می شدند، شاید امروز دیگر شاهد مرگ ستار بهشتی نبودیم. اگر سعید مرتضوی، بجای ریاست سازمان تامین اجتماعی دولت دهم محاکمه می شد و مجازات جنایات خود را پس می داد، ستار بهشتی چنین سرنوشتی تلخی نداشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محکوم کردن جنایت مرگ ستار بهشتی در زندانهای حاکمیت و تسلیت به خانواده وی، این فاجعه را نتیجه مستقیم سیاستهای سرکوب حاکمیت اقتدارگرا می داند که با نگاه پلیسی امینتی و ایجاد ارعاب قصد دارد مشکل تمامی حوزه های حکومتی ناکارآمد را سرپوش گذارد. ما با ابراز نگرانی از تکرار اینگونه فجایع در آینده با توجه به بی قانونی حاکم بر زندانهای کشور، خواستار پاسخگویی شفاف نهادها و مراجع مسئول در این باره و تشکیل یک کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت های مردمی برای رسیدگی به این واقعه هستیم، واز تمامی نهادهای بین المللی حقوق بشر خواهانیم تا هر چه بیشتر تضییع حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده و تلاش خود را برای پاسخگو کردن حاکمیت در رابطه با وضعیت زندان های کشور بکار گیرند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
شاخه خارج کشور
22آبان 1391