نهاوندیان: فاز دوم هدفمندی یارانه ها به‌علت شرایط تورمی به تعویق افتاده
چکیده :مشكل تأمين مالي واحدهاي توليدي در يك سال گذشته شديدتر شده كه علت اصلي آن به مناسبات واحدهاي توليدي و بانك‌ها باز مي‌گردد....
رئيس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به علت شرايط تورمي به تعويق افتاده است.
به گزارش ایلنا، محمد رضا نهاوندیان در سفر به یزد و در دیدار با صنعتگران این استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: مشكل تأمين مالي واحدهاي توليدي در يك سال گذشته شديدتر شده كه علت اصلي آن به مناسبات واحدهاي توليدي و بانك‌ها باز مي‌گردد. زيرا در ايران، بانك‌ها اصلي‌ترين منبع تأمين سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي هستند و بانك‌ها نيز در اين زمينه اظهار عجز مي‌كنند از سوي ديگر، تورم هم كه از حدي بالاتر مي‌رود، به مسأله‌اي سياسي بدل مي‌شود و در نتيجه تصميم‌هاي انقباضي، سبب افزايش فشارها روي توليد و صنعت مي‌شود.
نهاونديان تصريح كرد: مدت‌هاست كه اين دور باطل در كشور تكرار مي‌شود و راه‌حل آن شكستن اين حلقه و يافتن راه‌هاي جديد تأمين سرمايه است.
وي ادامه داد: اگر همين منابع بانكي، مطابق با مصلحت‌هاي كلي‌نگرانه تقسيم مي‌شد، با مشكلات فعلي روبه‌رو نبوديم. اقتصاد، علم منابع محدود است و وقتي جايي پول بيشتري صرف مي‌شود به معني كم‌تر هزينه كردن در بخش ديگر است و منشا اين رويه‌ها به بخش صنعت، منتقل شده است.
رئيس اتاق ايران اضافه كرد: در شرايط رواني جامعه وقتي بدبيني نسبت به سيستم بانكي ايجاد مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي حساس مي‌شوند، ناگهان سيستم قفل مي‌شود و به جاي اين‌كه سخت‌گيري‌ها متوجه متخلفان شود، به‌صورت كلي اعمال مي‌شود.
وي موضوع تحريم‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: تأثير فروش و ارائه تسهيلات سيستم بانكي متأثر از تحريم‌ها نبوده، بنابراين شرايط نامناسب فعلي بخش صنعت و توليد، ناگهاني نیست و ريشه در عوامل يادشده دارد.
رئيس اتاق ايران يادآور شد:يكي از كارهاي خوبي كه در اين زمينه به همت اتاق انجام شد، تصويب تجديد ارزيابي سرمايه واحدهاي توليدي از سوي دولت بود كه اين امر مي‌تواند به واحدهاي توليدي در تامين مالي پروژه ها و سرمايه در گردش كمك كند. بخش ديگري كه اتاق نظرخود را در مورد آن ارائه كرد، نحوه اجراي فاز دوم هدف‌مند كردن يارانه ها بود كه حاصل آن را ديديم.
وي اضافه كرد: نظر اتاق در اجراي فاز نخست اين قانون، اولويت توليد بود كه در نهايت، تخصيص 30 درصد به توليد مورد تصويب قرار گرفت و فعلاً نيز اجراي فاز دوم اين قانون به علت شرايط تورمي به تعويق افتاده است. اما در هر صورت اتاق مي‌تواند با جمع‌بندي نظرات بخش خصوصي، نظر مشورتي‌اش را به سياست‌گذار ارائه كند، نه اين‌كه نقش حاكميتي ايفا كند.
نهاونديان گفت: اگر از اتاق توقع يك دستگاه سياست‌گذار داشته باشيم، بايد اتاق ديگري ايجاد كنيم كه وظيفه خانه بخش خصوصي بودن و تبادل آرا را انجام دهد. بنابراين اگر نقش خود را به درستي بشناسيم و به آن عمل كنيم، بزرگ‌ترين قدم را برداشته‌ايم.
وي تصريح كرد: اتاق بايد به دستگاه‌هاي حاكميتي راه‌كار و مشاوره ارائه دهد و ما تقويت بخش پايش را در شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي دنبال كرده‌ايم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به موضوع افزایش نرخ ارز تصريح كرد: اتفاقي كه در مورد نرخ ارز افتاد، به‌طور نسبي در برخي از بخش‌هاي صادراتي و توليدي مانند واحدهاي نساجي اثر مثبت داشت و به كاهش واردات كمك كرد. افزايش نرخ ارز مربوط به تراكم شكاف حاصل از تورم داخلي و خارجي بودكه با يك عامل رواني به ناگهان سير صعودي پيدا كرد.
نهاونديان ادامه داد: طرح دو نرخي بودن ارز آثار مخربي دارد و سبب رواج رفتار رانت‌جويانه و انحراف منابع خواهد شد. البته موضوع تأمين نياز توليد به سرمايه در گردش در شرايط افزايش نرخ ارز، به‌طور حتم بايد در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شود.
وي افزود: ما بايد تلاش كنيم شرايطي مهيا شود تا ارز صادركننده در اختيار واردكننده قرار گيرد و اتاق پيش‌نهاد كرد براي تأمين نياز واردكنندگان، با كمك تشكل هاي صادراتي، وارداتي و توليدي، موضوع ارز بخش خصوصي مديريت شود.
وی تصريح كرد: اگر ارتباط واحدهاي توليدي با بانك‌ها اصلاح شود بسياري از مشكلات نيز برطرف خواهد شد. اكنون واحدهاي توليدي بسياري در شرايط نادرست بانكي، حق اعتراض ندارند و مشكل روابط فعلي، ميراث نگاه دولتي به اقتصاد است. يكي از درخشان‌ترين مواد قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار درباره اين موضوع مهم است و كارگروه مربوط به آن نيز متشكل از نمايندگاني از اتاق ايران، بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اين كارگروه، قراردادهاي بين بانك‌ها و واحدهاي توليدي را مورد بازنگري و اصلاح قرار خواهد داد و با تصويب شوراي پول و اعتبار لازم الاجرا خواهد بود.
نهاونديان در ادامه به موضوع نحوه گشايش اعتبار اشاره كرد و گفت: اكنون در موارد معدود در گشايش اعتبار نيز بيش از 120 درصد واريزي نقدي، مطالبه مي‌شود كه به‌طور حتم بايد اصلاح شود.
وي يادآور شد: «يكي از راه‌هايي كه در اتاق مطرح شد و در بسته سياست‌هاي پولي و بانكي و بودجه نيز آمد، بحث استفاده از خريد دين بود و اگر ما بتوانيم خريد دين بانك‌ها را براي واحدهاي توليدي و خريد دين بانك مركزي را براي بانك‌ها راه‌اندازي كنيم كه به مواد اوليه و كالاهاي توليدي ناظر شود، بخش زيادي از مشكل تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي برطرف خواهد شد.
نهاونديان در ادامه تأكيد كرد: سه‌سال آينده بايد علاوه بر پي‌گيري نهضت گسترش تشكل‌هاي اقتصادي را دنبال كرده و هم‌چنين اجرايي كردن قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، تصوير بخش خصوصي را در ذهنيت عمومي جامعه اصلاح كنيم البته گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است و نگاه فعلي افكار عمومي اتاق با گذشته قابل قياس نيست.
وي ادامه داد: بايد در عرصه فيلم‌سازي، محتواي كتاب‌هاي درسي و ساير ميادين فرهنگي كشور حضور جدي داشته باشيم و در اين زمينه كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم. هم‌چنين در سطح بين‌المللي نيز مسؤوليت‌هاي فراواني داريم و اتاق بايد در شرايط تحريم و ان‌شاءالله به زودي در شرايط پس از تحريم نقش بسيار جدي در اين زمينه ايفا كند.
رئيس اتاق ايران بيان كرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اختياراتي به اتاق داده شد، كه ثبت تشكل‌ها، هماهنگي آن‌ها و جلوگيري از موازي‌كاري از سوي آن‌ها از آن جمله است.
نهاونديان گفت: اگر در سه سال آينده بتوانيم به‌گونه‌اي عمل كنيم كه همه بخش خصوصي احساس كند كه اتاق، خانه آن‌ها است، قدم موفقي برداشته‌ايم. ما بايد بتوانيم با همكاران اتاق در بخش خصوصي صحبت كنيم و تصويري از وحدت‌نظر را ارائه دهيم. ما اميدواريم در فضاي تعامل بتوانيم اثربخشي خود را در امور افزايش دهيم.
رئيس اتاق ايران به بازديد خود از سايت نمايشگاهي و دو واحد توليدي يزد اشاره كرد و گفت: «انتقال اين مشكلات به اتاق ايران ضروري است و اگر گزارش‌ها و آمار دقيق‌تري از واحدهاي توليدي استان‌ها داشته باشيم، مي‌توانيم به شكل درست‌تري تصميم‌گيري و انجام وظيفه كنيم.
نهاونديان با اشاره به سايت نمايشگاهي استان يزد، گفت: اتاق آماده است وظايف خود را در اين‌باره انجام دهد. اكنون متأسفانه براي اتاق استان نقش و اهرم مديريتي ديده نشده است و بايد اين مشكل برطرف شود تا اين كار بزرگ در استان انجام شود.
وي با تأكيد بر لزوم ارتباط قوي با مقامات اجرايي استان تصريح كرد: وقتي مقامات اجرايي استان، مشتاق حل مشكلات باشند، كارها پيشرفت بيشتري خواهد داشت.
