مجلس به کجا می‌رود؟

چکیده :چرا امروز که هفدهمین روز اردیبهشت ماه سال 91 است، بودجه سالانه کشور هنوز مشخص نیست؟ و چرا کسی از کسانی که خود را نمایندگان ملت می دانند، از بابت این بی انضباطی و بی برنامگی باورنکردنی، عرق شرم نمی ریزد؟ آیا در سخت ترین سالهای دهه شصت هم که مخارج جنگ کمرشکن شده بود و در واقع بودجه ای برای خرج کردن در خزانه دولت باقی نمانده بود، سالی گذشت که کشور اینچنین بی نظم و بی سامان اداره شود؟...

کلمه – سید مهرداد طباطبایی:

پایان انتخابات مجلس نهم، فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد مجلس هشتم است. هرچند جناح اصولگرای حاکم علاقه ای به باز شدن این بحث ندارد و بیشتر مایل است افکار عمومی را به سمت دعواهای زرگری بر سر ریاست مجلس آینده و رقابت های درون جناحی کم اهمیت سوق دهد.

برای این ارزیابی می توان ابعاد مختلفی قائل بود و لابد صاحبنظران در روزهای آینده در رسانه ها به این بحث خواهند پرداخت. بی شک در این میان باید به هر دو طیف مردمی که در انتخابات شرکت کردند یا نکردند و به تبع آنها جریان های سیاسی که داخل یا خارج از گردونه انتخابات بودند، پرداخت.

نتایج اعلام شده برای انتخابات، که خبر از راه نیافتن 196 نماینده این مجلس – یعنی بیش از دو سوم نمایندگان – به دوره بعد می دهد، نشان می دهد که دست کم ارزیابی رای دهندگان از کارنامه مجلس هشتم و نمایندگانش به شدت منفی است. قاعدتا دیدگاه اکثر کسانی که در انتخابات شرکت نکردند نیز جز این نیست.

اما وضعیت از این هم بحرانی تر است و آنچه امروز در اولین جلسه مجلس پس از دور دوم انتخابات اتفاق افتاد، نشان می دهد که کارنامه مجلس هشتم حتی از دید خود همین نمایندگان هم منفی است. مجلسی که چهار سال در برابر یکه تازی های دولت سکوت کرد و هرجا هم اندک اعتراضی از آن بلند شد، بلافاصله با کوچکترین تشر یا پیغامی از بیرون، خاموش شد؛ امروز که اکثریتش از راهیابی به دوره بعدی بازمانده اند، در سه ساعت، سه مورد تخلف بزرگ دولت از قانون را به قوه قضاییه ارجاع داد.

اتفاق امروز یک صورت ظاهری و قانونی، و یک وجه نمادین و پرمعنای سیاسی دارد: هم این معنای نهفته که مجلس با همه اختیاراتش توان و اجازه استفاده از آنها را ندارد و از دستگاه قضایی می خواهد که با قانون شکنی های دولت برخورد کند، و هم این معنای نگفته که چرا این نوع آرای مخالف دولت به هفته پس از انتخابات موکول شده است و نمایندگان از چه چیزی ترسیده اند که به وقت و موقعش در مقابل قانون شکنی های دولت نایستاده اند.

این ترس و جبونی، در حقیقت تمام عمر چهار ساله مجلس هشتم را زیر سایه خود برده بود و درست از همین رو هم بود که جنجالی ترین اقدامات دولت و هنگفت ترین بودجه های مملکت در این مدت یا اساس مصوبه ای از سوی مجلس نداشتند، یا به کلی خارج از مصوبات قانونی پیاده شدند و یا دست کم از دایره نظارت و بررسی نمایندگان خارج بودند.

اگر امروز نمایندگان در آخرین روزهای مجلس هشتم از قانون شکنی پیاپی دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی، دست درازی به حساب بانک ها و هدفمند کردن یارانه ها به دادگاه شکایت بردند، تا دیروز هم باید درباره انواع و اقسام تخلفات دولت، از جمله در ماجرای سهام عدالت، بنگاه های زودبازده، اختلاس بزرگ، گرانی ناگهانی ارز، واردات بی رویه، ورشکستگی تولید و صنعت، حیف و میل درآمدهای نجومی نفتی و دهها مورد خرد و کلان دیگر از انحرافات بزرگ دولت ایستادگی می کردند. چرا نکردند؟

آری، چرا نمایندگان مجلس هشتم چنین نکردند؟ از اینها بگذریم و به یک مورد ملموس تر و جدید بپردازیم: چرا امروز که هفدهمین روز اردیبهشت ماه سال 91 است، بودجه سالانه کشور هنوز مشخص نیست؟ و چرا کسی از کسانی که خود را نمایندگان ملت می دانند، از بابت این بی انضباطی و بی برنامگی باورنکردنی، عرق شرم نمی ریزد؟ آیا در سخت ترین سالهای دهه شصت هم که مخارج جنگ کمرشکن شده بود و در واقع بودجه ای برای خرج کردن در خزانه دولت باقی نمانده بود، سالی گذشت که کشور اینچنین بی نظم و بی سامان اداره شود؟

پاسخ این سوال و آن سوال ها را باید در نحوه روی کار آمدن مجالس هفتم و هشتم جست و جو کرد، و همچنین روی کار آمدن دولت نهم و برقرار ماندن دولت دهم. بودجه به همان دلیلی تصویب نشده و قوانین به همان دلیلی اجرا نشده اند که مجلس امروز عاجز از ممانعت از قانون شکنی ها نشان می دهد و دست به دامن قوه قضاییه می شود، و مجلس به همان دلیلی نتوانسته جلوی دولت قانون گریز بایستد که اعضای کمیسیون تلفیق نتوانستند حتی یک روز بر سر رای خود در بازگرداندن لایحه بودجه بایستند، دقیقا به همان دلیلی که امروز هنوز احمدی نژاد بر سر کار است و به همان دلیلی که مجلس نمی تواند شأن قانونی خود را حفظ و از ابزارهای نظارتی و سیاسی اش استفاده کند.

این رشته سر دراز دارد، و سر رشته همان جایی است که میرحسین موسوی و دیگر دلسوزان نظام از سه سال قبل هشدارش را می دادند. خروج حاکمیت از مدار قانون و تن ندادن به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به شکل گیری مجالسی از نوع هفتم و هشتم، به روی کار آمدن و ماندن دولت قانون شکن نهم و دهم، به بی برنامه شدن دولت و ناتوان شدن مجلس، و به بروز شرایطی منجر شد که هر روز که می گذرد بیشتر تبعات آن دامنگیر کشور و نظام می شود. جز بازگشت سریع و بی قید و شرط به قانون اساسی و خواست مردم هم چاره ای وجود ندارد، و اگر چنین نشود، همانطور که مجلس هشتم کارنامه ای تاریک تر از مجلس هفتم داشت، مجلس دوره نهم نیز تصویری زشت تر از مجلس جمهوری اسلامی به همگان عرضه خواهد کرد.

اگر بازگشت به قانون اساسی و خواست مردم محقق شود، چندان اهمیتی ندارد که چه کسانی روی صندلی های مجلس نشسته باشند و بالاخره فشار افکار عمومی و خواست مردم و الزامات قانونی، کم کم نظام را از انحراف کنونی باز خواهد گرداند. اما اگر چنین نشود، حضور یک اکثریت دو سومی ناشناس و بی تجربه در مجلس نهم، بیش از همه برای رهبری و سران حاکمیت فعلی خطرناک و هشداردهنده است. آنها که هم ریشه احزاب را زدند تا نیروهای سیاسی منتقد خود را بی هویت سازند، و هم پای دلسوزان قدیمی را از نظام حذف کردند تا تنها افرادی مطیع و سرسپرده روی کار بمانند، اکنون باید بیشترین خطر را از ناحیه افراد بی ریشه و بی سابقه احساس کنند. اما آیا در حاکمیت، عقلانیتی برای توجه به این ظرایف سیاسی باقی مانده است؟